مؤتمر في العريش لزيادة الرقعة السيناوية المنزرعة بالزيتون

عقد، ظهر الجمعة، في قاعة المؤتمرات في ديوان عام محافظة شمال سيناء مؤتمرًا موسعًا  بعنوان " كيفية زيادة الرقعة المنزرعة بالزيتون على أرض سيناء " برئاسة محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور وحضره مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية الدكتور أحمد عمران، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الدكتور محسن البطران، والمدير الإقليمي للمنظمة العربية بجامعة الدول العربية الدكتور محمود مدني، ونقيب الفلاحين على مستوى الجمهورية الحاج محمد عبد القادر، ووفود من منظمة الغذاء، وجامعة الدول العربية، والإتحاد القومي لعمال مصر، وحركة مخلصون من أجل سيناء إلى جانب رؤساء مجالس المدن ولفيف من المزارعين وشيوخ القبائل والأساتذة الأكاديميين بكليات التربية والعلوم البيئية الزراعية في العريش ومسؤولين بالأحزاب المختلفة في شمال سيناء .           وأكد المحافظ في كلمته أن مساحة شمال سيناء 27 ألف كم يقطنها 409 ألف نسمة لتعداد 2012م وأن 90% منهم على الشريط الساحلي ومساحة وسط سيناء وحدها 21.65 ألف كم مربع، وتحدث عن سيناء والإدارة المحلية والقرار الجمهوري الذي قسم سيناء إلى شمال وجنوب وأوضح أن مراكز شمال سيناء الست بها 82 قرية و458 تابع موضحًا أن مساحة الأراضي المنزرعة والتي قدرت بنحو146 ألف فدان  في المحافظة ومتوسط إنتاج المحافظة من الزيتون يبلغ 100 ألف طن وعدد المعاصر الحكومية لعصر الزيتون 12 والأهلية 11 معصرة، كما قام المحافظ بعمل مقارنة بالأراضي المنزرعة من عام 1984 وحتى العام 2012وكيفية زيادة تلك الرقعة بعد دخول ترعة السلام والتي ستعمل على زيادة المساحة المزروعة في المحافظة لتصل إلى أكثر من 275 ألف فدان  وشرح بإسهاب الحاصلات والمنتجات الزراعية لشمال سيناء كما قام بالإعلان عن مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتوفير مليون شتلة زيتون لزراعتها بشمال سيناء وبعض المشروعات ومنها إنشاء معمل تحليل معتمد، وتوفير سلالات متميزة من الأغنام والماعز، وتحسين سلالات الإبل وتدشين عمليات تصدير المنتجات المحلية التي تتميز بالقدرة على المنافسة. وفى كلمته أكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية الدكتور أحمد عمران أن الرئيس مرسى يضع سيناء وأهلها في أولوية اهتماماته وكفى سيناء ما حدث لها من تهميش وخلافه أيام النظام البائد وتحدث عن التنمية بشمال سيناء وأن الزيارة هي البداية ولن تكون النهاية وأوضح بأن دور الجمعيات الأهلية والجامعة الإقليمية بأنهما التكتل في الفترة المقبلة وقال أن أهالي سيناء لهم كل الحق في طرح حزمة من المشروعات الجديدة على أرضهم يستفيد منها جميع المواطنين بما فيهم المرأة المعيلة .       وأضاف عمران عن ضرورة وجود لجان بكل قرية كمجموعات للحوار الوطني لوضع أولويات واحتياجات هذه القرى. من جانبه أكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي على إسقاط كامل المديونية عن أهالي سيناء والتي تبلغ 120 مليون جنيه على أن تتحمل وزارة المالية 50% وبنك التنمية الباقي وذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتطبيق قرار الرئيس رقم 8 لعام 2012 بإزاحة حمل الدين عن أهل سيناء وإسقاطه وأوضح أنه تم إسقاط مديونية 3690 عميل للبنك من أهل سيناء.    و تابع أن مشكلة 95 عميل من أهالي سيناء ليس للبنك أي ذنب فيهم حيث تم تصنيفهم تحت بند جيد وليس رديء وعليهم للبنك مليون و740 ألف جنيه مشيرًا بأن معدل التكثيف الزراعي بشمال سيناء يصل إلى 1.2 وهو ضئيل جدا إذا قورن بالوادي القديم وأشار أنه لو استطعنا أن نرفع من معدل التكثيف سنرفع الإنتاج والإنتاجية ونركز في التنمية على الآبار وترعة السلام مؤكدا على ضرورة النظر إلى الزراعة بجانبها التنموي والعمل على دعم المزارع والوقوف بجانبه وأن المشكلة في مصر هي الاستجابة السريعة وأن البنك سيعمل في سيناء مع المحافظ والجمعيات الأهلية والجامعة والفلاحين وذكر البطران أنه تم عمل بروتوكول بين البنك وجمعية مصر الخير لتشغيل 7 ألاف خريج عن طريق مشروعات الماشية والكوبونات بحيث أن المواطن يحصل على الماشية ولا يأخذها في بيته إنما تظل بمزارع مصر الخير ويحصل هو على راتب شهري وكوبونات لاستلام الأعلاف وخلافه ومواليد الماشية  إذا كانت إناث تسمن وتسلم لخريجين جدد أما الذكور فيتم تسمينها وتعود في صورة لحوم للمواطنين. وأكد الدكتور محمود مدني المدير الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على مد شمال سيناء بما يقرب من مليون شتلة زيتون مؤكدا على استعداد المنظمة لتدريب كوادر بالداخل والخارج. وتحدث الحاج محمد عبد القادر نقيب الفلاحين على مستوى الجمهورية عن دور بنك التنمية وكيف ارتقى به الدكتور البطران منذ توليه مهام منصبه بالبنك والذي كان على شفا الإفلاس موضحا بان الفلاح هو الوحيد الذي لم ينظم أية مظاهرات للمطالبة بحقوقه وقال أنه لن تنهض مصر زراعيا وصناعيا إلا من خلال سيناء وفى نهاية اللقاء تحدث عدد كبير من أبناء سيناء على مستوى مراكزها الست  حول ضرورة إنشاء مشروع لتسويق المنتجات الزراعية السيناوية عن طريق التصدير يكون البنك مشارك ب49 % والنسبة الباقية بين المواطنين كشركة مساهمة وضرورة التوسع في إنشاء معاصر الزيتون ، وزيادة حصة شمال سيناء من الأسمدة وضرورة تكملة مشروع ترعة السلام وإقامة المشروعات الثقيلة والمتوسطة بوسط سيناء وتوفير مياه الشرب للأهالي هناك، والعمل على رفع مديونية 95 عميل من سيناء صنفوا على أنهم جيدين وهم متعثرين. وأوصى أبناء المنطقة الحدودية برفح والشيخ زويد بضرورة تعديل قرار وزير الدفاع رقم 203 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2012 بما يتوائم وأبناء سيناء وتحقيق الأمن القومي والتملك الحقيقي لأبناء سيناء لأراضيهم والعمل على  إسقاط مديونية 19 مزارع تعثروا في الفترة الأخيرة من أهالي رفح والشيخ زويد بقيمة مبلغ 600 ألف جنيه مستحقة للبنك. يذكر أنه رافق المحافظ في حضور المؤتمر نائب المحافظ الدكتور عادل قطامش والسكرتير العام اللواء سامح عيسى عبد الله وعقب اللقاء تحرك الوفد برفقة المحافظ لتفقد مشاتل مديرية الزراعة في العريش في شمال سيناء.