دراسة تكشف أن الميزان التجاري السوري يعاني من العجز

كشفت دراسة خاصة لـ "هيئة تنمية وترويج الصادرات"، أنّ الميزان التجاري السوري يعاني من عجز طيلة الفترة المدروسة، وذلك ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية والتي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.

وحسب الدراسة تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات، يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات وبالتالي سلع أولية (زراعية أو استخراجية) في جانب الصادرات مقابل سلع (استهلاكية واستثمارية) في جانب المستوردات، وأدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع، إضافة إلى عدم استقرار الدخل من الصادرات: إذ لا بد من أن يكون هناك درجة من النمو في الدخل في الأجل الطويل، وفي هذا الشأن نجد أن درجة استقرار الدخل من الصادرات تتوقف على نوع السلعة أو السلع المصدرة، وجاءت الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات مؤكدة استجابة الصادرات للمتغير النفطي، وبما يؤكد أهمية القطاع الاستخراجي كقطاع ذي وزن نسبي عالي في الصادرات السورية.

وذكرت الدراسة، أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، وبالتالي فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال فترة 2010 – 2014، إضافة إلى انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية.

وتوصل التحليل أيضًا إلى أن ضيق مجال تسويق السلع: الاعتماد على سوق واحد أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وذلك لأسباب احتمال بطء معدل نمو الطلب، وضعف القدرة على المساومة، واحتمال التعرض للضغط السياسي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة، وقد أكد ذلك مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين، وإن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الأثار السلبية لهذه الجماعات.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، حيث تتطلب المرحلة القادمة تبني العمل استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الانتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات، التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص، وببساطة ضرورة التركيز على نجاح في المثلث: الإستثمار – الإنتاج – التصدير.

كما أوصت الدراسة بإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية دون تصدير فهو المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاجه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي، وإن تناقص كميات النفط المصدرة يتطلب دعم وتطوير للصادرات الصناعية في سورية، من خلال منح حوافز إضافية للصادرات الصناعية، إضافة إلى دعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية، وتفعيل دور الرقابة على الصادرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدرين المخالفين الذين يسيئون إلى سمعة الصادرات السورية في الخارج ، وإنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة الخارجية في سورية، واستخدام المبادئ التوجيهية (هناك توصيات خاصة بتسهيل التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية).