بيروت – جورج شاهين
ارتفعت كلفة خدمة الدين العام المقدّرة في مشروع قانون "الموازنة الافتراضية" إلى ما يقارب 3482 مليار ليرة في موازنة العام 2014، الذي أحاله وزير المال محمد الصفدي على رئاسة مجلس الوزراء.
وبحسب هذا المشروع، ستبلغ كلفة خدمة الدين المحرر بالليرة اللبنانية نحو 3482 مليار ليرة، فيما ستبلغ على الدين المحرر بالعملات الأجنبية نحو 2410 مليارات ليرة، فضلاً عن نحو 225 مليار ليرة على أنواع أخرى من الديون.
ولا تتضمن حسابات "الموازنة الافتراضية" جميع النفقات على خدمة الدين العام، إذ هناك شهادات الإيداع، التي يصدرها مصرف لبنان، وهناك ديون لا تُحتسَب الفوائد عليها إلا لاحقاً، وتتصل بمستحقات المستشفيات والمتعهدين والموردين والاستملاكات والأحكام القضائية وغيرها، التي تصدر غالباً قوانين تجيز إصدار سندات خزينة لتغطيتها.
أرسل تعليقك