دعم أوروبي إضافي للبنان لمواجهة تداعيات الأزمة السورية

اعتمدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تمويلاً جديدًا بقيمة 58 مليون يورو لدعم لبنان، وتهدف هذه المساعدة المالية الجديدة إلى التخفيف من وقع التدفق الكبير للاجئين من سورية. وتلبي المساعدة الاحتياجات المتوسطة وطويلة الأمد للاجئين من سورية، والجماعات اللبنانية المستضيفة، لاسيما من خلال دعم الخدمات الخاصة بالأطفال والتعليم، وعبر تعزيز البنية التحتية الأساسية، والتعافي الاقتصادي في البلاد. ويتضمن هذا الدعم أموالاً من حزمة المساعدات الشاملة، التي أُعلن عنها أخيرًا، والتي قضت بتخصيص 400 مليون يورو إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون أنه "كما أشرت في فيلنيوس، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل سياسي سيؤدي إلى قيام سورية موحدة، وتضم الجميع، وديمقراطية، في الوقت نفسه، سوف يستمر الاتحاد الأوروبي، بصفته الجهة المانحة الأكبر للمساعدات، في المحافظة على التزامه بتقديم المساعدة لمن هم في حاجة، نتيجة النزاع السوري، ويندرج التدبير الخاص بلبنان اليوم في إطار هذا الجهد". وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه أن "هذا الدعم الجديد جزء من ردنا الشامل لتلبية الاحتياجات الملحة في لبنان، الناتجة من الأزمة في سورية، وسوف نستمر في دعم شركائنا خلال هذه الفترة الصعبة، ويتأثر الأطفال بصورة خاصة بالأزمة، ومن خلال ضمان ارتيادهم المدارس والحضانات، إلى جانب جيرانهم اللبنانيين، نحاول ولو قليلاً إعادة الحياة اليومية للأطفال إلى طبيعتها". وسوف يتم تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ (40 مليون يورو) بصورة رئيسية من خلال وكالات الأمم المتحدة (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف والأونروا)، لهدف تحسين الرعاية ما قبل المدرسية للأطفال السوريين واللبنانيين، وحصول الأطفال السوريين واللبنانيين، الذين هم في سن المدرسة، على تعليم ذو جودة، فضلاً عن تعزيز فرص التعلم للمراهقين والشباب. أما الجزء الآخر من التمويل (18 مليون يورو)، فسيخصص لتمويل مبادرات لصالح الجماعات المستضيفة اللبنانية، على غرار تحسين البنية التحتية المحلية (التزود بالمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة)، ودعم الاقتصاد المحلي، ومبادرات استحداث الدخل، واستحداث الوظائف والدعم الاجتماعي المكثف (الوقاية من النزاعات ودعم الفئات الضعيفة).ويشكل مبلغ 58 مليون يورو، المُعلن عنه الأربعاء، إضافة كبيرة على المساعدة المالية من المفوضية الأوروبية للبنان، لمواجهة تداعيات الأزمة السورية، ما يرفع المبالغ الإجمالية له، والمخصصة للمساعدة الإنسانية وغير الإنسانية، إلى 235 مليون يورو. وقال البيان "يشكل الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته ودوله الأعضاء، الجهة المانحة الأكبر للمساعدات لمواجهة تداعيات الأزمة السورية في سورية وبلدان الجوار"، وأضاف "يشكل الالتزام المعلن عنه اليوم جزءًا من الخطوات الملموسة، التي لحظها التقرير المشترك الأخير، الذي أرسلته المفوضية الأوروبية إلى البرلمان ومجلس الأوروبيين، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة شؤون المناطق، والذي حمل عنوان (نحو مقاربة شاملة للاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات الأزمة السورية)، الصادر بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2013". وتشكل حزمة المساعدات مساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي لمعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في سورية والأردن ولبنان، مع توفير 250 مليون يورو، و150 مليون يورو إضافية، تبقى رهن التنمية وإرساء الاستقرار. ومن أصل مبلغ 150 مليون يورو مخصصة لتلبية احتياجات التنمية، سوف يحصل لبنان على 40 مليون يورو للتعامل مع الأزمة السورية فيه (جزء من التمويل المعلن عنه الأربعاء)، بالإضافة إلى 60 مليون يورو للأردن و50 ملويناً لسورية. ورغم أن لبنان هو أصغر البلدان المجاورة لسورية، فأنه يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين منها، فحتى أيلول/سبتمبر الجاري، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين، أو الذين ينتظرون التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 720 ألف لاجئ، فضلاً عن ثبوت تسجيل حوالى 85 ألف لاجئ فلسطيني من سورية لدى وكالة "الأونروا" في لبنان، فيما يُتوقع أن يصل عدد اللبنانيين العائدين من سورية إلى لبنان إلى حوالى 49 ألفاً مع نهاية العام الجاري. وبما أن بعض اللاجئين يترددون في التسجيل، وبعضهم الآخر ما زال يعتمد على موارده الخاصة، فإن العدد الفعلي للاجئين السوريين أعلى بالتأكيد من الرقم المذكور أعلاه، ومن المتوقع أن تستمر أعداد اللاجئين من سورية في الارتفاع، فمنذ حزيران/يونيو الماضي، توقعت مفوضية اللاجئين والحكومة اللبنانية وصول عدد اللاجئين، الذين سيحتاجون إلى المساعدة إلى مليون (مسجلين لدى المفوضية) مع نهاية العام الجاري. وفي الوقت عينه، تم بلوغ سقف التقديرات الأولية لـ"الأونروا" بوصول عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى 80 ألفاً، خلال الفترة الزمنية عينها، بعد 7 أشهر فقط من بداية العام.