عبد النور: إضافة 3مناطق لقائمة المناطق الصناعية

قرر مجلس تحديث الصناعة برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر إحتياجاً لتحصل بموجبها المنشأت الصناعية بهذه المناطق على نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء والمتمثلة فى تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من المركزبنسبة تصل إلى 50% عن ما يتم تقديمه لباقى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الأهلية بنسبة10% من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات بدلاً من 20% أسوة بالمنشأت الصغيرة على أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس . وأوضح عبد النور - خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذي تم فيه إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها لتلبية إحتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج الذي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي 2013 - 2014- أن المجلس وافق أيضاً على ضرورة حصول المنشأت الصناعية على السجل الصناعي كشرط اساسي للحصول على خدمات المركز الى جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسى لعدد من الهيئات التابعة للوزارة ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة في مجالات الأنشطة المختلفة بالإضافة إلى برامج الجودة والتمكين التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية باعتبار ان هذه الهيئات تمثل البنية الاساسية لخدمة المجتمع الصناعي. وقال إن مركز تحديث الصناعة يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز خاصة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات في الخدمات المقدمة والمقامة خاصة فى المحافظات والأماكن الأكثر إحتياجاً ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والوادي الجديد والواحات . وأشار عبد النور الى أن الإجتماع إستهدف وضع خطة عمل تتسق مع اولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية متطورة تساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى وتسهم فى الإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير . وأضاف عبد النور أن هناك أولويات فى تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكز على عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعة إلى جانب العمل على زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لتلك المنشأت بالإضافة إلى مساندة المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية هذا إلى جانب وتوفير الدراسات القطاعية اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي . ولفت إلى أن تنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابياً في زيادة معدلات النمو الصناعي المستهدف بنسبة تصل إلى 3.5% وتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للإستثمار الصناعي والمحافظة على العمالة الحالية وخلق فرص عمل إضافية جديدة داخل القطاع الصناعى والمساهمة أيضاً فى زيادة معدلات نمو المنشأت المتعاملة مع مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلى 7% الي جانب زيادة الصادرات الصناعية . ومن جانبه ، أشار المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة لـ 625 منشأة سنوياً بما يسهم فى زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 – 7 % ويتيح حوالى 5 الآف فرصة عمل جديدة ، لافتاً إلى أن المركز قدم خدمات لحوالي 13 الف منشأة وذلك منذ إنشائه في عام 2002 وحتي الآن . وأضاف أن المركز يعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلي القطاعات والغرف الصناعية المختلفة لتحديد إحتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم في حل المشكلات الفنية التى تواجههم فى العمليات الإنتاجية لتوفير البرامج والخدمات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات ،لافتاً إلى أن المركز يعكف حالياً على تنفيذ برنامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة مع أكثر 110 شركات فى عدد من القطاعات منها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى حيث ساهم هذا البرنامج في زيادة معدلات نمو صادرات قطاع الجلود بنسبة 40% وإنخفاض واردات المنتجات الكيماوية بنسبة 5% وتحسين الإنتاجية لهذه القطاعات بنسبة تترواح ما بين 15 إلى 20% بالإضافة إلى تحقيق نسبة نمو قطاعي تصل إلى 8% داخل هذه القطاعات وزيادة في القيمة المضافة بنسبة 30% . وأشار المدير التنفيذى للمركز إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعاً سنويا وإعادتها للتشغيل مرة أخرى ، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي تقدمت للمركز للابلاغ عن تعثرها بلغت 960 مصنعاُ ، ولفت الى ان الأولوية ستكون للمصانع التى تأثرت تأثيراً مباشراً بثورة 25 يناير/كانون الثاني وتلك التى لديها قدرة على النمو وتمتلك حصة من السوق سواء محلياً أو خارجياً فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله . وفيما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة أوضح المهندس أحمد طه أن هذا المحور يستهدف إختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة والتى تحقق مبيعات تتراوح بين 20 – 50 مليون جنيه حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية بما فيها التصنيع الزراعى ، مشيراً إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالى مبيعات الشركات المختارة بـ 150 مليون جنيه وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10 % . وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في دعم إنشاء التجمعات الصناعية الإبداعية والحرفية حيث يستهدف المركز إنشاء تجمعات صناعية فاعلة وديناميكية في السوق المحلى والخارجي خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة فى المجالات الإبداعية والحرفية فى العديد من المجالات ، وفى هذا الإطار أكد المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف التعامل مع 1000حرفي و200 ورشة و12 تجمع صناعي وحرفي موزعة في مختلف المحافظات . وأضاف المهندس أحمد طه أن المحور الرابع يشمل برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة والذى يستهدف تحقيق التكامل الرأسى داخل سلاسل القيمة المختارة ورفع تنافسية الموردين الصناعيين للشركات الصناعية الكبرى وأيضاً خلق فرص عمل لربط المنشأت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة ، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يستهدف عدد من القطاعات ومنها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والتصنيع الزراعي.