حجم الإستثمار في العقبة بلغ 12 مليار دولار

قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ان حجم الاموال التي تم ضخها على شكل مشروعات تنموية في المنطقة الخاصة حتى اليوم ما يقارب 12 مليار دولار وثمانية مليارات متعاقد على انجازها ليصل الى 20 مليار في مرحلة التطبيق على الارض. واضاف في حوار مع وكالة الانباء الأردنية انه وبمناسبة مرور ثلاثة عشر عامًا على اعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة ضمن رؤية ملكية تستشف المستقبل وتعمل على بناء الثقة والنماء في منطقة يؤهلها موقعها الجغرافي ومزاياها النسبية العديدة ولم يكن لمثل هذا الحجم من الانجاز ان يكون اويستمر لولا وجود الدعم الملكي المطلق من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال 'ان العقبة اليوم هي غير العقبة بالأمس والعقبة عام 2014 وهي ليست ابدا ذاتها العقبة عام 2001 في معرض حوار بترا الطويل معه لإلقاء الضوء على ما تحقق وما تم انجازه من بناء وعمران ويبدو واثقا من ان المسيرة مستمرة ملمحا الى ان الثغرات التي شابت الاداء هنا او هناك كانت وبعض القصور الذي برز في عمر المنطقة القصير ينبي ان حجم الانجاز لم يتأثر وان ما تحقق يفوق كثيرا ما كان مؤملا التحقق حتى نهاية الخطة الاستراتيجية للمنطقة الخاصة بحلول عام 2020 . وتشير المؤشرات المالية الى ان السلطة حققت في العام المالي 2008 ايرادات مالية بلغت 75 مليونا و 587 الف دينار حول منها للخزينة مبلغ 19 مليونًا و 256 الف دينار وفي العام 2009 بلغ حجم الإيرادات المالية 51 مليونا و663 الف دينار حول منها للخزينة مبلغ 20 مليونا و256 الف دينار وفي العام 2010 بلغت الايرادات 44 مليونا و 714 الف دينار حول منها للخزينة مبلغ 18 مليونا و 645 الف دينار. و حققت السلطة ايرادات مالية عام 2011 بلغت 51 مليونًا و937 الف دينار كان حصة الخزينة منها 28 مليونًا و 678 الف دينار وعام 2012 كان حجم الايرادات الكلية التي حققتها السلطة قد بلغت 44 مليونا و 937 الف دينار كانت حصة الخزينة منها 20 مليونا و 358 الف دينار وارتفعت ايرادات السلطة عام 2013 لتصل الى 56 مليون دينار . واكد محادين ان دور السلطة لم يقتصر على تنمية وتطوير المنطقة الجغرافية المحددة لها بموجب القانون لكنها مدت اذرعها التطويرية الى مختلف ارجاء محافظة العقبة لتقدم خدمات كبيرة مباشرة لمنطقة القويرة و الديسه ووادي عربة ووادي رم بالتعاون مع مؤسسات حكومية وشبه حكومية ومنظمات غير حكومية وكلها تهدف إلى خدمة المنطقة وسكانها. مثلما حققت منطقة وادي رم موقعا مهما على صعيد السياحة التراثية العالمية بعد اختيارها كمحمية تراث طبيعي عالمي الامر الذي سيضاعف من حركة السياحة الخارجية اليها ويعزز من موقعها التنافسي التراثي ليس على مستوى الاقليم ولكن على المستوى الدولي بشكل عام وهو ما يعود بالنفع والخير على المجتمع المحلي في تلك المنطقة وينوع من مفردات المنتج السياحي المتمثل بالمثلث الذهبي السياحي العقبة رم البترا. وحول العمالة المحلية قال محادين ان ارتفاع حجمها تجاوز 30 الف فرصة عمل منذ انشائها في القطاعين العام والخاص وان المواطن في العقبة شريك اساسي في التنمية اضافة الى مساهمات هذه المشاريع في المسؤولية الاجتماعية سواء من خلال تبني عدد من المدارس او المنح الدراسية التي تقدم لأبناء العقبة سنويا او القيمة المضافة التي حصل عليها المواطن. وارتفع عدد الخطوط الملاحية العالمية التي تتعامل مع ميناء حاويات العقبة الى 24 ًملاحيًا عالميًا وتضاعفت قدراته على استقبال السفن العملاقة بسعات تحميليه 7000 حاوية بعد أن كان يستقبل سفنا بسعات تحميلية تصل 1000 حاوية فقط وستساهم الخطة التطويرية التي تنفذ حاليا بتوسيع رصيف الميناء الحالي من 540 مترا طوليا الى الف مترا طوليا لتصل القدرة الاستيعابية الى مليون حاوية في العام الواحد مثلما ارتفع عدد نقاط الحاويات المبردة من 250 نقطة الى 700 نقطة مبردة تعمل بأفضل المعايير الدولية. ولأن موضوع الطاقة وتحدياتها كان موضوعًا ضاغطاً بشدة على موازنة الدولة ومقدراتها بدأنا بوضع الخطط الاستراتيجية في هذا الموضوع وكان من الضروري ايجاد البدائل التي تؤدي الى تخفيض كلفة هذه الفاتورة على الاقتصاد الوطني من خلال البدء الفعلي بانشاء منظومة الموانئ الجديدة التي تبلغ كلفة انشائها حوالي 800 مليون دينار بالتشارك مع شركة تطوير العقبة وكافة المؤسسات والوزارات المعنية بهذا الموضوع واشتملت هذه المنظومة على ميناء الغاز النفطي المسال وميناء النفط ومرفأ الخدمات البحرية الخاصة بموانئ الطاقة اضافة الى ميناء العقبة الجديد الذي سيكون بديلا عن الميناء الرئيس الحالي الذي سيخضع للتطوير العقاري من قبل شركة المعبر ومن خلال مشروع مرسى زايد. اما الميناء الجديد الذي بدء العمل فيه في منطقة الشاطئ الجنوبي من مدينة العقبة فقد قسم العمل في المشروع الى ثلاث رزم تنفيذية وذلك لتنفيذ المشروع بأقصر وقت ممكن وباقل التكاليف ويتم تنفيذ كل من الرزمتين الأولى والثانية من قبل ائتلاف مكون من شركة عالمية متخصصة ومقاول اردني بنسبة لا تقل عن 25بالمائة من اعمال المشروع اما الرزمة الثالثة فسيتم طرحها على المقاولين الاردنيين حصرياً.