تونس - واج
تراهن تونس على تحقيق نمو بنسبة 4 بالمائة خلال السنة المقبلة " 2014 " مقابل نسبة 8 ر 2 بالمائة في عام 2013، حسب ما أكده رئيس الحكومة الإنتقالية السيد علي العريض لدى تدخله يوم الاربعاء في جلسة المجلس التأسيسي المخصصة لدراسة ميزانية الدولة بحضور رئيس الوزراء المرشح مهدي جمعة.
وأبرز السيد علي العريض - الذي يفترض ان يستقيل من منصبه قبل 14 جانفي القادم ليخلفه مهدي جمعة كما تقرر في الحوار الوطني - ان عجز الميزانية سينخفض من 6،8 بالمائة خلال 2013 الى 5،7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال 2014.
واوضح ان ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ زهاء "15 مليار اورو" اي بزيادة 3 ر 2 مقارنة بالسنة الماضية معتبرًا ان "الإنجازات الإقتصادية خلال عام 2013 كانت ايجابية الا انها لم ترق الى المستوى المنشود " وفق تعبيره .
وبين ان العمليات الارهابية التي عرفتها مختلف المناطق وكذا التجاذبات السياسية" عطلت العمل " خلال الفترة الانتقالية مشددا على ان"الاستقرار السياسي لا يمكن ان يتحقق الا بحكومة ذات شرعية وليس انتقالية".
للاشارة فان مشروع قانون المالية لتونس لعام 2014 أثار جدلًا واسعًا في البلاد بسبب احكامه التي وصفت بأنها" تؤسس للقضاء على الطبقة الوسطى".
وقد واجهت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني مشروع قانون المالية 2014 بإنتقادات حادة فيما اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ان هذا القانون " تمت صياغته دون مخطط تنموي واضح المعالم " .
ومعلوم ان الحزب الاسلامي في تونس - الذي يقود الحكومة الانتقالية - وافق على التخلي عن السلطة شريطة تبني الدستور المرتقب - الذي استمرت صياغته منذ سنتين - وكذا تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات .
ووفقا للجدول الزمني الذي اعلنه الفرقاء السياسيون في الحوار الوطني يفترض ان تتم المصادقة على الدستور الجديد مع شروع الحكومة المستقلة الجديدة في وظائفها في اجل اقصاه 14 جانفي 2014 .
ولا تزال تونس تفتقر الى مؤسسات دستورية قارة جراء غياب التوافق على الدستور الجديد وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي أطاحت في 14 جانفي2011 بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على.
كما تعانى البلاد من انعدام الاستقرار بسبب تنامي نشاطات الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت أبرز أسباب اندلاع ثورة الياسمين 2010-2011.
أرسل تعليقك