وزير المال يتوقع نمو اقتصاد قطر بنسبة 5.4 %

توقع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن يحقق اقتصاد دولة قطر نمواً بنسبة 5.4 بالمائة خلال العام الجاري مشيرا إلى أن توقعات النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون حول 5 بالمائة سنويا. وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر" الذي بدأ فعاليته اليوم أن جهود الدولة في تحقيق الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة وتنويع النشاط الاقتصادي ساعدت اقتصاد قطر على تحقيق معدلات نمو قياسية خلال السنوات الماضية حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 14.8 بالمائة خلال الفترة بين عامي 2011 و2017. وأوضح أن قطر وضعت هدفا أساسيا في رؤيتها الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرارا المالي عبر سياسات مالية سليمة ونظام مالي فعال مأمون المخاطر، مشيرا إلى أن اهتمام الرؤية بقضية الاستقرار المالي يأتي في اطار سعي الدولة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الصدمات في الاقتصاد العالمي وهو ما يتطلب نظام مالي قوي يكون قادرا على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع الأوقات. وأشار سعادته إلى أن استيراتيجية التنويع الاقتصادي تشتمل على مشاريع عملاقة لانشاء بنية تحتية متقدمة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يتطلب نظام مالي متين وقادر على توفير التمويل لهذه المشاريع حيث يجري حاليا انشاء الكثير منها وبفضل هذه الاستيراتيجية استطاع القطاع المصرفي القطري تحقيق نمو متواصل خلال السنوات الماضية. وألمح إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت هام للغاية حيث يواجه الاقتصاد العالمي مزيدا من الضغوط منذ بداية العام الحالي نتيجة لازمة الديون السيادية في منطقة اليورو كما أن دول الربيع العربي التي شهدت تغييرات سياسية مؤخرا تعاني حاليا من التداعيات الاقتصادية لهذه التغييرات. وأردف يقول أنه في المقابل تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو مرتفعة وتوقعات متفائلة حول مستقبل الاداء الاقتصادي بفضل ارتفاع اسعار الطاقة واستمرار التركيز على مشاريع التنمية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية حيث يقدر صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة في المنطقة إلى 5.6 بالمائة في عام 2012 وهو ما يمثل معدل نمو مرتفع مقارنة مع المناطق الاخرى في العالم. وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية في كلمته بمؤتمر "يوروموني قطر" أنه مضى أكثر من خمس سنوات على انطلاق الازمة المالية العالمية ولم تنحسر تداعياتها حتى الان بل أن مختلف الاجراءات التي اتخذتها دول العالم مؤخراً وإن كانت تعكس أهمية تنسيق الجهود في مواجهة الازمة إلا أنها تؤكد أن تداعيات الازمة لاتزال تضغط بشدة على لاقتصاد العالمي. وأكد أن استمرار الازمة المالية لفترة طويلة نسبيا يؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم ومن أهمها ارتفاع مستويات البطالة مع عدم توفر عدد كاف من الوظائف الجديدة لتخفيض معدلات البطالة والمساهمة في مواصلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يجعل من القطاع المالي العالمي مصدراً للقلق والتوتر بدلاً من أن يقوم بدوره الاساسي في تمويل مختلف القطاعاتى الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوه سعادته إلى أن النظام المالي العالمي يواجه تغييرات وتطورات متسارعة تمثل تحديات جادة للقطاع المصرفي، ملمحاً إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في التغييرات الهيكلية التي يشهدها النظام المالي العالمي حيث يرى صندوق النقد الدولي أن المنتجات المالية المركبة والمشتقات عالية المخاطر بدأت تاخذ أشكالا مختلفة للالتفاف حول التشريعات الجديدة وهو ما يؤدي الى زيادة حجم القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن افتقار القطاع المالي غير المصرفي الى التشريعات التنظيمية والآليات الرقابية وهو ما يمكن أن يؤدي الى زيادة المخاطر الهيكلية في النظام المالي العالمي. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية  إلى إن التحدي الثاني الذي يواجه القطاع المصرفي حول العالم هو المنافسة الجديدة لدوره في توظيف الودائع حيث يتحول جزء من كبار عملاء المصارف سواء المؤسسات أو الأفراد الى استثمار أموالهم مباشرة في اسواق الدين أو في الشركات التي تحتاج الى قروض بدلا من القيام بهذه المعاملات من خلال البنوك وهذا سيؤدي الى تحويل عملاء البنوك التقليديين الى منافسين في المستقبل، موضحا أن هذا التحول بدأ يؤدي لظهور سوق غير منظم من الخدمات المالية والذي يمكن أن يؤثر بشدة على أعمال المصارف وعدم السيطرة على مستويات المخاطر المرتبطة بها. واعتبر أن التحدي الثالث أمام النظام المصرفي هو الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة مع ظهور مؤسسات تكنولوجية ضخمة ومواقع التواصل الاجتماعي العملاقة حيث بدأت هذه المؤسسات في تقديم خدمات مالية مبتكرة، مردفا أنه رغم محدودية إجمالي المعاملات الاليكترونية خارج إطار النظام المصرفي العالمي إلا أن قدرة المؤسسات التكنولوجية على جذب مئات الملايين من المشتركين وسط التزايد المطرد في حجم التجارة الالكترونية سيؤدي إلى تحولات كبيرة في طبيعة الخدمات المالية في المستقبل.