الدوحة ـ العرب اليوم
وصف خبراء إقتصاد في مصر الإجراءات التي أعلنت عنها دولة قطر بتحويل ودائع لدى المركزي المصري إلى سندات بأنها خطوة إيجابية وتأتي في إطار التعاون الإقتصادي القطري – المصري الذي بدأته قطر في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق مبارك والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الإقتصاد المصري على تخطي أزماته الطاحنة.
وأبدى الخبراء تفاؤلاً بمستقبل الإقتصاد المصري في ظل استمرار المساعدات القطرية والعربية وأكدوا أن الإقتصاد المصري لديه مقومات النجاح وتحقيق معدلات نمو مرتفعة من أجل المساعدة في إعادة بناء الدولة المصرية.
ودعوا المستثمرين العرب إلى زيادة إستثماراتهم في مصر التي وصفوها بأنها مناخ إستثماري جيد.
وقال أستاذ الإقتصاد بجامعة الزقازيق رشاد العوضي إن المساعدات القطرية التي تمثلت في الودائع القطرية وشحنات الغاز القطري تمثل خطوة إيجابية من دولة قطر التي فطنت منذ البداية لأوضاع الإقتصاد المصري الذي تراجع بشكل ملحوظ بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد الناجم عن تغيير الشعب للأنظمة السياسية.
وإعتبر العوضي أن المساعدات القطرية كانت الأهم، حيث إنها كانت الأولى منذ التغيرات السياسية في مصر قبل عامين وأنها دعمت الإقتصاد المصري بالكثير من عوامل القوة مثل الإستثمارات المشتركة والمساعدات المالية.
وقال الخبير الإقتصادي محمد عطوة إن جهود قطر في مساعدة الإقتصاد المصري على النهوض لم تكن قاصرة على المساعدات الداخلية، بل إمتد ذلك إلى توفير عوامل وآليات لتيسير العمالة المصرية في قطر وفتح الطرق أمام الشركات المصرية للعمل بحرية في قطر ومنحها حق العمل في مشروعات المونديال الذي تستضيفه قطر، لافتاً إلى أن قطر تعد إحدى الدول المساندة لمصر بغض النظر عن الناحية السياسية فيها أو النظام الذي يحكم الدولة.
أما أستاذ الإقتصاد جامعة القاهرة د. محمد حجازي فأكد أن الوضع الإقتصادي في مصر في حاجة إلى مساعدات الدول العربية ومنها قطر التي تعد من أهم الدول الداعمة للإقتصاد المصري، مشيراً إلى أن قرارات قطر الإقتصادية بشأن مصر لم تتأثر بالنواحي السياسية، داعياً السياسيين لعدم إقحام الشأن الإقتصادي في السياسة، معتبراً أن ذلك الأمر يمثل تهديداً للإقتصاد القومي.
وثمن حجازي الجهود العربية التي تبذلها كل من قطر والإمارات والسعودية والكويت وغيرها من الدول العربية والأجنبية، معتبرا أنها الطريق الصحيح لإعادة بناء الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المساعدات العربية لمصر تأتي من باب الاهتمام بها كدولة محورية في المنطقة، فضلا عن أنها دولة تتوافر لديها كل عوامل الإنتاج والعمالية الكفيلة بتحقيق استثمارات مربحة فيها.
أرسل تعليقك