أغادير - محمد الفقير
كشف البنك٬ الأوروبي للإعمار والتنمية في تقرير حول تنافسية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ إلى أنه في إطار الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من خلال تشجيع مناخ الأعمال، فقد بادرت المغرب منذ سنة 2002 إلى إحداث 16 مركزاً جهوياً للاستثمار، منوهاً بمسار الاقتصاد المغربي .
وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق المغرب لعدد من البرامج والمخططات الاستراتيجية مثل مخطط إقلاع (الصناعة) ومخطط المغرب الأخضر (الفلاحة) ومخطط "أليوتيس" (الصيد البحري) ورؤية 2020 (السياحة) ومخطط المغرب الرقمي (التكنولوجيات الحديثة).
وأبرز التقرير أن المغرب وضع استراتيجية صناعية٬من أجل خلق 220 ألف منصب شغل وإحداث محطات صناعية مندمجة ومناطق للتبادل الحر ورفع حجم الصادرات وتشييد مؤسسات ومعاهد متخصصة للتكوين.
وأشار البنك الأوربي إلى إعادة الإعمار والتنمية٬ من جهة أخرى إلى أن المغرب عمل في 2009٬ في سياق سعيه إلى تطوير مناخ الأعمال٬ على إحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وأضاف أن التدابير التي اعتمدتها المملكة مكنت من تحقيق تقدما كبيراً٬ مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التحديات التي تواجه المغرب ولاسيما في مجال تطوير التعليم وسوق الشغل.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية من جهة أخرى أن المغرب اختار تسريع وتيرة تحرير اقتصاده لتعزيز نموه٬ مشيرةً في هذا السياق إلى إبرام المملكة لاتفاقيات للتبادل الحر مع أهم شركاءه التجاريين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت أن المغرب، نجح في المحافظة على استقراره بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الأحداث المرتبطة بالربيع العربي.
وخلص التقرير إلى أن هذه المؤهلات مكنت المغرب٬ ابتداءً من سنة 2010٬ من احتلال المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية٬ بعد جنوب إفريقيا.
أرسل تعليقك