لندن ـ وكالات
أشار تقرير حكومي بريطاني الى أن أكبر مراجعة أجرتها بريطانيا لعضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال 40 عاما أظهرت أن تلك العضوية أفادت نموها الاقتصادي والمستهلكين البريطانيين لكنها أبرزت أيضا الحاجة للإبقاء على سيطرتها على سياستها الضريبية. كما أظهر التقرير مجالات قدمت فيها إجراءات الاتحاد الأوروبي فوائد للمستهلكين البريطانيين ودعمت النمو الاقتصادي.
وستشكل التقارير الستة الأولى من 32 تقريرا ستنشرها بريطانيا حتى عام 2014 بشأن علاقاتها بالاتحاد الأوروبي الأساس الذي سيعتمد عليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإعادة التفاوض حول دور بلاده في الاتحاد قبل استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد أو الخروج منه وعد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.
أرسل تعليقك