واشنطن ـ وكالات
كد صندوق النقد الدولي انه لم يطالب باغلاق تلفزيون "اي ار تي" العام في اليونان الذي تسبب بازمة سياسية حادة في اثينا، في اطار خطة التقشف التي فرضت على البلاد مقابل حصولها على خطة انقاذ مالي.
وأشار المتحدث باسم الصندوق جيري رايس ان القرارات الاخيرة المتعلقة بوسائل الاعلام "السمعية-البصرية" العامة تعود للحكومة، ومهمة صندوق النقد أن يدعم البرنامج الاقتصادي للسلطات ويقضي باصلاح الادارة لكنه لا يقدم توصيات محددة حول قرارات تتعلق بمؤسسات عامة.
وبررت الحكومة اليونانية اغلاق قنوات "اي ار تي" في 11 حزيران بضرورة التوفير بسبب ضغوط "الترويكا" التي قدمت لها مساعدة الربيع الماضي.
أرسل تعليقك