الخرطوم - عبد القيوم عاشميق
كشفت وزارة المعادن السودانية في تقرير لها أن عائدات السودان من تصدير الذهب للخارج قاربت 19 مليار دولار العام الماضي الامر الذي ساعد في تجاوز أزمة فقدان عائدات البترول بعجد انفصال جنوب السودان .
وقالت وزارة المعادن السودانية إن زيادة واضحة بدات في إنتاج البلاد من المعادن ، وأن هذه الزيادة بدأت تحقق نتائج واضحة أبرزها زيادة مساهمة المعادن في الدخل القومي .
وأشار التقرير الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه إلى موافقة الرئيس السوداني عمر البشير على المقترح الخاص بإستحداث شرطة مختصة للمعادن ، كما أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا المولى قرارا بإنشاء إدارة مختصة بتأمين المعادن الأمر الذي ساهم في تحقيق أقصي درجات التامين لمواقع التعدين التقليدي ومكافحة عمليات التهريب والتهرب الضريبي.
كما تم تشكيل آلية لمتابعة التعدين البحري والأنشطة المتعلقة به تضم سلطات ولاية البحر الاحمر ووزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن للعمل على تامين وحماية المياه الاقليمية والإطمئنان إلى عدم وجود إنشطة عدائية او محاولات لإستغلال أعماق البحر الاحمر شرقي البلاد في عمليات إستكشاف غير قانونية .
وشرحت الوزارة في التقرير رؤيتها لتنظيم التعدين التقليدي حيث سجلت فرقها زيارات لأكثر من 41 موقعا للتعدين، وعقدت إجتماعات مع الولايات التي تقع فيها هذه المواقع وقامت بوضع خطة للإهتمام بالجوانب الأمنية والصحية والبيئية بتطعيم 80 الف من العاملين في التعدين التقليدي في هذه الولايات وتوفير وسائل الحماية الصحية لهم ، كما إتجهت إلى تنظيمهم في مجموعات صغيرة ،وشجعت المصارف في توفير التمويل لنشاط هؤلاء ، بالاضافة إلى حملات إرشاد حول الطرق الصحيحة للتعدين .
وفي الحور الصحي تم توزيع وتوفير الأدوية وإنشاء المعامل والمختبرات وضبط وإستيراد تداول الزئبق وتوفير معدات معالجة وتركيز وإستخلاص الذهب وترويجها لهؤلاء لزيادة الإنتاج وتوفيرالجهد والزمن وتقليل إستخدام الزئبق والمحافظة على صحة المعدنيين والمحافظة على البيئة.
وتصل كفاءة التركيز في الاجهزة التي إستجلبتها الوزارة بحسب تقريرها الى 80% من الذهب الموجود في الخامات .
واضاف التقرير أن قطاع التعدين التقليدي أصبح رافدا مهما للاقتصاد القومي كما أحدث نقلة نوعية موجبة لإقتصادات الريف واسهم في إحداث الإستقرار السياسي والإجتماعي في المواقع التي يتمركز فيها وساهم في مكافحة البطالة وتخفيف حدة الفقر بتوفيره فرص العمل لاكثر من 500 مواطن يعملون في 23 مهنة في أكثر من 81 موقعا في السودان الان .
وكشف تقرير وزارة المعادن السودانية أن بنك السودان المركزي قام بشراء حوالي 24 طن من الذهب بقيمة 1،7 مليار دولار في العام قبل الماضي ،وتضاعفت الكمية في العام 2002م لتصل الي 47 طن بقيمة 2،3 مليار دولار .
واستعرض التقرير خطة العمل المستقبلية التي أعتمدت على زيادة الانتاج من خلال عمل الشركات والتنوع في إنتاج المعادن حيث تم التوقيع على اتفاقيات مع حوالى 100 شركة فيما تتجه الوزارة الآن إلى تكوين تحالفات ضخمة ، كما تم التوقيع على إتفاقات ومذكرات تفاهم مع روسيا وجنوب افريقيا وبريطانيا وإيران والصين وقطر بغرض إستخدام وسائل حديثة وتقنيات التصوير الجوي وألاقمار الإصطناعية والإستشعار عن بعد في إعادة ودراسة مخزون البلاد من الإحتياط المعدني وإستكشاف الاراضي السودانية .
وتم خلال العام الماضي إعتماد ما مساحة 1،390،476 كيلومتر مربع كمواقع تجري فيها عمليات التقصي المعدني والبحث والإستكشاف .
وتطرق التقرير إلى التنسيق بين وزارة المعادن وبنك السودان المركزي ، وتمكنت هذه الأطراف من إنشاء مصفاة للذهب تعمل على تحقيق عدد من الاهداف ، أبرزها الحصول على ذهب صافي والإستفادة من المعادن الأخرى المصاحبة وتقليل الضغط على العملات الاجنبية ، وذلك بانتاج سبائك للذهب تعادل مبالغ مالية بالعملة الحرة إذ تبلغ طاقتها الانتاجية السنوية 270 طنا من الذهب و60 طنا من الفضة.
وتحدثت وزارة المعادن في تقريرها عن شراكات مع روسيا والصين ، وعن علاقات الوزارة مع الدول العربية والإفريقية في اطارسعيها لتنشيط التعاون المشترك ، مشيرة في هذا الصدد الى إستضافة السودان للمؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية في العام الماضي حيث تم التاكيد على الامكانات المعدنية التي يزخر بها السودان .
أرسل تعليقك