الجزائر حققت في 15 سنة نتائج ناجحة في الإقتصاد

تبرز قراءة البيانات الرقمية الرسمية عن حصيلة الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و 2013 أن الجزائر حققت في ظرف 15 سنة نتائج معتبرة على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي بالرغم من بعض الصعوبات الموضوعية التي تخص كل اقتصاد على درب التحول و الازمات الدورية التي تعصف بالاقتصاد العالمي والشروخ الناجمة عن سنوات الارهاب. خلال هذه الفترة   تمكن البلد مستندا إلى ثلاثة برامج خماسية و تطور إيجابي لسوق النفط الدولية من تعزيز أسس تنميته المستقبلية بفضل سياسة توخت   تأسيس مرافق تحتية اقتصادية و اجتماعية لن يتأتى في غيابها أي نمو. و حسب نفس المعطيات التي نشرتها الحكومة و التي تخص السنوات ال14 المنصرمة  فقد زادت التحويلات الاجتماعية (دعم المنتوجات الأساسية بما فيها الماء والطاقة و السكن و التربية والصحة) بنسبة 462 % من قيمتها وذلك ما يعادل متوسط 6 الى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. في الوقت ذاته عرفت التجهيزات الاجتماعية الكبيرة والمنشآت القاعدية زيادات مذهلة (نفقات التجهيز زادت ب430 %  في 14 سنة) مشكلة أداة فعالة لدفع التنمية الاقتصادية مثلما نص على ذلك البرنامج الخماسي الأول (2000-2004) من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. المخطط الإضافي لدعم إنعاش الاقتصاد و الذي زود بغلاف مالي قدربمئات الملايير من الدولارات كان يهدف إلى تأهيل البلد على مستوى البنية التحتية التي كان يفتقر لها في الوقت الذي أخذ النمو الاقتصادي والاجتماعي يشهد نموا مطردا. و جاء "البرنامجان التكميليان لدعم النمو" المواليان (2005-2009 و 2010-2014) لمواصلة تحقيق نفس الأهداف تقريبا مع بعض التغييرات على مستوى الأولويات وفق الحاجيات المعبر عنها و التصحيحات اللازمة. التكنولوجيات الجديدة للاتصال و الاعلام التي انطلقت من مستوى الصفر قد شهدت نموا معتبرا في حين اسفر التكفل بانشغالات الشبيبة عن سلسلة من التدابير لمساعدة الشغل و خلق المؤسسات مع ما ترتب عن ذلك من نتائج اعترف الخبراء الوطنيون و الأجانب بأنها "مشجعة". تبين الارقام المتوفرة أن الجزائر أنجزت خلال السنوات ال15 المنصرمة من السكنات  بمختلف الصيغ  أكثر مما أنجزته خلال كامل الفترة السابقة. سجل قطاع الأشغال العمومية بدوره أكبر الخطوات من خلال الطريق السيار شرق-غرب مع 1.132 كلم منجزة لتبلغ شبكة الطرقات الوطنية سنة 2013 مجموع 117.500 كلم أي بزيادة 13.000 كلم مقارنة بسنة 2000. في قطاع الري مكنت سياسة تحويل الماء على غرار تحويل إن صالح-تمنراست على مسار 750 كلم من  تعزيز وفرة هذا المورد الحيوي و ضمان التموين المستمر لأغلبية المدن. في قطاعات أخرى لا تقل أهمية سجلت البيانات و الآرقام زيادات بلغت ضعفيها أو ثلاثة أضعافها بين مرحلة و أخرى و تشمل هذه الأرقام شبكة السكك الحديدية (من 1.769 كلم سنة 2000 الى 4.286 سنة 2013) و ربط الأسر بنظام الانارة (7.9 مليون مقابل 3.7 مليون) و معاهد التكوين المهني (101 مقابل 54) و العيادات متعددة الخدمات (1.616 مقابل 497) و المركبات الرياضية الجوارية (561 مقابل 43) و دور الثقافة (46 مقابل 22) او المكتبات (370 سنة 2013 مقابل 2 فقط سنة). موازاة مع ذلك تضاعفت أعداد طالبي الدعم العمومي لاسيما في قطاع التربية و التعليم العالي حيث كان ينبغي مواجهة  بكثير من المشقة  تزايد الاحتياجات البيداغوجية وغيرها. على سبيل المثال كان عدد الطلبة يقدر ب419.000 طالبا مقابل 17.000 استاذا لينتقل الى 1.5 مليون طالب مقابل قرابة 50.000 استاذا. كل هذه الامثلة عن انطلاقة مثالية  على الاقل على مستوى الكمية  حققتها قطاعات ترتبط نشاطاتها بالحاجيات الاساسية للسكان (أغذية  سكن  ماء  صحة  طرقات...) تعكس وضعا اقتصاديا و ماليا شاملا مرضيا طالما نوهت به المؤسسات المالية الدولية. على الصعيد الخارجي  تخلص البلد أو كاد من مديونته و أخذ يسجل منذ عدة سنوات فائضا تجاريا معتبرا يوازي فائض ميزان المدفوعات في حين أن الديون الداخلية عرفت زيادة طفيفة (+14 بالمائة) في حين زاد الناتج الداخلي الخام بنسبة 324 %في ظرف 14 سنة كما ان الدخل الفردي بلغ اربعة اضعافه في نفس الفترة . في الوقت ذاته راحت احتياطات الصرف تزداد سنة بعد سنة لتبلغ 194 مليار دولار في نهاية 2013 (+1.530 %  مقارنة بسنة 2000 ) مما سمح بالحفاظ على نسبة التضخم (3 3 بالمائة سنة 2013 مقابل 4 2 بالمائة سنة 2000) و البطالة (9 8 بالمائة سنة 2013 مقابل 29 8 %  سنة 2000) في مستويات معقولة بل مكن من تقليصها مقارنة ببداية عشرية سنوات 2000.