عدد عمليات الرقابة الجزائرية لا يعبر بالضرورة عن جودتها

أفاد مسؤول بوزارة التجارة أن عدد التدخلات التي تسجلها مصالح الرقابة على المنتجات التي تدخل السوق الوطنية لا يعبر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة  إلا أنه يرى أن مسؤولية ذات المصالح في ضمان أمن المنتوج تأتي بعد المنتج والمستورد.

وتتسبب بعض المواد الصناعية المقلدة أو غير المطابقة التي تنتشر عبر الاسواق الداخلية للوطن في حوادث مزعجة وأحيانا خطيرة للمواطنين  الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة في كل مرة بتكثيف المراقبة على هذه المواد.

وفي حوار لوأج  أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة  السيد بوراس ميمون  أن عملية الرقابة لا تعفي المستورد من مسؤولياته القانونية وفقا للقانون 09 /03 الذي ينص على إجبارية فحص المستورد للمواد التي يقوم بإدخالها للسوق الوطنية.

ووفقا للمتحدث  فإن المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ يدعم هذا الطرح من خلال إلزامه للمتدخل (المستورد  البائع بالجملة...) "بتسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع وبأن يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة  مع ارفاق المنتجات بشهادة ضمان".

وتعتمد مصالح الرقابة في عمليات فحص المواد المستوردة (تجهيزات صناعية  مواد غذائية  مواد تجميل) على مقاييس (ن.أ 613) و(ن.أ 449 ) ومقياس ( ن.أ 14829)  حسب نفس المصدر الذي أكد أن عدم المطابقة لهذه المقاييس تهدد المستورد برفض دخول سلعته مؤقتا أو نهائيا.

ويتم منح المستورد مهلة لإعادة مطابقة سلعته خلال تواجدها تحت الجمركة لكن في حالة استحالة المطابقة يتم منع دخولها وإعادتها إلى المصدر الأول.

وحسب الأرقام التي قدمها السيد بوراس فقد قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وتشرين الاول الماضيين بأزيد من 944 ألف تدخل أسفر عن تسجيل 181 ألف مخالفة متعلقة بالممارسات التجارية ومراقبة النوعية والغش.

ومن بين 944 ألف تدخل  تم تنفيذ  505 ألف تدخل خاص بمراقبة الممارسات التجارية و439 ألف تدخل يخص مراقبة النوعية وقمع الغش.      

وتم خلال هذه المعاينات حجز سلع بقيمة مالية فاقت16ر1مليار دينار وتحرير 167 ألف محضر تم توجيهها إلى العدالة وتسجيل 12 ألف حالة غلق إداري.

وبلغ عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية في السوق أزيد من 104 ألف تدخل تم على إثره تحرير 7.854 مخالفة وتوجيه 7.463 محضر إلى العدالة  فيما تم خلال المعاينات حجز سلع بقيمة فاقت 30 مليون دج وغلق 280 محل تجاري.

وتجاوز عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية والمواد الغذائية ومواد التجميل عبر الحدود  ال 82 ألف تدخل تم على اثرها تحرير 1.167 مقرر رفض لدخول المنتجات وتحويل 467 ملف إلى العدالة.

وحازت المواد الصناعية على عدد هام من مقررات رفض الدخول ب 702 مقرر وهو ما يمثل كمية تعادل قرابة  70 ألف طن.

وتتعلق أغلب المخالفات التي تم تسجيلها بعدم المطابقة للمقاييس والاعلام بالأسعار والتعريفات  وعدم الفوترة  وممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري  وحالات متعلقة بمراقبة النوعية وقمع الغش.

ووجهت المديرية العامة  للرقابة الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين تعليمة للمفتشيات الجهوية تحثها على تكثيف عمليات المراقبة لأجهزة التدفئة والتسخين عبر الحدود وفي السوق  والتي يزيد الاقبال عليها خلال الموسم الشتوي.

وفي السياق سجلت ذات المصالح أكثر من 11 ألف تدخل خاص بالمواد الكهرومنزلية أسفر عن تحرير 666 مخالفة و657 محضر و10 حالات غلق إداري  و1.766 تدخل خاص بأنابيب الغاز أسفر عن تحرير 31 مخالفة و25 محضر  و1.521 حالة تدخل تخص مخفضات الغاز أسفرت عن تحرير 13 مخالفة و12 محضر بالإضافة إلى 7.663 تدخل يخص التجهيزات والآلات الكهربائية  والتي أسفرت بدورها عن تحرير 425 مخالفة و409 محضر وتسجيل 11 حالة غلق إداري.