مصادر تكشف أن مصر قررت اللجوء إلي العقاب الاقتصادي لتركيا

 في ظل إصرار الرئيس التركي رجب أردوغان علي تهديد الأمن القومي المصري من خلال التدخل العسكري في ليبيا قالت مصادر إن مصر قررت اللجوء إلي العقاب الاقتصادي لتركيا رغم أنها كانت حريصة خلال الفترة الماضية علي الفصل بين الموقف السياسي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين لأنها قائمة منذ عقود. وشددت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أوصت بعدم استيراد السلع التركية التي لها نظير بالسوق المحلي وهددت بفرض رسوم إغراق علي المخالفين . كانت وزارة التجارة والصناعة قد قالت إن قطاع المعالجات التجارية مستمر في إجراء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الورادات صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا، ولم يتم فرض رسوم نهائية عليها. وأشارت الوزارة في بيان أنه لم يصدر قرار فى هذا الشأن خاصة وأن الوزيرة أصدرت مطلع شهر يوليو الجارى قراراً بالموافقة على بدء التحقيق.

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن آلية فرض رسوم على أى منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عاماً لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه. وأشار إلى أنه منذ صدور موافقة وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجارى حيث أخطر القطاع منظمة التجارة العالمية ببدء اجراءات التحقيق والمتمثلة فى إرسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.

 وا رتفعت واردات مصر من تركيا بنسبة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، لتسجل 2.39 مليار دولار، مقابل 2.16 مليار خلال نفس الفترة من 2018، رغم التوترات السياسية الأخيرة بين البلدين. وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى تركيا تراجعت %22 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، لتسجل 1.37 مليار دولار، مقابل 1.73 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018. أشار التقرير إلى أن الصادرات إلى تركيا تمثلت فى «المنتجات الكيماوية، والبلاستيك، والمطاط، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والمعادن، والزيوت النفطية، والماكينات، والمعدات، والذهب، والمعادن النفيسة، والزجاج ومنتجاته، والمنتجات الغذائية والزراعية».

وذكر التقرير أن الواردات المصرية من تركيا تمثلت فى «المواد النفطية، والمعادن ومنتجاتها، والمنسوجات والملابس، والآلات والمعدات والكيماويات، والبلاستيك والمطاط، والسيارات والمركبات والورق وسلع غذائية وزراعية والذهب والمشغولات». لفت التقرير إلى تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا %4 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، ليسجل 3.764 مليار دولار، مقابل 3.916 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018. وأوضح أن عجز الميزان التجارى ارتفع إلى 1.02 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، مقابل 4.9 ملايين دولار، خلال نفس الفترة من 2018. وتجمع مصر وتركيا اتفاقية تجارة حرة وقع عليها البلدان فى 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ فى 1/3/2007، وتتضمن إعفاء منتجات البلدين من الرسوم الجمركية، والضرائب الأخرى.

يذكر أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بشكل عام خلال الفترة من «يناير- نوفمبر 2019» لتسجل 23.227 مليار دولار، مقابل 22.187 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو قدره %4. وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى ارتفاع صادرات 5 قطاعات تصديرية، خلال نوفمبر الماضى، فصعدت صادرات الصناعات الطبية بنسبة %20 لتبلغ 40 مليون دولار، مقابل 28 مليون دولار خلال نوفمبر 2018، والحاصلات الزراعية .2 لتبلغ 118 مليون دولار، مقابل 99 مليون دولار، والصناعات اليدوية .7 لتبلغ 21 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية .6 لتبلغ 188 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار، ومواد البناء %6.9 إلى 415 مليون دولار، مقابل 388 مليون دولار.

قد يهمك ايضـــًا :

رجب طيب أردوغان يُشدِّد على ضرورة بقاء "دولاب العمل دائرًا"

بنك "غولدمان ساكس" يؤكد أن الليرة التركية في خطر وأن أردوغان سيحقق هدف الفائدة