الإمارات الأولى عربيًا في سهولة ممارسة الأعمال للعام الثالث

أعلن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي اليوم حول" سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.

وكشف تقرير البنك الدولي ـ الذي يقيس أداء /189/ دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين ـ عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة /31/ عالميا .

وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية هي الأول عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثاني عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالميا في محور توصيل الكهرباء.

 أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن العشر دول عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.

كما أشاد التقرير بأربعة تحسينات قامت بها دولة الإمارات في أربعة من محاور التقرير.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ /13/ في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاريوالاستثمار في الدول.

ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر /189/ اقتصادا .

كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كل الإجراءات من تحسينات ومعوقات تؤثر على /10/ مجالات في حياة المنشأة التجارية.

ويتضمن ترتيب هذا العام على محاور سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عشرة منها :بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية صغار المستثمرين وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وبهذه المناسبة قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تصريح صحافي لها اليوم إن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يشمل على مجموعة من أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وأشارت إلى أن التقرير يوثق كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية.

وباركت معاليها دولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا الإنجاز المهم وأثنت على جهود كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي ساهمت في تخطيط وتفعيل التحسينات الإجرائية لهذا العام وانعكاسها الإيجابي على الارتقاء بأداء الدولة في التقرير.

وبين معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن أهمية المستثمرين ورواد الأعمال تتزايد باعتبار هذه الفئة أحد أهم مرتكزات التخطيط الاقتصادي الفعال إذ تعمل الدول المتقدمة على الاخذ بعين الاعتبار موضوع "سهوله ممارسه الاعمال" عند رسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير.

ونوه بأن التجارب والدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين جاذبية الدول للمستثمرين وقوة ومتانة البنية الاقتصادية لتلك الدول // لذا علينا في دوله الامارات السعي الدائم لإتباع أحدث الأساليب والممارسات والمنهجيات العالمية اللازمة لتذليل العقبات كافة أمام المستثمرين ورواد الأعمال وهذا من شانه تعزيز القطاع الاقتصادي وسيضمن كذلك الارتقاء في تقارير التنافسية العالمية وتحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2021" //.

وبحسب البنك الدولي تمت عملية إعادة هيكلة جوهرية لمنهجية تقرير العام الحالي شملت /80/ في المائة من المحاور الرئيسة للتقرير مما أثر على التصنيف العام لمعظم الدول التي يشملها التقرير ويبلغ عددها /189/ دولة من ضمنها الدول العربية.

وذكر بيان صحافي صدر عن المكتب الإعلامي للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء  أنه بالرغم من هذه التغيرات حافظت دولة الإمارات على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط بكونها الأولى إقليميا في التصنيف العام والأولى إقليميا في ستة من أصل /10/ محاور يشملها التقرير.

وأوضح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أنه نتيجة للجهود المستمرة لخلق بيئة أعمال لا تعوقها الضرائب والمدفوعات الإلزامية صنفت دولة الإمارات الأولى عالميا في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال حيث تتمتع الدولة بإطار عمل ضريبي بسيط لا يقف عائق أمام مسيرة الأعمال والأنشطة التجارية.

واضاف أن دولة الإمارات ـ وهي تعمل بجد على تعزيز قدرتها التنافسية ـ تسعى جاهدة لتطوير سياستها الضريبية وتحقيق الأهداف العامة للاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع الإيرادات الحكومية ليس بهدف تعزيز التوازن المالي فحسب بل لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي.

وسجل التقرير تقدم دولة الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/18/ إقليميا في تقرير عام /2016/.

وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر.

وتجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحاميين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.

وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير وفق رؤية وطنية شاملة هي رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي تستشرف المستقبل وتحضر له.

وقال أن هذه الرؤية انعكست في الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عام /2014/ التي تعمل الدولة من خلالها على تطبيق هذه الرؤية // ولهذا يعد كل إنجاز وتقدم دليلاعلى أننا نسير على الطريق الصحيح //.

وشدد معاليه على أن ما حققته دولة الإمارات بالحصول على المرتبة الأولى في المنطقة في تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي والمرتبة /18/ عالميا في محور إنفاذ العقود متصدرة دول المنطقة هو جهد مقدر لأعضاء السلطة القضائية والعاملين كافة في مجال العدالة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام /2021/ وهو ما يتطلب جهود مضاعفة من الجميع.

وأفاد البادي بأن هذا التقدم الملحوظ الذي زاد عن أكثر من /100/ مرتبة خلال عام واحد يأتي نتيجة عدد من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في العام الماضي أولها في المجال التشريعي التي تجلت في جهود وزارة العدل في اقرار القانون رقم /10/  لسنة /2014/ الذي عدل بعض أحكام قانون الاجراءات المدنية مما ساعد في اختصار الوقت والكلفة والاجراءات في عملية التقاضي وهي المحاور التي يتم قياسها في المؤشر الخاص بإنفاذ العقود في تقرير سهولة الأعمال.

وأضاف أن من بين هذه الأحكام الجديدة تلك المتعلقة بمكاتب ادارة الدعوى التي تساعد القاضي فور قيد الدعاوى بتهيئتها للحكم وتلك المتعلقة باعتماد وسائل جديدة للإعلان القضائي.

ولفت معالي البادي إلى أن جهود وزارته لا تقف عند هذا الحد اذ هي بصدد التحضير لإقرار قانون جديد للتوفيق والمصالحة سيساعد أيضا في اختصار الوقت والاجراءات ويعزز ثقافة الصلح.

وأشار إلى أن ثاني هذه الخطوات تتعلق بالمجال التنسيقي إذ لعبت وزارة العدل طوال العام الماضي دورا محوريا في هذا المجال ساهم في التحضير لبيئة قضائية مؤاتية لتقييم سهولة الأعمال ومؤشر انفاذ العقود تحديدا إما من خلال مجلس التنسيق القضائي الذي يرأسه وزير العدل أو من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مع محاكم دبي من أجل بحث آليات التطوير القضائي كل ذلك بالتنسيق الدائم مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اللذين أديا دورا مهما في بلوغ هذه النتيجة المشرفة.
 
ووجه معالي البادي الشكر والتقدير إلى العاملين كافة بالوزارة وجميع أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية على جهودهم وعملهم الدؤوب الذي أهل الدولة للحصول على تلك المرتبة العالمية.

وأكد أن وزارة العدل تركز في خطتها الاستراتيجية الحالية على أن تنطلق نحو العالمية على أسس تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية في التنافسية وفق استراتيجية وأهداف وخطط تشغيلية لتطوير النظام القضائي ليصبح من أفضل /10/ نظم على مستوي العالم من حيث الكفاءة بحلول عام /2021/.

وصرح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي استطاعت تحقيق قفزات قياسية في محور انفاذ العقود إذ ارتفعت في العام الحالي /103/ مرتبة محققة بذلك المركز الاول على مستوى الشرق الاوسط والـ /18/ عالميا.

كما أشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة انفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الالكترونية لإجراءاتها واستحداثها لمكتب ادارة الدعاوي في المحكمة التجارية اضافة الى تطويرها للخدمات الذكية التي تتيح للمتقاضين تقديم ومتابعة طلباتهم الكترونيا بشكل سهل وميسر.

واستطاعت محاكم دبي بهذه النتيجة القياسية تجاوز الهدف المرصود لها بخطة العمل وبالتنسيق مع فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمعتمد له تحقيق المركز /20/ عالميا وذلك في عام /2020/ وتقترب من تحقيق الهدف النهائي لها وهو تحقيق المركز السابع في عام /2021/.

كما وثق البنك الدولي تحسنا ملحوظا في محور استخراج تراخيص البناء التي تجلت في عملية تسهيل معاملة استخراج تراخيص البناء في بلدية دبي عبر دمج وإدراج متطلب إصدار شهادات عدم الممانعة "خدأ" من جهات أخرى مثل الدفاع المدني من ضمن الطلب الرئيس في بوابة بلدية دبي الإلكترونية المخصصة للمقاولين وأصحاب الأعمال مما ساعد على تسهيل الإجراء وتقليص الزمن الكلي اللازم لإنجاز المعاملة وتوفير الوقت والمال على المراجعين.

وقال المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي حول حصول دولة الإمارات على المركز الثاني على مستوى العالم في محور تراخيص البناء إن بلدية دبي كواحدة من أقدم وأهم الدوائر الحكومية في إمارة دبي تسعى لتقديم خدماتها وفقا لأرقى المعايير العالمية انسجاما مع تطلعات حكومة دبي للوصول للمراكز الأولى عالميا في أساليب ووسائل تقديم الخدمات.

وأضاف أن بلدية دبي  من أجل تحقيق ذلك وضعت خططها الاستراتيجية المتعاقبة لتطوير أنظمتها الفنية والإدارية وتأهيل كوادرها لاستخدام أحدث التقنيات وتسخيرها لتسهيل وتبسيط العمليات والإجراءات وعقدت مئات الندوات والدورات وورش العمل للموظفين والمتعاملين بهدف توفير البيئة المناسبة لعمليات التطوير والتحسين المستمر على العمليات الرئيسة والمساندة.

ونوه المهندس لوتاه بأن بلدية دبي عززت عمليات التواصل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين ووقعت معهم كثيرا من اتفاقيات الشراكة والتفاهم وشكلت اللجان وفرق عمل من أكفأ الموظفين لوضع خطط العمل المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة.

وأضاف أنه من خلال هذه الجهود أتت جهود إدارة المباني في بلدية دبي لتحسين وتطوير عملية تراخيص البناء كواحدة من أهم العمليات لارتباطها المباشر بقطاع الاستثمار العقاري والبناء فكان تشكيل اللجنة العليا لتحسين إجراءات تراخيص البناء من أكفأ موظفي إدارة المباني وست دوائر حكومية مشاركة في هذه العملية .

واشار المهندس لوتاه إلى أن اللجنة العليا التي باشرت أعمالها بدعم كبير من المجلس التنفيذي ومجلس دبي للتنافسية قامت بجهود كبيرة لتحليل واقع عملية الترخيص واطلعت على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وعقدت عدة لقاءات مع المتعاملين الأمر الذي أتاح لها وضع الخطط الفعالة لتنفيذ عدد كبير من التحسينات في البرامج والأنظمة الفنية والإدارية والإطلاق التدريجي لهذه التحسينات بطريقة تضمن الحفاظ على جودة الخدمات مع تقليص عدد الخطوات وتخفيض المدة اللازمة لإنجازها.

وأكد أن هذا الأمر أدى لإحداث تغييرات جوهرية في خدمة تراخيص البناء انعكست بشكل مباشر على تحسين مستوى الرضا العام على الخدمة وتحسين مركز الدولة في سلم التنافسية الدولية الصادر عن البنك الدولي محور تراخيص البناء إذ ظهر هذا التحسن في النتائج المتعاقبة في السنوات الخمسة الماضية التي تكللت في تحقيق الدولة المركز الثاني على المستوى العالمي في هذا المحور لعام /2016/.
 
 
وأعرب المهندس لوتاه عن بالغ سعادته واعتزازه بحصول دولة الامارات العربية المتحدة على المركز الثاني عالميا في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي في مجال "ممارسة الأعمال" الذي يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة في التنافسية الدولية.

وشدد على أن هذا الانجاز يدعم مكانة الدولة عموما وإمارة دبي خصوصا في المحافل الدولية ويدعم ويشجع صناعة البناء والتشييد والاستثمار العقاري ويعد مقياس عالمي على المستوى الرفيع الذي تتمتع به الدوائر الحكومية ومن ضمنها بلدية دبي في تقديم خدمات رائدة ومبتكرة للمستثمرين والمتعاملين.

وتقدم المهندس خالد محمد صالح الملا رئيس "فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي" بالشكر والتقدير لأعضاء الفريق من الدوائر المشاركة في لجنة التنافسية وجهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين واختصار خطوات الترخيص ومشاركتهم في النافذة الالكترونية الموحدة للترخيص التي كان لها كبير الاثر في الحصول على نتائج متفردة.

 كما أشاد بالدعم غير المحدود من القيادات في دولة الامارات ومن المجلس التنفيذي ومجلس الامارات للتنافسية وجميع الدوائر المعنية بتراخيص البناء.

 وأكد المهندس الملا أن الفريق يعمل من خلال استراتيجية واضحة ساعدته خلال الاعوام الماضية من التقدم بخطى ثابتة نحو المركز الأول وتقديره لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق جميع أعضاء الفريق من البلدية والدوائر الاخرى والجهات المساندة لتتويج المسيرة والحصول على المركز الأول لدولة الامارات العربية المتحدة.

وسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات التي يلزم منشأة الأعمال استيفاءها في قطاع البناء وتشمل تلك الإجراءات الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمشروع المعني وتقديمها إلى الأجهزة المختصة وتوظيف طرف ثالث خارجي للقيام بعمل المشرفين أو المهندسين أو المفتشين والحصول على الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وتقديم جميع الإشعارات المطلوبة بالإضافة إلى طلب وإتمام عمليات المعاينات الضرورية.

كما سجل التقرير تحسن دولة الإمارات في هذا المحور عبر انخفاض التكلفة التقديرية اللازمة لإجراءات توصيل الكهرباء لمنشأة جديدة مثل الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية وتقديم طلب توصيل الكهرباء واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية وشراء المستلزمات والمواد والأعمال الفعلية للتوصيل ودفع مبلغ التأمين.

ويأتي هذا نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت هيئة وكهرباء دبي لتسهيل وتسريع عملية توصيل الكهرباء للمرافق الجديدة.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في تصريح صحافي له اليوم // نهدي هذا الإنجاز لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إذ تشكل توجيهات سموه خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا ومبادراتنا ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي خصوصا ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية //.

وذكر أن هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في محور توصيل على الكهرباء يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها والمكانة المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم //.

وأوضح الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للارتقاء بالخدمات الحكومية والعمل على تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات التي نقدمها وتعزيز تنافسية الدولة وتميزها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2021 //.
 
وبين أن جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل في انسجام وتكامل ساهمت في تحقيق المكانة التي وصلت إليها دولة الامارات على الساحة العالمية حيث يعمل الجميع لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو مصلحة الوطن ورفعة شأنه وإسعاد شعبه وتحقيق "رؤية الإمارات 2021" التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم وهي نحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادها.

وأعرب سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن بالغ سروره للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقال // إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لتقدمنا مرتبة واحدة على قائمة دول العالم والمحافظة على الصدارة الإقليمية على مستوى الوطن العربي وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أوجدت البيئة الحافزة لكافة مؤسساتنا المدعومة بأفضل الكفاءات الوطنية //.

وأكد ابن مجرن أن الدائرة تعتز بالدور المهم الذي لعبته وإسهامها في النتيجة الكلية لهذا التقرير لا سيما فيما يخص سرعة وسهولة إجراءات تسجيل الممتلكات العقارية إذ جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا والأولى عربيا في هذا البند المهم من التقرير العالمي.

كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أداءها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أي أسهم في الشركة الأم كما شرعت أنه في حال استحواذ /50/ في المائة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين الأمر الذي اعتبره التقرير إجراء إيجابي ينصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين.

وذكرت سعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع لقطاع الترخيص والرقابة والتنفيذ ورئيس فريق عمل الهيئة للتنافسية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا مميزا في حفاظها على المركز الأول إقليميا في مجال حماية المستثمرين واستطاعت الدولة أن تتقدم بمرتبة على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يؤكد السير على النهج الصحيح الذي وجهت نحوه القيادة الرشيدة بأن نكون من أفضل دول العالم بحلول عام /2021/ وأنه ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر من معالي المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة ومجلس ادارتها والتعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ولفتت السويدي إلى أن هذا الإنجاز يدعم ويساند موقع الدولة على مستوى التنافسية العالمية ويعزز مقدرة ومكانة الدولة في مجال حماية المستثمرين ويعد أساسا قويا ترتكز عليه الهيئة في جهودها الرامية نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والوصول بترتيب الدولة إلى المركز الأول عالميا في حماية المستثمرين.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فعالية سبل حماية صغار المساهمين في حالة تضارب المصالح من خلال مجموعة من المؤشرات وحقوق المساهمين ضمن سياسة حوكمة الشركات.

وتعتمد هذه النتائج على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية كما تستند أيضا إلى أنظمة الأوراق المالية وقوانين الشركات وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم.