الرياض - العرب اليوم
قدر رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال، منصور بن عبدالله الشثري، حجم العوائد التي ستجنيها البنوك من تطبيق نظام حماية الأجور بحوالي 1.5 مليار ريال سنويا.
واشار الشثري أن هذه المبالغ يتحملها أصحاب العمل نتيجة تحويل رواتب جميع عمالة القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم أكثر من ثمانية ملايين عامل للبنوك عبر هذا النظام.
طالب، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بإصدار تعرفة بنكية موحدة خاصة بالنظام، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا كبيرا بين المنشآت الصغيرة والكبيرة في تكلفة تطبيق هذا النظام، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "الجزيرة".
وأكد الشثري أن بعض البنوك أصبحت تبالغ في فرض الرسوم والعمولات مقارنة برسوم الخدمات الأخرى على ملاك المنشآت، مستغلة رغبة المنشآت التجارية في عدم التأخر عن الجدول الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور.
أرسل تعليقك