الرياض - العرب اليوم
ذكرت دراسة اقتصادية أن عدد المقاولين المرخصين في السعودية يبلغ نحو 2326 مقاولاً، بالإضافة إلى عدد قليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، وأن هذا لا يكفي لتنفيذ حجم المشروعات الحالية والتي تكلفتها تزيد على تريليون ريال.
ووفقا لصحيفة الجزيرة، أكدت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة بعنوان "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالسعودية" أن تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد، والطريقة التي تدار بها مشروعات وأنشطة القطاع وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين، من أهم مشاكل القطاع التي تجب مواجهتها سريعاً، مشيرة إلى إخفاق مؤسسات التدريب التقني والمهني في بناء قاعدة تقنية للقطاع.
وأشارت الدارسة التي سيناقشها المنتدى خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الاول القادم، إلى أن قطاع البناء والتشييد يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية على القطاع، حيث أصبحت معظم مشروعاته وأنشطته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية.
واستعرضت الدراسة وبينت أن هناك هوة كبيرة بين حجم المشروعات التي ضختها الدولة مؤخراً وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشروعات المطروحة.
أرسل تعليقك