انتعاش السوق العقاري في الإمارات خلال 2012

ذكر تقرير اقتصادي صدر عن شركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري"، الاثنين، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر إمكانات جيدة لتحقيق الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد فترة من انخفاص أسعار الإيجارات في ظل استكمال المشاريع العقارية الجديدة. وأرجع التقرير أسباب هذا الاستقرار إلى تعدد الخيارات في السوق العقارية في الدولة ومفاهيم الاستدامة وتحسين الجودة والإدارة وزيادة التعاملات خلال العام الجاري. وتوقع التقرير أن يرتفع مستوى الثقة في القطاع العقاري المحلي خلال العام المقبل نتيجة دعم المشاريع الحكومية الضخمة في النقل والسياحة والخدمات اللوجستية. وأكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري" أن هناك نظرة إيجابية بالنسبة للأسواق الرئيسة في أبوظبي ودبي مع دخول وحدات عقارية أفضل جودة كما سيحافظ متوسط الإيجارات فيهما على مستوى استقراره. وشدد الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري" في تصريح صحافي على أن القرار الأخير المتعلق بالسماح بتأشيرة الدخول المتعددة إلى دولة الإمارات سيكون له تأثير إيجابي على شراء العقارات بنظام التملك الحر في الدولة. وحول إمارة أبوظبي، ذكر التقرير أن العاصمة شهدت خلال العام الجاري استقرارا في القيم الفعلية للشقق والفلل منذ الربع الثالث مع بعض التراجعات في بعض المناطق التي تراوحت بين إثنين إلى ثلاثة في المائة حيث دخل خلال هذه المرحلة من دورة التنمية معروض عقاري أفضل جودة ما شكل ضغطا على الوحدات السكنية القديمة والأقل مستوى. وأضاف أن من بين هذه العوامل تحديد سقف الزيادة السنوية للإيجارات في الإمارة بخمسة في المائة إضافة إلى تمديد عقود المستأجرين حتى نوفمبر من العام المقبل كما هو منصوص عليه في قانون الإيجار المحلي إذ من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة استقرار سوق الإيجارات خلال عام 2013. وتوقع التقرير أن يكون للقانون الجديد الصادر عن المجلس التنفيذي الذي يقضي بضرورة أن يعيش كافة الموظفين الحكوميين داخل الإمارة والمقرر تنفيذه اعتبارا من العام المقبل تأثير في إحداث مزيد من التوازن داخل سوق العقارات السكنية المحلي. وقد دخلت السوق حوالي 3000 وحدة سكنية جديدة منذ الربع الأخير من العام الحالي ومعظمها من نمط الشقق السكنية. وأفاد بأن هناك حوالي 38 ألف وحدة سكنية في أبوظبي في طور التسليم بحلول عام 2014 مما يزيد حدة المنافسة في السوق العقاري في الإمارة كما سيدفع طرح هذه الوحدات بالملاك إلى تخفيض الإيجارات والموافقة على شروط إيجار أكثر مرونة. وبالنسبة إلى القطاعين التجاري والصناعي في أبوظبي، فقد أشار التقرير إلى أنه تم تحديد معدلات إيجار المكاتب الرئيسة في المشاريع المتميزة بسعر يتراوح ما بين 1600 إلى 1900 درهم للمتر المربع سنويا .. متوقعا انخفاض إيجارات المكاتب في الإمارة أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة مع استمرار دخول مزيد من مشاريع التطوير العقاري التجاري إلى السوق. ونوه بأن إيجارات العقارات الصناعية في أبوظبي ستظل مستقرة خلال العام المقبل مع ظهور مزيد من الفرص جراء افتتاح ميناء خليفة المقدر تكلفته بـ 26,2 مليار دولار أمريكي كما أنه لن يتم الانتهاء من العمل في مراكز تجارية جديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي حيث تأجل افتتاح عدد من المراكز إلى الربع الأول من 2013. وبشأن الوضع العقاري في إمارة دبي، فقد أكد عودة الثقة إلى سوق دبي العقاري بعد إطلاق عدد من المشاريع الضخمة. فقد باعت شركة "نخيل" على سبيل المثال 122 قطعة سكنية في محيط قرية جميرا في حين تمكنت شركة "إعمار" من بيع مشاريعها الرئيسة الثلاثة لكن لا تزال بعض الضغوطات موجودة نتيجة الطرح المتوقع لمزيد من العروض العقارية خلال العام المقبل. وقال إن القطاع العقاري في دبي أظهر بعض علامات الانتعاش خلال العام الحالي على الرغم من الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008، وفق ما تؤكده المبيعات وأسعار الإيجارات الواردة من المشاريع ومختلف الشركات في مناطق مثل "إيميريتس ليفنغ" و"بالم جميرا" و"المرابع العربية" و"داون تاون". وأوضح التقرير أن سوق تأجير الشقق السكنية بغرفة نوم واحدة يشهد ثباتا والتي يتم عرضها بسعر 40 ألف درهم أو أقل في مناطق مثل "ديسكفري غاردنز" و"إنترناشيونال سيتي" و"سكاي كورتس" و"واحة دبي للسيليكون" و"رمرام" و"قرية ديونز" في دبي فيما سجلت العقارات السكنية في دبي نموا في بعض المناطق خلال الربع الأخير من العام الحالي. وذكر أن معدلات الشقق الخالية لا تزال مرتفعة ضمن قطاع المكاتب حيث من المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت نظرا لحجم مشاريع التطوير العقاري الكبير.