سكك حديدية بين الإمارات والسعودية وعمان بـ 735 مليار درهم

أكد المشاركون في معرض ومؤتمر السكك الحديدية الثامن الذي انطلقت فعاليته، يوم أمس، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحضور ومشاركة كل من الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، وعبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري، بالهيئة الوطنية للمواصلات والمهندس عبدالله يوسف آل علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، وعدد من المسؤولين في مجال الطرق والمواصلات بالإمارات ودول الخليج، على أن الإمارات حققت لنفسها مرتبة مهمة في مجال صناعة السكك الحديدية والنقل البري واحتلت مكانة مرموقة على مستوى دول المنطقة ودول العالم في مجال النقل البري، مؤكدين ضرورة التكامل والربط بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال النقل البري من خلال خطوط السكك الحديدية .بحسب جريدة الخليج أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق لنفسها موقعاً ريادياً مهماً ومكانة مرموقة في مجال صناعة السكك الحديدية الناشئة خلال فترة وجيزة، على المستويات الخليجية والإقليمية والعربية كافة، مشيراً إلى أنه على ضوء الرؤية المستقبلية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تصبح الإمارات ليس فقط رائدة في المنطقة، بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات، وفي ظل اهتمام الدولة بقطاع النقل والمواصلات، وإيماناً منها بدوره المهم في عملية التنمية، عملت الدولة على تنظيم صناعة السكك الحديدية الناشئة في جميع مراحلها . وأكد النعيمي أن عام 2014 يشكل عاماً تاريخياً بالنسبة لشبكة النقل السككي الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، إذ سيبدأ فيها قريباً تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية بطول 200 كيلومتر لتقديم خدمات نقل البضائع، وسَيَلي ذلك إكمال مرحلتي تطوير أخريين بحلول نهاية 2018 لتكتمل منظومة الشبكة الاتحادية التي تتجاوز 1200 كيلومتر من السكك الحديدية المزدوجة، للربط بين دولتنا من جهة وكلّ من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من جهة أخرى . وقال النعيمي إن دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، قامت بدور كبير لتعزيز دور قطاع السكك الحديدة الناشئ على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة، مشيراً إلى أن جهود الدولة تمثلت في تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، لتكون الجهة المختصة بإنشاء وتشغيل منظومة السكك الحديدية على المستوى الاتحادي، وتشغيل أول مترو في منطقة الخليج وهو مترو دبي، والانضمام إلى العديد من عضويات المنظمات الدولية المعنية بالسكك الحديدية، لاسيما ال UIC وغيرها من المنظمات ذات العلاقة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وإجراء المقارنات المعيارية مع العديد من دول العالم لوضع الأسس اللازمة، لإنجاز أفضل التشريعات والمعايير الخاصة بمنظومة السكك الحديدية في الدولة، والتجهيز لإنجاز نظام التدقيق المحايد على سلامة مشاريع القطارات ISA، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم للتعاون في مجال السكك الحديدية، والتنظيم والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالسكك الحديدية، لنقل المعرفة وزيادة كفاءة الموارد البشرية الوطنية في هذا القطاع الناشئ . وأضاف أنه على المستوى الإقليمي تم التصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، بموجب المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة ،2011 إضافة إلى التنسيق والتواصل مع المجموعة العربية، بخصوص الربط السككي، حيث يهدف مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية إلى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية العربية، لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما يهدف المخطط إلى تيسير حركة نقل التجارة العربية البينية والدولية وتخفيض تكلفته، من خلال استكمال الربط بين شبكات السكك الحديدية القائمة في الدول العربية بمحاور رئيسية ذات مواصفات قياسية موحدة . وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نقطة وصل مهمة بالنسبة لخطوط النقل الدولي العالمية، ضمن إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تمر عبرها حركة الترانزيت بين عُمان والمملكة العربية السعودية، ومنها إلى الكويت، كما يُعتبر ميناء جبل علي أحد أهم الموانئ في العالم، وميناء خليفة الذي تم تدشينه مؤخراً من المراكز الرئيسية لتوزيع البضائع للوجهات المختلفة في المنطقة، أو لتجميع البضائع تمهيداً لشحنها لمختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن شبكة السكك الحديدية للإمارات وكجزء من شبكة السكك الحديدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستقوم بدور حيوي في خدمة الموانئ المهمة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمساعدتها على تأمين حركة البضائع حول العالم، عبر الممرات البحرية والبرية الرئيسية بين القارات . وأوضح أن السنوات المقبلة ستكون سنوات حاسمة بالنسبة للتطبيق الناجح لمنظومة النقل السككي في الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي وستلعب الهيئة الوطنية للمواصلات والجهات المعنية الأخرى في هذا السياق دوراً رئيسياً في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الانتهاء من وضع الهياكل التنظيمية والرقابية اللازمة لتنفيذ وتشغيل شبكة السكك الحديدية الاتحادية، والرقابة والمتابعة المتواصلة لمستويات السلامة في منظومة النقل السككي في الدولة، والتكامل بين السكك الحديدية الاتحادية للإمارات العربية المتحدة وشبكات السكك الحديدية الخفيفة لكل إمارة من جهة والتكامل والربط بينها وبين الشبكة الإقليمية للدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويتمّ بناء شبكة السكك الحديدية الاتحادية باستخدام أحدث الحلول والتقنيات العالمية وبما يُمكّن من تشغيل قطارات نقل البضائع بسرعة قصوى تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وتشغيل قطارات نقل الركاب بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة . من جهته، قال عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن النمو المطرد على الصعيدين الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول مجلس التعاون يستدعي ضرورة تطوير وتوسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل بكافة وسائطه خلال العشرين سنة المقبلة، مؤكداً أن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة حديد تربط دول مجلس التعاون وتتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس، سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد على نقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير محدود في البيئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم إنشاء ما يقارب من 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية بدول مجلس التعاون، باستثمارات تتجاوز 200 مليار دولار (735 مليار درهم) خلال العشر سنوات المقبلة . وقال ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات إن رؤية الإمارات لعام 2012م حددت التوجهات التطويرية للاتحاد من الآن إلى سنة اليوبيل الذهبي للدولة، بالقيام بثقة ببناء اقتصاد تنافسي قادر على تجاوز الصعاب، ضمن اتحاد قوي وآمن يتمتع بأعلى مستويات المعيشة ضمن بيئة حاضنة راعية ومستدامة، تتمثل في بناء اقتصاد متنوع مرن وقادر على تبني النماذج الاقتصادية الجديدة، وعلى توظيف الشراكات الاقتصادية العالمية لضمان رفاهية مواطنينا على الأمد البعيد . وفي كلمته قال المهندس عبدالله يوسف آل علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إن مترو دبي غير صورة النقل البري على مستوى الدولة والمنطقة . وبين أن الخط الأحمر والأخضر في مترو دبي يغطيان 75 كيلومتراً، وتم الاعتناء بوضع نظام ترانزيت للمترو، بحيث يتماشى مع وسائل النقل الأخرى، مبيناً أن الفئات العمرية التي تستخدم المترو تتراوح ما بين 20-30 سنة، ومن الحاصلين على شهادات عليا، و50% من الذين يستخدمونه يكون الهدف الوصول إلى مكان العمل . وبين أن المستخدم من قطارات المترو الآن 56 قطاراً من أصل 79 قطاراً ويتواجد المترو في المحطات المخصصة بشكل مستمر بفترة تتراوح ما بين 3-8 دقائق، مضيفاً أن إجمالي شبكة المترو تغطي الآن 110 كيلومترات من أصل 220 كيلومتراً سيتم تغطيتها، مؤكداً أنه سيكون هناك تطوير للخط الأحمر لمترو دبي، بحيث يصل إلى مدينة اكسبو . وأردف أن مشروع الترام الذي عكفت دبي مؤخراً على تنفيذه الذي من المتوقع ان ينتهي في شهر نوفمبر القادم سيكون له 11 محطة معلقة، ويغطي الترام مساحة 110 كيلومترات وسيكون هناك قطار كل 3 دقائق .