القاهرة - محمد عبدالله
أعلن وزير المال المصرص الدكتور أحمد جلال عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة إلى 12 مليار دولار سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المجتمع، مشيداً بموقف تلك الدول.
وقال فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر الوزارة أنه بالنسبة لقانون الصكوك وبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، فان الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية، ونرحب بأي ألية تسهم في ذلك لكن العبرة هي مدي العائد الذي سيعود على الاقتصاد ككل من هذه الاليات، لافتاً إلى أنه يدرس دور الصكوك والـ P.P.P في المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة اعتمدت بالفعل 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن العام المالي الحالي 2013/ 2014 ، وتقرر صرفها بنسبة 10% وهو ما يستفيد منه 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص، مؤكداً أن وزارة المالية ستصدر خلال أيام قواعد صرفها بحيث تصرف بالفعل مع راتب شهر اغسطس المقبل متضمنا مستحقات شهر يوليو الحالي أيضا بأثر رجعي.
وقال إن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية وليست حكومة تيسير أعمال، مؤكداً أن هناك فرق كبير بين المفهومين فتسيير الأعمال يعني أن تهتم الحكومة فقط بمعالجة المشكلات الطارئة دون اتخاذ إية إجراءات تعالج المشكلات القائمة أو تؤسس من خلال إرساء سياسات جديدة للمرحلة التالية وهو ما تفعله الحكومة الانتقالية فجزء من مسئوليتها اتخاذ ما تحتاجه البلاد من قرارات وأيضا التأسيس لما يأتي من بعدها من حكومات من خلال مشاركتها في صياغة قواعد اللعبة.
أرسل تعليقك