الكويت ـ كونا
توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تواصل صناعة الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي نموها وتوسعها خلال عام 2014، مدفوعة بالطفرة العمرانية، وحجم المشاريع المعتمدة البالغ 2.469 مليار دولار، ومواصلة دول المجلس تحفيزها للاستثمار في البنية التحتية، وتعد الطاقة الإنتاجية للأسمنت في دول المجلس حالياً كافية لمواجهة الطلب، ويتوقع ارتفاع إجماليها للدول الخليجية بمقدار 7.3 ملايين طن سنوياً ليصل إلى 124.4 مليون طن سنوياً.
وتمثل الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي عاملاً رئيسياً في قيادة الطلب على صناعة الأسمنت، ومن المتوقع أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2014، بدعم رئيسي من قبل قوة الإنفاق الحكومي، وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وحتى تاريخ 11 فبراير 2014، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 2.469 مليار دولار بقيادة المملكة العربية السعودية بنحو 1.066 مليار دولار من المشاريع، تليها الإمارات العربية المتحدة (718 مليار دولار)، ثم قطر (277 مليار دولار). وقد تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات.
ولايزال قطاع البنية التحتية يعد بمنزلة مركز الطفرة الإنشائية الحالية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كبيرة للحد من اعتمادها على العائدات النفطية من خلال تطوير القطاع الخاص غير النفطي، ومن خلال التركيز على قطاع البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، لايزال تركيز الإمارات العربية المتحدة يتجه نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات.
ومن بين المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في الإمارات شبكة السكك الحديدية لشركة الاتحاد بتكلفة 11 مليار دولار، ومشروع توسعة مطار دبي (7.8 مليارات دولار)، ومشروع مترو دبي (7.6 مليارات دولار)، وبعض مشاريع الطرق والجسور الأخرى، بينما تستثمر السعودية نحو 16.5 مليار دولار، من أجل تحسين نظام النقل في مكة المكرمة.
وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة السعودية لاستثمار 9.4 مليارات دولار لإنشاء قطار فائق السرعة يربط بين مكة المكرمة والمدينة. كما تشهد قطر ارتفاعاً متسارعاً في الإنفاق على البنية التحتية في إطار استعدادات البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وتشمل خطط الإنفاق في قطر إنفاق نحو 20 مليار دولار على الطرق، و25 مليار دولار على السكك الحديدية، و15.5 مليار دولار للمطار الجديد، و8 مليارات دولار مخصصة لإنشاء ميناء بحري.
ويعد إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمنت في دول مجلس التعاون كافياً في الوقت الراهن لتلبية الطلب المتزايد خلال عام 2014. فقد شهدت الطاقة الإنتاجية للأسمنت نمواً كبيراً على مدى خمس سنوات، حيث ارتفعت بمقدار 35.6 مليون طن سنوياً، لتصبح 117.1 مليون طن سنوياً في 2012 من 81.5 مليون في 2008. ويعكس هذا بصورة واضحة مواصلة شركات الأسمنت الخليجية إضافة طاقات انتاجية جديدة، مع توقعات بارتفاع الطلب كنتيجة للازدهار القوي لأنشطة البناء في المنطقة.
وقد نما إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات المدرجة ليسجل 90.4 مليون طن سنوياً في 2012 من 67.8 مليون طن سنوياً في 2008. وفي ذات الوقت، تضاعفت الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت غير المدرجة بمقدار الضعف تقريباً من 13.7 مليون طن سنوياً في 2008 إلى 26.7 مليون طن سنوياً في 2012. علاوة على ذلك، يتوقع ارتفاع إجمالي الطاقة الإنتاجية للدول الخليجية بمقدار 7.3 ملايين طن سنوياً ليصل إلى 124.4 مليون طن سنوياً، منها 5.7 ملايين طن سنوياً يتوقع زيادتها من قبل الشركات المدرجة، بينما ستزيد الشركات غير المدرجة طاقتها بمقدار 1.6 مليون طن سنوياً. وبصورة عامة، فإن الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتجاوز الزيادة في الطلب في المنطقة.
أرسل تعليقك