نمو مبيعات التجزئة في أبوظبي بنحو 20%

حققت مبيعات التجزئة في أبوظبي العام الماضي أفضل أداء منذ عام 2008 إبان بداية الأزمة المالية العالمية، مسجلة نمواً تراوح بين 10 إلى 15٪، مع تلاشي محاذير الاستهلاك، ورواج العروض، والاستقرار الوظيفي، بحسب مسؤولين في القطاع. وأعطى هذا التحسن دفعات تفاؤل للعاملين بالقطاع إزاء العام الجديد، وسط توقعات بأن تسجل مبيعات التجزئة نمواً بنحو 20%، مستفيدة من افتتاح عدد من المراكز التجارية، ورسوخ ثقة المستهلكين بالأداء الاقتصادي، وتوافر مزيد من فرص العمل بأجور عالية، في ظل انطلاق عدد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات. واختتمت عدد من المحال التجارية الكبرى عام 2013 بعرض «سعر خاص» لأكثر من 60٪ من المنتجات المعروضة، يستمر بعضها خلال الأسبوع من عام 2014. وقال أحمد على مطر الرميثي الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية «إن قطاع التجزئة سيشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، نتيجة تنفيذ واكتمال عدد من المشاريع المتصلة بالقطاع». وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الحالي سيشهد افتتاح مول الشامخة الذي يتضمن سوبرماركت وحوالي 60 محلاً تجارياً ومطاعم متنوعة، إلى جانب باقة من المرافق المجتمعية المتطورة. وأضاف الرميثي أن تطوير مول الشامخة يأتي ضمن خطة الجمعية لاستثمار 625 مليون درهم في 6 مشاريع يكتمل إنجازها بحلول عام 2018، منها «الشامخة مول» بقيمة 125 مليون درهم. وسيخدم «الشامخة مول» مناطق الشامخة، الشوامخ والفلاح بشكل مباشر، لافتاً إلى شركة «كورنر ستون» ذراع التطوير العقاري لجمعية أبوظبي، هي المسؤولة عن بناء وإدارة المراكز التجارية التابعة للجمعية. ويقع نحو مليون قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة المملوكة لجمعية أبوظبي التعاونية تحت إدارة كورنر ستون. بدوره، قال فيصل العرشي، نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، إن الجمعية تعرض نحو 40 ألف منتج وتطرح حوالي 400 سلعة تحت شعار «التعاون»، لافتاً إلى أن العام الحالي سجل نمواً في المبيعات تجاوز 10٪. وتستعد التعاونيات بالدولة لتنفيذ خطط توسعية يتم إنجازها بين عامين وثلاثة أعوام، وتتضمن التوسعة افتتاح أفرع تعاونية جديدة وتوسعة بعض المنشآت الحالية. وخلال العام الماضي، ارتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات بنسبة 5,8%، ليصل إلى 706,7 مليار درهم مقارنة مع 667,8 مليار درهم عام 2012، بحسب تقديرات مؤسسة «يورومونتور انترناشونال». وشكل الإنفاق الاستهلاكي خلال العام 2013، وفقاً لتقديرات المؤسسة، نحو 51,4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي يقدر بنحو 1,4 تريليون درهم. توقعت المؤسسة أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات بنسبة 5,2% خلال العام 2014، ليصل إلى 745,5 مليار درهم. إلى ذلك، أكد العرشي أن أسعار سلع التعاون المتوافرة في التعاونيات تقل بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في أسواق الدولة، إضافة إلى جودتها العالية والتي تضاهي أفضل أنواع السلع المتوافرة بالسوق. بدوره، أشار عادل حسين، مدير البيع بأحد المحال التجارية، بأن عام 2013 سجل نمواً في المبيعات بنسبة تصل لنحو 15٪، مقارنة بعمليات البيع في 2012، عازياً ذلك لمستويات الثقة التي صاحبت المستهلكين نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية والإعلان عن مشاريع جديدة بمختلف القطاعات وزيادة الرواتب في جهات حكومية وخاصة. وأوضح أن العام الماضي سجل نمواً في المبيعات خلال موسم عودة المدارس بنسبة بلغت 30٪ وحازت الأحذية والحقائب والملابس أكثر من 70٪ من هذه المبيعات. وأوضح أن عامي 2009 و2010 سجلا حالة من الحذر الشرائي من جانب المستهلكين نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما بدأت بوادر عودة الثقة للمستهلكين بالتوجه لعمليات الشراء بنسبة نمو تراوحت بين 3 إلى 7٪ خلال عامي 2011 و2012. ويتفق معه في الرأي، محمد خان مدير البيع بأحد المحال التجارية، قائلاً «إن عام 2013 يعد بمثابة عودة الروح لقطاع التجزئة، إذ سجلت العطلة الصيفية نمواً في المبيعات تجاوز 20٪، مقابل مبيعات صيف عام 2012، وذلك بسبب قضاء كثير من المقيمين العطلة الصيفية داخل الدولة، تزامناً مع قيام المحال التجارية بطرح تخفيضات تراوحت بين 30 إلى 70٪ لمعظم المعروضات». وقال «دفعت الحسومات التي أطلقتها مراكز البيع بأنماط مختلفة خلال عام 2013 إلى زيادة إقبال المستهلكين على الشراء، لاسيما الإلكترونيات والهواتف والأجهزة الكهربائية، موضحاً أن المحال التجارية تعتمد خطة تخفيضات سنوية للمواسم والأعياد لتحقيق مبيعات وأرباح عالية وذلك في إطار عمليات التسويق. وأوضح أن عروض التنزيلات تسهم في تنشيط الحركة التجارية، إذ يقوم التجار بتخفيض نسبة هامش الربح مقابل زيادة الكميات المباعة في مواسم معينة. ومع تحسن المداخيل والاستقرار الوظيفي، أدى استقرار الأسعار كذلك إلى تحفيز الرغبات الاستهلاكية. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «إن عام 2013 شهد العديد من المبادرات التي أدت لاستقرار أسعار السوق لاسيما السلع الغذائية، إذ تم تثبيت سعر أكثر من 2800 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية في 440 محلاً تجارياً بمختلف مناطق الدولة، وذلك بالتعاون بين الوزارة والتعاونيات والمراكز التجارية المختلفة». كما تم تطوير نظام مراقبة حركة السلع إلكترونياً لمتابعة حركة 15 سلعة عالمياً من خلال الربط الإلكتروني مع منظمة الفاو ومتابعة حركة 280 سلعة محلياً بالتعاون مع منافذ البيع وهيئة الجمارك.