أبوظبي ـ وام
أكد جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن القطاع المصرفي يعتبر من أفضل القطاعات في مجال التوطين، إذ أثبت القطاع جديته في التعامل مع قضية التوطين، حيث حقق 13 مصرفاً نسبة توطين تراوحت ما بين 40% و 52%.
وقال: إن المعرض الوطني السادس عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي حظي هذا العام بمشاركة أكبر المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية، وذلك انطلاقاً من قناعتها التامة بأهمية التوطين والربط ما بين الكفاءة والقدرة والاحتياج الوظيفي الفعلي وإتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث يشارك في هذا المعرض 25 مصرفاً، و15 شركة تأمين، و5 شركات صرافة، و20 جهة حكومية ومؤسسات تعليمية.
وشهد المعرض في اليوم الأول لفعالياته حفل توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، والتي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض، حيث فاز بنك دبي التجاري بهذه الجائزة، وذلك لجهوده في مجال التوطين وتنمية الموارد البشرية.
وأشار الجسمي إلى أن الجائزة منذ استحداثها في عام 1999 عملت على دعم سياسات تنمية الموارد البشرية والتوطين، كونها تعتمد على المنافسة والمبادرة بين المصارف والمؤسسات المالية لتقديم برامج وخطط واستراتيجيات متكاملة، تعمل على تعزيز جهود التوطين.
وتهدف الجائزة إلى تمكين المرأة المواطنة العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وتحفيزها لتولي مناصب قيادية وتخصصية، وكذلك تسليط الضوء على دورها في دعم وتطوير الصناعة المصرفية والمالية بالدولة.
وأوضح الجسمي أن هناك أربعة معايير تم تحديدها لمنح الجائزة، كما يشترط بأن تكون المرشحة من مواطني الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون على رأس عملها، وتتمتع بخبرة عملية في القطاع المصرفي والمالي.
وتم منح جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي لكل من عائشة سيف الضنحاني من بنك أبوظبي الوطني، وعواطف عبدالرحيم الهرمودي من مصرف الإمارات الإسلامي، ويسرى عبدالغفار باقي من البنك العربي المتحد.
أرسل تعليقك