القاهرة ـ وكالات
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتعديل المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 والذي يقضى بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري الأربعاء، أن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
أرسل تعليقك