"فيتش": قوة الطلب ستضمن نمو إصدارات الصكوك في 2013

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن قوة الطلب على السندات الإسلامية (الصكوك) ستضمن نمو الإصدارات خلال 2013 وتوقعت أن تدخل مزيد من الحكومات أسواق الديون الإسلامية. وقالت الوكالة في تقرير إن سوق الصكوك العالمية تحقق نموا متسارعا، مشيرة إلى توقعات أن تكون إصدارات الصكوك العالمية قد بلغت 121 مليار دولار في 2012. وقالت فيتش إن هذا الرقم المتوقع يأتي بعد عام 2011 الذي شهد إصدارات صكوك بلغت 84.4 مليار دولار بارتفاع 62 في المائة عن 2010، حسب بيانات موقع زاوية الإخباري. واعتبر تقرير فيتش أن ارتفاع معنويات المستثمرين والثقة في السندات الإسلامية ساهما في هذا النمو، غير أنه لا تزال توجد معوقات من أبرزها غياب السوابق القانونية لتطبيق بنود العقود في عدد من أسواق الصكوك النشطة. ولذلك فعدم التيقن مازال قائما بشأن قدرة حملة الصكوك على تنفيذ حقوقهم التعاقدية عبر المحاكم المحلية. ونصحت فيتش بمراجعة تفاصيل كل إصدار صكوك على حدة لأن هذه الأداة ليس لها صيغ قياسية وبالتالي فكل صيغة قد تشمل بنودا تعاقدية متباينة. وأشارت الوكالة إلى أن حصول الصكوك على تصنيف ائتماني أصبح إلزاميا في ماليزيا فقط لكنه ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، مؤكدة أنه عنصر هام لتعضيد الثقة بهذه الأداة. ورأت فيتش أن هناك فرصة لدخول حكومات جديدة أسواق الديون المتوافقة مع الشريعة لأول مرة منها مصر وليبيا وعمان وتونس، معتبرة أن هذا قد يعزز شهية المستثمر. ودخلت الحكومة التركية سوق رأس المال الإسلامي لأول مرة في سبتمبر 2012 بصكوك قيمتها 1.5 مليار دولار. وأصدر الأردن قانونا يمهد الطريق أمام إصدارات صكوك حكومية منتصف سبتمبر 2012، وأعلنت فرنسا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا اهتمامها بدخول سوق الصكوك. وقالت فيتش إنها لا تزال مقتنعة بأن مقترضين من خارج العالم الإسلامي بإمكانهم الإسهام في زيادة معروض الصكوك. وذكرت الوكالة أن الحكومات في وضع يؤهلها للاستفادة من الطلب على الصكوك لأنها لن تجد صعوبة في تدبير أصول ملائمة لدعم الإصدارات المتوافقة مع الشريعة.