دمشق - العرب اليوم
رفض وزير المال السوري إسماعيل إسماعيل، مطالب بعض أعضاء مجلس الشعب السوري، بأن يكون هناك جزء من رواتب الموظفين بالعملة الأجنبية، نظرًا إلى ارتفاع أسعار الصرف، وغلاء العديد من المواد الضرورية.
وأوضح إسماعيل، أن ذلك يعارض السيادة الوطنية ولا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية، قائلًا إن "الحكومة عملت ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده إضافة إلى تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي”.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي تمت فيها الموافقة على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2016 والتوصيات الواردة فيه.
يُذكر أن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016، تقدر بمبلغ 372.07 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 56.02 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة 2015.
أرسل تعليقك