الرياض ـ يو.بي.آي
بلغ حجم قضايا الإفلاس والإعسار المتوقع أن تبت فيها المحاكم السعودية، بنهاية العام الجاري، 2800 قضية بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 9 مليارات ريال.
وقالت صحيفة (عكاظ) السعودية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، إن حجم قضايا الإفلاس والإعسار المتوقع أن تبت فيها المحاكم السعودية، بنهاية العام الجاري، بلغ 2800 قضية بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 9 مليارات ريال.
وأوضحت أن جزءاً من هذه القضايا مرتبط بأعمال نصب واحتيال واختلاس، والبعض الآخر إعسار فعلي.
وأشارت الى أن محكمة التنفيذ في جدّة تلقت أكثر من 700 طلب إعسار خلال هذا العام، تم فرزها كي تُحال على المحاكم العامة، تزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار.
يذكر أن وزارة العدل السعودية أكدت أنها حسمت تنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميماً قضائياً تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في عام 2012 ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.
أرسل تعليقك