حجم الإستثمار في سوق التأمين في الدولة بلغ 28.6مليار درهم

تنظم " هيئة التأمين " وفق القانون الاتحادي رقم  8  لعام 2007 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قطاع التأمين في الدولة الإمارات..فيما أناط القانون الاتحادي بهيئة التأمين تنفيذ أحكامه و مباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين..بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر و ذلك حماية للاقتصاد الوطني. كما تعزز المدخرات الوطنية و تنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفاعالة إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة وتوطين الوظائف في سوق التأمين في الدولة. ونجحت هيئة التأمين وفق مؤشرات أداء السوق وتأكيدات الخبراء والمختصين في قطاع التأمين في الدولة في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين الإماراتية خاصة من الناحية التشريعية والرقابية مما ضاعف من نمو هذا القطاع و تطوير تنافسية سوق التأمين المحلية وأضفى دورا قياديا لها على مستوى المنطقة . وأسهمت هذه الإنجازات في ترسيخ دور قطاع التأمين كركيزة مهمة وأساسية في المنظومة المالية في دولة الإمارات في الوقت الذي تعكس ديناميكية الإقتصاد الوطني الذي يستمر في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" وبدعم من القطاعات غير النفطية ومنها قطاع التأمين في تحقيق نمو متسارع ليتفوق على معدلات النمو في الدول المجاورة وكثير من الدول المتقدمة. وتبرز أهمية قطاع التأمين في الدولة من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه و التي ارتفعت من 3 ر17 مليار درهم عام 2006 إلى 6 ر28 مليار درهم خلال عام 2012 بنسبة نمو 65 في المائة  وكذلك عبر حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين من 3 ر10 مليار درهم إلى 3 ر26  مليار درهم بنسبة نمو155  في المائة . ويتبوأ قطاع التأمين في دولة الإمارات وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي بلغت 3 ر26  مليار درهم عام 2012 وهي تشكل حصة  44  في المائة من حجم الأقساط في منطقة الخليج العربي، وأكثر من  19 في المائة من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط. وبلغت نسبة مساهمة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي إثنين في المائة..كما تعد سوق التأمين الإماراتية الأكبر خليجيا وعربيا من حيث عدد الكفاءات والخبراء المتخصصين العاملين فيها الأمر الذي يجسدأهمية قطاع التأمين الإماراتي على مستوى المنطقة والعالم. وحققت الهيئة وعبر رؤية تسعى لأن تكون رائدة في تنظيم وتطوير صناعة التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالميا خطوات متميزة وكبيرة أدت إلى دفع قطاع التأمين الإماراتي إلى مرحلة أكثر تطورا و تقدما. وتشكل الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع التأمين الإماراتي مصدر فخر لهيئة التأمين وللإقتصاد الوطني ولدولة الإمارات وهي في الوقت ذاته تشكل دافعا لتطوير المكاسب وتعزيز مكانة الهيئة والإرتقاء بأداء قطاع التأمين الإماراتي إلى مستويات متقدمة اقليمياً وعالميا أسوة بالمكانة العالية التي تتبوأها دولة الإمارات والموقع المتقدم للإقتصاد الوطني اقليميا وعالميا. وتواصل هيئة التأمين تعزيز دورها الريادي في تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية تأخذ بالإعتبار البيئة الاماراتية من ناحية و استنادها إلى أفضل الممارسات العالمية من ناحية أخرى. ومن أجل ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة..أصدرت الهيئة عام 2009 إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين و ذلك بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي واللجنة الوطنية المختصة. وفي خطوة غير مسبوقة على المستوى العربي وفي الوقت الذي يعد فيه الأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية..أصدرت هيئة التأمين نظام التأمين التكافلي عام 2010 و ذلك بهدف الإشراف والرقابة على شركات التأمين التكافلي وتنظيم أعمالها بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو النظام الذي وضع اللبنة التشريعية الأولى لتنظيم أعمال التأمين التكافلي مما أسهم في تزايد أعداد شركات التأمين التكافلي في الدولة إلى / 10 / شركات وارتفاع اقساط التأمين المكتتبة من قبلها إلى ثلاثة مليارات و/ 94 / مليون درهم لتبلغ حصتها / 12 / في المائة من حجم سوق التأمين المحلية. وأصدرت الهيئة عام 2010 قواعد ممارسة الشركات لمهنة التأمين وآدابها وذلك في إطار حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وخلال عام 2010 أصدرت الهيئة النظام الخاص بشأن تنظيم عمل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في مجال تنظيم أعمال المهن المرتبطة بالتأمين .. كما تم عام 2011 اصدار تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين والتي تتضمن قواعد ممارسة المهنة وأدابها . وفي الوقت الذي اتسعت فيه أطر التعامل بين شركات التأمين والمصارف العاملة في الدولة في ميدان تسويق وثائق التأمين..أصدرت الهيئة عام 2011 القواعد الاسترشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف بتسويق وثائق التأمين بهدف تنظيم عمل الأطراف المتعاملة بتسويق وثائق التأمين وحماية مصالحها. وفي إطار الاهتمام بأعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي أصدرت الهيئة عام 2011 التعليمات المتعلقة بترخيص هذا النوع من الشركات وتنظيم أعمالها ومراقبتها. وبغية مواكبة التطور الاقتصادي المتسارع في الدولة صدر القانون الاتحادي رقم 5  لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم  6  لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لينسجم بذلك مع متطلبات بعض الجهات الحكومية المختصة. وأصدرت الهيئة عام 2013 نظام وسطاء التأمين وتنظيم أعمالهم وذلك بهدف تحسين بيئة عمل الوسيط، بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وتضمن القانون العديد من المبادئ والأحكام الجديدة التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة وهم حملة الوثائق وشركات التأمين ووسطاء التأمين.. حجم الإستثمار في سوق التأمين في الإمارات بلغ 28.6 مليار درهم ويضع النظام الجديد بعض الضوابط الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين..وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعامل. كما أن الهيئة بصدد اصدار التعليمات المالية والمحاسبية والأنظمة المتعلقة بمعالجة بعض مشاكل تأمين المركبات وتعليمات تنظيم أعمال استشاريي التأمين وكذلك أعمال الاكتواريين وإعداد المرحلة الثانية لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي والتي ستشكل جميعها إضافة نوعية للقطاع وستسهم في تعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس حديثة ومتطورة . وقامت الهيئة بخطوات متقدمة في مجال الرقابة الاحترازية أيضا للتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين وذلك عبر التفتيش الميداني وإجراء الفحص الدوري والمفاجئ على شركات التأمين والمهن المرتبطة به. وتواصل الهيئة منح الترخيص والقيد لشركات التأمين والمهن المرتبطة به بعد توفر الشروط القانونية المطلوبة. وبلغ عدد شركات التأمين المقيدة حتى نهاية عام 2012 .. 61  شركة منها 34  شركة وطنية و شركتان أجنبيتان كما بلغ عدد وكلاء التأمين  14  وكيلا..فيما بلغ عدد الوسطاء170 وسيط منهم 163  وسيطا وطنيا وسبعة وسطاء أجانب..ووصل عدد استشاريي التأمين 18 استشاريا في حين عدد خبراء الكشف و تقدير الأضرار بلغ 69 خبيرا وعدد خبراء الاكتواريين 31خبيرا. ونفذت الهيئة 48 جولة تفتيشية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ..بعضها مفاجئة وشملت الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين فيما نفذت 50 زيارة تفتيشية عام 2012. وتؤكد هذه الجولات الميدانية قوة الدور الرقابي للهيئة في الوقت الذي تعكس فيه أهمية التفتيش الميداني في نشاط الهيئة وعملها بغية ضمان تنظيم قطاع التأمين وتطوير أداء الشركات وتعزيز النواحي الإيجابية في نشاطاتها وممارساتها و بالتالي تطوير تنافسية سوق التأمين المحلية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية. وفي جانب حماية المستهلك التأميني وفي إطار حرص هيئة التأمين على خدمة المواطنين وحملة الوثائق وحماية حقوقهم بشكل مثالي وتنافسي..أنشأت الهيئة قسما خاصا لشكاوى حملة الوثائق وهو القسم المختص بمعالجة الشكاوى الواردة إلى الهيئة بالطرق القانونية المحددة..وصولا إلى تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق حملة الوثائق وبين مصالح الشركات وبالتالي تحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين الإماراتية وتقوية الثقة العالمية بها . وبلغ عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 816  شكوى نجحت الهيئة في تسوية وحل أغلب هذه الشكاوى وبنسبة حوالي / 97 / في المائة / فيما بقيت النسبة القليلة الباقية في إطار الدراسة والبحث بين الأطراف كافة. وأصدر مجلس الوزراء عام 2009 نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، ليصبح الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المكتتب به والمدفوع مبلغ مائة مليون درهم وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز قوة وتنافسية الشركات العاملة في السوق المحلية. كما أعدت هيئة التأمين مشروعات ثلاث تعليمات مالية وأربع تعليمات محاسبية..تهدف إلى الإطمئنان إلى قدرة شركات التأمين على الوفاء بإلتزاماتها الحالية والمستقبلية و بالتالي ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وسعياً منها لتمكين أصحاب القرار في شركات التأمين من الحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة التي تمكنهم من تصور ملامح سوق التأمين بما يساهم في رسم السياسات و الخطط المستقبلية تقوم هيئة التأمين بإعداد تقرير سنوي عن نشاط قطاع التأمين بالدولة في المجالات المالية وغيرها، بغية الوقوف على الأوضاع المالية والفنية لشركات التأمين وتقييم ملاءتها وقدرتها على تسديد الإلتزامات وغيرها من المؤشرات الرئيسية التي تهم القطاع. وأظهرت مؤشرات عام 2012 ..أن إجمالي أصول شركات التأمين العاملة في الدولة وصل إلى أكثر من  57  مليار درهم بزيادة نسبتها أكثر من 15 بالمائة إذ بلغ إجمالي أصول الشركات الوطنية أكثر من 36  مليار درهم بنسبة حوالي 63 في المائة من إجمالي الأصول بينما بلغ إجمالي أصول الشركات الأجنبية حوالي  21مليار درهم بنسبة حوالي  37  في المائة من إجمالي القطاع. كما وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 3 ر26 مليار درهم بنسبة نمو  5 ر9  في المائة بينما وصل إجمالي الاستثمارات لجميع الشركات العاملة في الدولة 6 ر28 مليار درهم بنسبة نمو 1ر12 ..كما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 2 ر15 مليار درهم بنسبة نمو 7ر11  في المائة.