جدل في تونس حول منع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية

خلف تصريح المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، حول منع الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من القيام بحملات انتخابية، ردود فعل سلبية، إذ أكد الكثير من القيادات السياسية على «سمة التناقض» التي تطبع هذا المنع. وقالوا: «من جهة لا يمنع القانون الانتخابي الأحزاب السياسية من المشاركة في العملية الانتخابية، لكنه يمنع مشاركة نفس تلك الأحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية».

ويضاف هذا المنع إلى ثلاثة موانع أخرى أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الإشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في القيام بالدعاية. وكان المنصري قد صرح قائلا: «لا يحق للأحزاب السياسية القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية»، وفي مقابل ذلك «يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها» وهو ما جعل عدداً من القيادات السياسية تطالب بتوضيحات حول هذا القرار.

وفي هذا الشأن، انتقد سرحان الناصري رئيس حزب «التحالف من أجل تونس» المساند لإجراءات 25 يوليو (تموز)2021، القرارات التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات، معتبراً أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة ترتقي لمستوى «حظر الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 يوليو 2022، ولا يستند إلى أي نص قانوني ساري المفعول».

وقال ماهر الجديدي عضو الهيئة الانتخابية، إن مجلس الهيئة سيجتمع قبيل انطلاق الحملة الانتخابية ويصدر قراراً يحدّد فيه شروط وقواعد إجراء الحملة الانتخابية التي «لا نعلم بعد قواعدها»، معتبراً أن تصريح المنصري يحتاج للتوضيح. وفي السياق ذاته، أعرب الناصري عن استيائه مما ذهبت إليه هيئة الانتخابات في ورقة التزكيات التي أعدّتها وطالبت فيها المترشح بتقديم مختصر لبرنامجه الانتخابي بتفاصيل تُطلب من عضو في الحكومة أو مرشح لإدارة عامة في السلطة التنفيذية. وأبرز أن القيام بالوظيفة التشريعية يتطلّب إدراكا واعيا بالواقع المحلي والوطني والدولي ومعارف تقود لتصورات وتمثلات للحاجات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها بما يؤدي لبلورة مشاريع قوانين تضمن حسن وتطوير إدارة الشأن العام.

واعتبر «التحالف من أجل تونس» أن مطالبة المرشح ببرنامج بالصيغة المطروحة في ورقة التزكية ليس إلا توريطا للمرشحين بالتزامات ستضعهم حتماً في أجل قريب ضمن أصحاب الوعود الكاذبة وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على إنجاز ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم لأن المطلوب منهم إدراجه من مشاريع ليس ولن يكون أبدا من وظائفهم التشريعية، بل هو من صميم مهام ووظائف السلطة التنفيذية دون سواها.

على صعيد آخر، نفذت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) «يوم غضب وطني» أمام مقر وزارة التربية شارك فيه جميع المعلمين النوّاب من مختلف الولايات التونسية. واحتج المعلمون على ما اعتبره «صفة هجينة» أطلقتها وزارة التربية وهي صفة العون الوقتي المكلف بالتدريس وللمطالبة بحقهم في الترسيم والشغل القار والدفاع عن المدرسة العمومية.

وفي هذا الشأن، قال إقبال العزابي عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن الطرف الحكومي ممثلاً في وزارة التربية لم يتفاعل مع الملف رغم الاعتصام الذي نفذته الجامعة منذ الاثنين بمقر الوزارة. وكشف عن الدعوة إلى لقاء الجهات لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة في علاقة بهذا الملف وبقية الملفات قائلاً: «لا تراجع ونحو التصعيد». وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أكد على أن الحكومة بصدد دراسة كيفية الإدماج التدريجي للمعلمين النواب، مشيراً إلى أنه في إطار استمرارية الدولة فإن الحكومة ملتزمة باتفاقيات الحكومات السابقة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.

وطلب من الجميع التفهم والصبر ودعا الجميع إلى العودة إلى أماكن العمل والتدريس وأكد لهم أن الحكومة جادة في تسوية هذه الوضعية وهي في نقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي النواب لإيجاد حل يرضي الطرفين

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد

وفد حكومي تونسي يتوجه إلى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي