تونس تستضيف قمة التضامن الفرنكفوني بحضور 88 رئيساً

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، إنها شكلت 15 لجنة لتأمين الدورة الـ18 لـ«القمة الفرنكفونية»، التي ستحتضنها جزيرة جربة (جنوبي شرق) يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحضور 88 من رؤساء الدول ورؤساء حكومات دول ناطقة باللغة الفرنسية.
وأكد فاكر بوزغاية، رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، أنه تم تسخير كل الإمكانات البشرية واللوجستية الضرورية لتأمين فعاليات القمة، موضحاً أن تونس بدأت الأعمال التحضيرية لهذه القمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قبل اتخاذ قرار بتأجيلها لسنة إضافية، وأن اللجان التي أحدثتها وزارة الداخلية ستتولى ضبط المنظومات الأمنية الخاصة، كتأمين المطار، واستقبال الوفود، وتأمين مقار إقاماتهم وأنشطتهم، وتأمين الطرقات بالاعتماد على كاميرات مراقبة متطورة، وطائرات «درون» وأخرى عمودية، مع تسخير تعزيزات أمنية مكثفة إلى جزيرة جربة، التي باتت كل مداخلها البرية والبحرية تحت سيطرة الأمن والجيش.
وكانت لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة لـ«المنظمة الدولية للفرنكوفونية»، قد توقعت خلال زيارتها إلى جربة «نجاحاً كبيراً» لقمة تونس، التي تعقد تحت شعار «التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني». كما تستضيف تونس الدورة الـ40 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، الجمعة، إضافة إلى فعاليات متعددة على هامش القمة الفرنكوفونية، أبرزها «القرية التونسية للفرنكوفونية»، و«المنتدى الفرنكفوني الاقتصادي».
وتسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي المهم إلى توفير أرضية حوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشروعات، والخبراء وصناع القرار ممثلين لتونس، وعلى مستوى أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين دول الفضاء الفرنكفوني وخارجه في مجالات عدة؛ من أبرزها الشراكة والاستثمار والرقمنة. كما ينظم على هامش أشغال هذه القمة «المنتدى الفرنكفوني الاقتصادي»، الذي سيمثل للفاعلين الاقتصاديين الفرنكفونيين مناسبة لاستكشاف الفرص الكثيرة والمتنوعة السانحة في مجال الأعمال والشراكة، التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات بين البلدان الفرنكفونية.
من جهة ثانية، منعت السلطات التونسية، أمس، رئيس حزب «آفاق تونس» المعارض وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، فاضل عبد الكافي، من السفر، على ما أفادت به وزارة الداخلية والحزب.
وكتب عبد الكافي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أمس: «لقد تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق (مطار تونس – قرطاج)، من دون الاستناد إلى أيّ إذن قضائي، أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا».
وأكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن عبد الكافي «محل منع من السفر؛ صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس، وقد تم إبلاغه خلال توجهه للمصالح الحدودية في (مطار تونس – قرطاج) بضرورة التوجه إلى المحكمة».
في المقابل، أكد الحزب المعارض للرئيس قيس سعيّد، في بيان اليوم، أنّه «لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية، وطالما أن الأمر كذلك؛ فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الإجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة، دون سند قانوني، مع ما يحمله من تعسّف وخرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص»، عادّاً أن الإجراء «مخالف للقانون، وهو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي».
وشدد الحزب على أن هذا الإجراء «هو توظيف لأجهزة الدولة لقمع المعارضة، واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب، والتضييق المنهجي على الحريّات».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تونس تفتح تحقيقاً ضد «محرضين على الاحتجاجات بدعم خارجي»

"الداخلية التونسية" تكشف عن مخطط تخريبي لإثارة أعمال الشغب