الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمال المغربية لـ"العرب اليوم"، أن الدولة استطاعت استرداد 6 مليار درهمًا (حوالي 700 مليون دولارًا أميركيًا)عام 2012، من أموال الرسوم والضرائب، المؤداة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح المصدر، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمكنت من منح الخزانة العامة للمملكة 1.7 مليار درهم (حوالي مليوني دولار أميركي)، وذلك بفضل المجهودات المبذولة.
وأشار المصدر، إلى أن المبلغ الذي استفادت منه الخزانة العامة جاء في شكل ضرائب ورسوم، بالإضافة إلى 457 مليون درهم (54 مليون دولارًا أميركيًا)، في شكل رسوم وضرائب التسوية المعترف بها من قبل مصالح المراقبة في المقاولات.
وكان زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد أوضح في مناسبة سابقة، أن مهام إدارة الجمارك تقتضي الحد من اللجوء إلى ممارسات التقليص من قيمة الفواتير عبر تعزيز المراقبة على مستوى المقاولات عبر التنسيق في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتأمين المتابعة وإعداد التقارير والتقييم وتحديد القطاعات ذات الحساسية الخاصة.
أرسل تعليقك