اثينا ـ العرب اليوم
اشار وزير المالية اليونانى إيوانيس ستورناراس إن بلاده ستكون فى حاجة إلى ما بين 10 إلى 10.5 مليار يورو (13.1 إلى 13.8 مليار دولار) فى شكل تمويل إضافى للمساهمة فى سد الفجوة فى ماليتها خلال العام القادم.
وقال إن فجوة التمويل المتوقعة العام القادم وستبلغ 10.5 مليار يورو سوف تتم تغطيتها إما من خلال العودة إلى أسواق المال أو من خلال الحصول على قرض جديد.
وأضاف أن اليونان ستباشر جولة جديدة من المفاوضات مع دائنيها الدوليين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى بعد تحقيق فائض أولى فى وقت لاحق من هذا العام.
وأوضح ستورناراس أن "المفاوضات الحقيقية ستبدأ بعدما نحقق فائضا أوليا هذا العام"، مضيفا أنه بينما تسير البلاد على الطريق السليم "يجب أن تلتزم اليونان ببرنامجها للإصلاح الهيكلى".
أرسل تعليقك