صهر الرئيس التونسي الراحل يخوض إضراباً عن الطعام في السجن

قالت إذاعة محلية في تونس، الثلاثاء، إن عماد الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، دخل في إضراب عن الطعام في السجن.

وأفادت إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، نقلاً عن مصدر من عائلة الطرابلسي، أنه بدأ إضراباً عن الطعام في سجن المرناقية بالعاصمة، حيث يقضي عدة عقوبات بالسجن منذ إيقافه أول مرة في 2011. وبعد أشهر قليلة من سقوط حكم بن علي في 14 من يناير (كانون الثاني) 2011 إثر احتجاجات شعبية، وجّه القضاء التونسي عدة تهم للطرابلسي في قضايا نهب للمال العام واحتيال، وإصدار شيكات دون رصيد. وصدرت أحكام بالسجن ضده، تفوق إجمالاً 100 عام مع غرامات بمبالغ ضخمة. واعتقل عماد الطرابلسي، وهو ابن أخي زوجة الرئيس الراحل بن علي، ليلى الطرابلسي، مع أفراد آخرين من عائلتها في مطار قرطاج إبان سقوط النظام. وكان بن علي وزوجته قد غادرا آنذاك إلى السعودية. وتوفي أخوان لليلى الطرابلسي بينما كانا يخضعان لعقوبة بالسجن، وهما منصف الطرابلسي، الذي توفي في 2013 بعد معاناته من ورم في الدماغ. في حين توفي مراد الطرابلسي في 2020 بسبب تعقيدات صحية. فيما لا يزال شقيقها بلحسن الطرابلسي، أكثر الأفراد المطلوبين للقضاء التونسي في قضايا فساد مالي، فارّاً خارج البلاد. ووفق إذاعة «موزاييك إف إم»، احتج عماد الطرابلسي ضد عدم تفعيل مطلبه من أجل الصلح الجزائي مع الدولة، رغم تقدم محاميه بملف في ذلك. وقال محاميه عصام السماعلي في وقت سابق إن الطرابلسي عرض 33 مليون دينار تونسي (نحو 10.6 مليون دولار أميركي) من أجل الصلح الجزائي. وكان الرئيس قيس سعيد قد وضع مرسوماً في مارس (آذار) 2022 ينظم إجراءات الصلح الجزائي مع ملاحقين في جرائم مالية واقتصادية بحق الدولة، يقضي بدفع تعويضات مالية واستثمارها في مشاريع للتنمية بالمناطق الأكثر فقراً في البلاد.

وكان الطرابلسي قد عبّر منذ أشهر عن استعداده للانخراط في مسار الصلح الجزائي، والتعامل مع اللجنة التونسية، وتقدم بمطلب رسمي عبر إدارة السجن المدني بالمرناقية. واقترح تقديم 33 مليون دينار تونسي (نحو 11 مليون دولار) للدولة، في إطار مسار الصلح الجزائي. وطالب اللجنة التونسية للصلح الجزائي بإعادة تشغيل المؤسسات المصادرة، أو تقييم قيمة الأملاك المصادرة واستثمارها في مشاريع تنمية.

ويواجه الطرابلسي تهمة نهب للمال العام ينظر فيها القطب القضائي المالي بالعاصمة، كما وجّهت له تهمة «المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة، لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة».

وكانت السلطات التونسية قد ألزمت عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره مليار و200 ألف دينار تونسي كضرر مادي للدولة، ودفع 100 مليون دينار تونسي كضرر مادي أيضاً للدولة، وهو ما يعني أن مبلغ 33 مليون دينار تونسي، الذي عرضه المتهم، بعيد عن المبلغ الذي تطالب به أجهزة الدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التونسي يطالب بمجازاة كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب

تونس تستضيف الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب