أشغال توقع 7 مشاريع قطرية بـ 10 مليارات ريال

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية عقود سبعة مشاريع ضمن برنامج الطرق السريعة وبرنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق، وذلك بقيمة تبلغ 10 مليارات و181 مليون ريال قطري. وقد وقع عقود هذه المشاريع اليوم المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة مع ممثلي الشركات التي تم ترسية تنفيذ المشاريع عليها، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالهيئة وممثلي الشركات. ومن العقود التي تم توقيعها ثلاثة عقود في إطار "برنامج الطرق السريعة" بقيمة 7,715,438,218 ريالا قطريا، عقدان إنشائيان منها لمشروع طريق الريان، ويعنى العقد الأول بإنشاء القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، والعقد الثاني لإنشاء القطاع الواقع من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد. أما العقد الثالث فيختص بتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري وطوله 180 كيلومتراً. كما تم خلال الاحتفال بفندق "دبليو" التوقيع على أربعة عقود في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق بقيمة 2,465,790,313 ريالا قطريا. وشملت هذه العقود مشروع تطوير البنية التحتية في شارع التجاري بالخور، وعقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، وعقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة في شمال وشرق الخيسة (منطقة روضة الحمامة) وعقد الحزمة الأولى من تطوير البنية التحتية في منطقة روضة أبا الحيران. وفي كلمة له في مستهل حفل توقيع هذه العقود، أشار المهندس المولوي إلى تزايد وتيرة الإنجاز في مثل هذه المشاريع التي تنفذها "أشغال" عاما بعد عام. وقال إنه سيتم في العام الجاري البدء في الأعمال التنفيذية والإنشائية للكثير من المشروعات، وستشهد هذه الفترة تزايدا في معدلات الإنجاز على أرض الواقع تنفيذا لاستراتيجية الهيئة التي أطلقتها منذ عامين لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المولوي بأن هيئة الأشغال العامة تدرك تماما مع التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خططها التطويرية، تضاعف حجم المسئولية الملقاة على عاتقها، مما يفرض عليها أن تنجز المشروعات بأعلى درجات الجودة ووفق جداول زمنية تحقق أعلى معدلات الإنجاز. وأكد على أن المشاريع التي أعلن عنها اليوم ووقعت عقود إنشائها والبدء في تنفيذها وجرى تسليط الضوء عليها، تجعل الجميع يتطلع إلى المستقبل وما يحمله من مشاريع تنموية في كافة أنحاء الدولة الأمر الذي يستحق مزيدا من الصبر والتفهم خلال هذه المرحلة "لأن التغيير والتطوير الجذري وتحقيق التنمية الشاملة لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها"، داعيا في هذا السياق إلى التعاون وتضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف. وتابع رئيس أشغال قائلا: "إن العنصر الهام الذي يقف خلف نجاحنا في الوصول إلى هذه المرحلة التي نترجم خلالها رؤيتنا إلى مشاريع يتم تنفيذها على أرض الواقع، هو النجاح الذي تحقق في إتمام الخطط والدراسات لهذه المشاريع الطموحة، بالاستعانة بأفضل الخبرات". وقال في هذا الخصوص إن أي قرار يتم اتخاذه هو حصيلة جهود دؤوبة ودراسات عميقة تأخذ عدة اعتبارات في الحسبان ومن ثم تمكن الهيئة من وضع الأولويات وتحقيق الأهداف المرجوة. وبين أن أشغال تعي دورها الحيوي في مسيرة التقدم والبناء التي تشهدها قطر، لذلك تعمل جاهدة على تطوير معايير الجودة والارتقاء بمستوى الأداء والفعالية تماشيا مع متطلبات المراحل القادمة. وتوجه المولوي في ختام كلمته بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على تقديم الدعم المتواصل لهيئة الأشغال العامة لتنفيذ هذه المشاريع وتوفير كافة الإمكانيات والموازنات المطلوبة والحرص الدائم على متابعة التنفيذ. كما شكر أيضا سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، رئيس لجنة تسيير مشاريع إنشاء الطرق الرئيسية وأعضاء اللجنة التي تشرف على هذه المشاريع الهامة وتتابع عن قرب تنفيذها.. ونوه بجهود فريق العمل في شئون البنية التحتية بالهيئة من مهندسين وخبراء واستشاريين وكذلك الشركات الاستشارية والإنشائية، داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهد لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة لتكون قطر على الدوام في مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال البنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين لسنوات طويلة وقادمة "لأن قطر تستحق الأفضل". وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع على عقود مشاريع الطرق السريعة والبنية التحتية، قال المهندس ناصر المولوي ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بشأن الترتيبات التي اتخذتها الهيئة لانسياب حركة المرور بمناطق هذه المشاريع الحيوية وتخفيف الزحام، إن أشغال عندما تقوم بأي أعمال إنشائية تضع في حسبانها عدم تعطيل الحركة وضمان السلامة المرورية بأعلى درجات الأمان. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإنشاء التحويلات اللازمة في مثل هذه المشاريع مع التركيز على إجراءات السلامة وهي ذات المعايير العالية من الجودة التي تتخذها في المشاريع الرئيسية ومشاريع المناطق، مشيرا إلى أنه من خلال الشركات المنفذة والاستشاريين، تحاول "أشغال" تنفيذ هذه المشاريع وغيرها بصورة جيدة وبأعلى مستوى ، وتعمل على تسهيل الاتصال بمركز الاتصال بها بشأن أي ملاحظات. وأضاف أنه حسب الاتفاق، ستوفر الشركات من جانبها خدمة العملاء لمن يقطنون المناطق التي تنفذ فيها المشاريع. وقال إنه انطلاقا من مسؤولية الهيئة الاجتماعية وحرصها على سلامة الجمهور، ستعمل على تنفيذ برنامج متكامل للتوعية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، خصوصا وأن معظمها مناطق سكنية.. مضيفا أن انسياب الحركة مع السلامة المرورية في مناطق تنفيذ هذه المشاريع، من شأنه تقليل إزعاج من يسكنها خاصة وأنها مشاريع كبيرة تتعلق بالطرق والبنية التحتية وتتطلب عملا كبيرا. يشار إلى أن "أشغال" ستقوم بتوزيع مطويات باللغتين العربية والانجليزية على جميع سكان مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية تحتوي على معلومات وافية عن هذه المشاريع وإجراءات السلامة العامة المطلوبة، وفقا لطبيعة كل مشروع، كما سيتم إبلاغ الجمهور بمواعيد بدء العمل والإغلاقات والتحويلات المرورية المحلية ، مع التواصل بشكل دائم مع السكان للتعرف إلى احتياجاتهم أو اقتراحاتهم. ودعت أشغال المقيمين في مناطق التطوير إلى التواصل مع مركز الاتصال بهيئة الأشغال العامة على الرقم 44951111 سواء للاستفسار أو التقدم بملاحظات محددة. وفي إجابة على سؤال آخر لـ /قنا/ يتعلق بأهمية تركيز العمل في تنفيذ المشاريع على مدينة الدوحة، خاصة وأنه يلاحظ أن المناطق الخارجية حظيت بنسبة كبيرة من هذه المشاريع مع أنها أقل ازدحاما وكثافة سكانية، نوه رئيس هيئة الاشغال العامة بضرورة ان يكون للسكان خارج مدينة الدوحة نصيب من مشاريع الطرق والبنية التحتية. وأضاف قائلا في هذا الصدد "هناك توجيهات من القيادة العليا بتوفير البنية التحتية خارج الدوحة وبأهمية أن تحظى المناطق الخارجية بنفس الاهتمام الذي تحظى به الدوحة". وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين، أشار المولوي إلى أن أشغال تعاقدت مع شركات وشركات استشارية للإشراف على هذه المشاريع وإدارتها بالتعاون مع الهيئة. كما تطرق في معرض حديثه إلى العقود التي ستقوم بترسيتها الهيئة في الفترة القادمة وإلى التنوع في المشاريع التي جرى التوقيع عليها اليوم ومناطق تنفيذها في شمال الخور وغرب الدوحة والمنطقة الصناعية وغيرها، مشيرا إلى أن أي مشروع تنتهي عملية تصميمه سيطرح للتنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن "أشغال" كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن ترسية عشرة عقود استشارية وإنشائية للطرق السريعة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7,2 مليار ريال قطري، تضمنت ثمانية عقود للتصميم والإشراف على تنفيذ 24 مشروعاً للطرق السريعة بمختلف مناطق الدولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3,3 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عقدي إنشاء مشروع المحور الشرقي الغربي بتكلفة حوالي 3,9 مليارات ريال قطري. ويأتي التوقيع على العقود الخاصة بمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق اليوم بعد أن أتمت الهيئة في ديسمبر الماضي تنفيذ استراتيجية الإطار التعاقدي للشركات المعتمدة لتنفيذ مشاريع برنامج إنشاء وتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، الذي وضعته لتنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار هذا البرنامج، حيث قامت أشغال بالتأهيل المسبق للشركات التي تقدمت للتعاون معها في هذا المجال، وبلغ عددها 75 شركة. وقد اعتمدت أشغال هذا الإطار التعاقدي بهدف تسريع عملية تنفيذ مشاريع الإنشاء والتطوير في إطار البرنامج، حيث يتم تكليف الشركات المؤهلة بتنفيذ الأعمال التي تحتاج إليها الهيئة وفق الأسعار التي تقدمت بها وتم اعتمادها، وهو ما يتيح الإسراع في اختيار المقاولين والتأكد من سرعة الإنجاز، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات القطرية وتطوير قدرات المقاولين القطريين وتمكينهم، حيث أن أحد أهم شروط التأهيل المسبق لتنفيذ هذه المشروعات هو أن يكون المقاول شركة قطرية أو شركة قطرية متحالفة مع مقاول أجنبي بشرط أن تمتلك الشركة القطرية نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من أسهم الشركة. وخلال حفل التوقيع، تم تقديم عروض تفصيلية للمشاريع التي تم توقيع العقود الإنشائية الخاصة بها. وفي هذا الخصوص عرض المهندس ناصر غيث الكواري، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة، تفاصيل مشاريع الطرق السريعة. وقال إن عقد إنشاء وتطوير طريق الريان - القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر تبلغ  قيمته /1,019,796,221 / ريالا قطريا، وتم ترسيته على ائتلاف شركتي سيكس كونستراكت قطر المحدودة وشركة بوم كونستركشن، ويشمل إنشاء وتطوير جزء من طريق الريان الذي يمتد من شرق دوار بني هاجر إلى غرب دوار الريان الجديد بطول يبلغ 2,9 كيلومتر. وأوضح أنه من المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2016.. و أنه سيتم ضمن هذا الطريق تنفيذ أربعة مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، إضافة إلى إنشاء طرق جانبية بطول يبلغ كيلومترين، وطرق خدمية يبلغ طولها حوالي 5,8 كيلومتر، كما يشمل المشروع أيضاً ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، ويتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة مرتبطة به تشمل عمليات إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وأنابيب مياه الصرف المعالجة، بالإضافة إلى تحسين الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصال. وبين أن التقاطعات متعددة المستويات التي سيتم إنشائها في إطار هذا المشروع ستساهم في اختصار وقت الرحلة لمستخدمي طريق الريان و تحسين انسيابية حركة المرور. واستطرد أن المشروع يشتمل على تقاطعات الريان /شارع الوجبة وهو تقاطع على المستوى الأرضي و تقاطع الريان/ شارع آل شافي (تقاطع ذو مستويين) مزودا بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي ونفق في طريق الريان، بالإضافة إلى تقاطع الريان / شارع القلعة "دوار القلعة" (تقاطع ذو مستويين) ومزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي ونفق في طريق الريان. أما عقد إنشاء وتطوير طريق الريان - القطاع الواقع من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد، فقال المهندس الكواري إن قيمة عقده تبلغ قيمة 3,433,203,090 ريال قطري، وتم ترسيته على ائتلاف شركتي "دوجس و أونور"، ويشمل إنشاء وتطوير جزء من طريق الريان الذي يمتد من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد.. مشيرا إلى أن هذا الجزء يمتد من مشروع طريق الريان على مسافة 5,3 كيلومتر ويضم 4 مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، بالإضافة إلى إنشاء طرق جانبية بطول 5,4 كيلومتراً، وطرق خدمية يبلغ طولها حوالي 10 كيلومترات. وأضاف أن من المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2017.. مبينا أن المشروع يشمل أيضاً مسارات خاصة بالمشاة و الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أعمال التجميل و التشجير في المنطقة، كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع عمليات إنشاء محطات كهرباء وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأنابيب مياه صرف معالجة، بالإضافة إلى تحسين الأنظمة الكهربائية و شبكات الاتصال. وستساهم التقاطعات متعددة المستويات التي يتضمنها المشروع في اختصار وقت الرحلة وتحسين انسيابية حركة المرور في كل من طريق الريان وشارع الفروسية وشارع بو اعرين (البستان). وذكر الكواري أن هذا المشروع يتألف من تقاطعات رئيسية هي تقاطع شارع حوار - الفروسية / طريق الريان وهو تقاطع بثلاثة مستويات يضم تقاطعا على المستوى الأرضي مزودا بإشارات ضوئية، ونفقا بطريق الريان وجسر علوي في شارع حوار. كما يشمل المشروع تقاطع شارع بو اعرين (البستان) / طريق الريان، بثلاثة مستويات ويضم تقاطعا مزودا بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي، ونفقا بالمستوى الأول تحت الأرض في طريق الريان، ونفقا بالمستوى الثاني تحت الأرض في شارع بو اعرين (البستان). وبالنسبة لتقاطع شارع الأمير، قال إنه سيتم تطوير التقاطع الحالي ذي الثلاثة مستويات وتوفير طريق غربي يتجه إلى الشمال (بالنسبة لمستخدمي الطريق المتجهين إلى الشمال)، فيما يتكون تقاطع شارع جاسم بن حمد من مستويين يضم المستوى الأرضي من شارع الريان ونفق بشارع جاسم بن حمد. وتابع أن تقاطع شارع بو اعرين (البستان) / شارع الريان القديم هو تقاطع ذي مستويين يضم تقاطعا مزودا بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي ونفقا بشارع بو اعرين.. في حين أن تقاطع شارع حوار - الفروسية / شارع الريان القديم هو تقاطع بمستويين يضم تقاطعا مزودا بإشارات على المستوى الأرضي و نفقا بشارع الفروسية. وقال المهندس ناصر غيث الكواري مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة في تقديمه خلال حفل التوقيع، إن قيمة عقد تصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري تبلغ /3,262,438,906 / ريالات قطرية، وتمت ترسيته على ائتلاف شركتي جي أند بي وشركة جي آند بي آفاكس لتصميم وإنشاء هذه المرحلة  من الطريق التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً. وأضاف أن من المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2017. وأوضح أن هذه المرحلة من المشروع تقع في جنوب غرب مدينة الدوحة، وتشمل إنشاء طريقين يربطان بين ميناء الدوحة الجديد وطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، وإنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. وذكر أن الطرق في هذه المرحلة من المشروع تتكون من 8 مسارات للسيارات (4 مسارات في كل اتجاه) مع إمكانية إضافة مسارين إضافيين في كل اتجاه في المستقبل، بالإضافة إلى ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء البنية التحتية الكاملة للمشروع التي تضم شبكة تصريف المياه السطحية، وشبكات مياه الصرف المعالجة، وشبكات الكهرباء والاتصالات. واستطرد أن هذه المرحلة من المشروع تشمل أربعة تقاطعات متعددة المستويات هي تقاطع طريق الوكير الموازي/ طريق الوكير، وهو تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق الوكير الموازي على المستوى الأرضي وطريق الوكير كجسر علوي بجانب تقاطع طريق مسيعيد طريق الوكير الموازي وهو تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق مسيعيد على المستوى الأرضي وطريق الوكير الموازي كجسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد، فضلا عن تقاطع طريق مسيعيد/ طريق مسيعيد وهو تقاطع ذو مستويين، علما أن طريق مسيعيد يكون على المستوى الأرضي وطريق مسيعيد 1 كجسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد. تجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق المداري عند اكتماله، والذي سيصل بين مدينة الخور ومسيعيد، سيشكل قسماً كبيراً منه طريقاً دائرياً حول الدوحة، وسيوفر طريقاً للشاحنات بين مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية، مما يساعد في تحويل الازدحام المروري إلى خارج الدوحة، إضافة إلى اتصال الحركة المرورية بين الشمال والجنوب والغرب. كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ممرات لعبور الجمال، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على طول الطريق. من ناحيته قدم المهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة، عرضا تفصيليا عن مشاريع برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق التي جرى توقيع عقودها اليوم، فأوضح ان قيمة عقد مشروع تطوير البنية التحتية في الشارع التجاري بالخور تبلغ حوالي /245,070,362 / ريالا قطريا، وتمت ترسية العقد على شركة اتحاد المقاولون الخليجية، ويشمل تحسين الطريق الحالي وتوفير طرق جديدة وشبكات للصرف الصحي لمواكبة تطور الشارع التجاري في هذه المنطقة. ويهدف المشروع إلى تحسين تدفق حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام عبر توفير طرق خدمية ومواقف للسيارات تخدم الحركة التجارية في المنطقة، وسيتم إنشاء تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية لضمان انسيابية أفضل للمرور في هذه المنطقة. وتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأخير من عام 2015. أما عقد الحزمة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، فتبلغ قيمته حسبما ذكره المهندس التميمي، حوالي/ 1,360,486,051/ ريالا قطريا، وتمت ترسيته على ائتلاف المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات وشركة أم أس أف إنجناريا، وسيغطي هذا المشروع حوالي 480 هكتاراً  في القسم الشمالي الشرقي من المنطقة الصناعية، و يتضمن تحديث وإنشاء 38 كيلومتراً من الطرق. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2016. ولفت إلى أن المنطقة الصناعية تعتبر إحدى المناطق التجارية الأكثر ازدحاما في الدوحة، كونها مكتظة بالمصانع، والصناعات التحويلية، والكراجات، لكنها تفتقر لشبكة طرق حديثة، وشبكات صرف صحي ومجاري متطورة. وقال غن "أشغال" ستقوم بتطوير وإنشاء البنية التحتية بالكامل في هذه المنطقة، بما في ذلك من طرق مستحدثة، وبنية تحتية متكاملة، وإشارات مرورية، وأنظمة أمنية، وطرق ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتوفير مساحات خضراء لتحسين المنظر العام في هذه المنطقة. ونوه المهندس التميمي في عرضه التقديمي إلى أن مشروع المنطقة الصناعية سيشكل تطورا جذريا في المنطقة، سواء من ناحية نوعية الطرق والخدمات المرافقة لها، أو من ناحية البنية التحتية المتكاملة التي سيتم تنفيذها، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات المؤسسات القائمة في هذه المنطقة، والتي تتوزع على 580 قطعة أرض تجارية. وسيؤثر المشروع إيجابا على أصحاب المؤسسات في المنطقة الصناعية ويسهل حركة عملائهم ومورديهم، وسوف ينعكس ذلك بحركة تنقل أكثر أماناً مع زيادة في التظليل وتحسين المنظر العام للمنطقة. وتطرق مدير إدارة الطرق إلى عقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة في شمال وشرق الخيسة (منطقة روضة الحمامة) والذي تبلغ قيمته 313 مليون ريال قطري، وتمت ترسيته على ائتلاف شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات المحدودة وشركة ساسير للمقاولات. وتشمل الحزمة الأولى تطوير مساحة 153 هكتاراً، وتشكل ما يقارب 11% من مساحة المشروع بأكمله. وقال إن هذه الحزمة التطويرية ستستخدم 654 قطعة أرض سكنية وثلاث قطع تجارية ومدرستين و9 مساجد، بالإضافة إلى 12 منطقة مفتوحة، وثلاثة مواقف عامة للسيارات و20 مرفقا متنوعا. ومن المنتظر وفقا لما ذكره التميمي أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2015. وذكر أن مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية بمنطقة شمال وشرق الخيسة (روضة الحمامة) يبعد 10 كيلومترات عن شمال الدوحة، ويقع بين طريق الخور السريع الحالي وطريق الشمال في بلدية الظعاين. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 1365 هكتاراً، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم لتسهيل عملية التصميم و التنفيذ وفق المواعيد المحددة. ومن المنتظر أن تشهد هذه المنطقة نهضة عمرانية شاملة حيث تضم حوالي 4000 قطعة أرض سكنية، ويتم حاليا تشييد حوالي 800 عقار في المنطقة يتم الوصول إليها عبر طرق اسفلتية مؤقتة بسبب افتقار الموقع لطرق قائمة. ومن المنتظر أن يساهم إنشاء شبكة الطرق في تعزيز سهولة التنقل بالمنطقة وربطها بشبكة الطرق المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف لمياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتيّة .   أما عقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء البنية التحتية في منطقة روضة أبا الحيران، فتبلغ قيمة عقد المرحلة الأولى من المشروع حوالي 547,233,900 ريال قطري، وتمت ترسية العقد على شركة كيو بي أس إنترناشيونال، علما أن مساحة الحزمة الأولى من المشروع تبلغ حوالي 313 هكتاراً من إجمالي مساحة المشروع البالغة حوالي 760 هكتاراً تم تقسيمها إلى أربعة مراحل (حزم) تنفيذية. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2016. ويغطي المشروع مساحة صحراوية مفتوحة في الأطراف الغربية من الدوحة شمال طريق السيلية التابع لبلدية الريان. كما يتضمن إنشاء طرق بطول يبلغ حوالي 40 كيلومتراً تخدم 1102 قطعة أرض سكنية و 4 مدارس و15 مسجدا ومبنى للخدمات الحكومية و42 منطقة مفتوحة و61 مرفقاً. ويهدف المشروع إلى توفير طرق و شبكات صرف وبنية تحتية متطورة من شأنها مواكبة التطور العمراني الكبير الذي تشهده منطقة معيذر بغرب الدوحة. وقد تضمن التقديم التفصيلي للمشاريع التي جرى التوقيع عليها اليوم، عرضا للحالة الراهنة للمناطق التي ستنفذ فيها، وحالتها بعد التنفيذ.