خبراء عراقيون يرجحون تأخّر مشاريع السكن إلى تهالك البنى التحتية

أكد خبراء اقتصاد على ضرورة تفعيل الخطة الستراتيجية التي وضعتها وزارة الإعمار والإسكان منذ سنوات لتخفيف أزمة السكن وخاصة في العاصمة بغداد التي لم تشهد خلال السنوات السابقة بناء مجمعات عمودية للسكن بخلاف بعض المحافظات، وأكدوا ان مركز مدينة بغداد لا يتحمل زيادة سكانية إضافية.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون ان "العاصمة بغداد تأخرت بشكل كبير عن مواكبة بعض المحافظات التي اتبعت خططاً ودراسات ستراتيجية مكّنتها من تخفيف أزمة السكن كما في محافظات النجف وميسان، مضيفا أن "عدم تطبيق الخطة الستراتيجية التي وضعتها وزارة الإعمار الإسكان للقضاء على أزمة السكن التي حددت الاحتياج الفعلي للوحدات السكنية ومدى الزيادة السكانية المتوقعة للسنوات القادمة .

وأوضح أنطون ان "المشكلة الأساسية التي تعيق مشاريع السكن في بغداد هي عملية تخصيص الأرض حيث ان عائدية الأراضي موزعة على مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية التي دائما ما تمانع في إعطاء الاراضي لبناء مجمعات السكن العامودي دون وجود قرار موحد يلزم تلك الجهات بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين في قطاع السكن".

وبيّن الخبير الاقتصادي أن "وضع البنى التحتية المتهالك يمثل عائقا كبيرا لأن الوحدة السكنية تحتاج الى خدمات اساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي وهذه غير متوفرة في مركز مدينة بغداد المكتظ أصلا بفعل الهجرة التي شهدتها من مختلف المحافظات خلال أعوام العنف الطائفي حتى وصل العدد الى ما يقارب الـ مليون ونصف المليون نازح ومهجر".

وأكد ان "مدينة بغداد وحدها تحتاج إلى ما يقارب الـ 50 ألف وحدة سكنية كل عام على مدار عشرين سنة لكي يتم حل ازمة السكن بشكل نهائي على ان تتوفر كل الشروط اللازمة لدعم القطاع الخاص من خلال تأسيس صندوق خاص يعمل على مساعدة المواطنين لتسهيل عملية الإقراض، مشيرا الى ان "الدول المتطورة عمدت الى استغلال أطراف المدن في بناء المجمعات السكنية ذات المواصفات العالية وليس مركزها الذي يحتوي على مؤسسات الدولة وتفرعاتها الكثيرة".

بينما كشف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ،في وقت سابق، عن دراسة لإنشاء خمسة مجمعات سكنية مشابهة لمدينة بسماية السكنية ،فيما دعا الشركة الكورية العاملة في المشروع إلى إنشاء خط نقل سريع وسكة حديد لربط المدينة بالعاصمة.

وذكر بيان عن مكتب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض أن "العضاض وعددا من اعضاء المجلس زاروا مشروع مدينة بسماية السكنية جنوبي بغداد للاطلاع على سير العمل وحجم البناء ومستوى التنفيذ، مضيفا أن "العضاض "اطلع على واقع المعامل التي شيدتها الشركة المنفذة لمشروع بسماية من معامل صب القوالب الجاهزة وغيرها من المعامل الداخلة في إنجاز الوحدات السكينة.

ودعا العضاض بحسب البيان " شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع بسماية الى التركيز على مشاريع البنى التحتية، خصوصا ما يتعلق منها بمشاريع خطوط نقل المياه الثقيلة ومياه الامطار ومشاريع الصرف الصحي"، مشيرا الى أن "العضاض اقترح على مسؤولي الشركة انشاء خط نقل سريع يربط مدينة بسماية السكنية بالعاصمة بغداد فضلا عن خط سكة حديد بينها وبين العاصمة لاختصار الوقت والجهد للتنقل من وإلى المدينة".

ولفت البيان إلى أن "رئيس مجلس محافظة بغداد كشف عن عزم المجلس إجراء دراسة لبناء خمسة مجمعات سكنية في محافظة بغداد تماثل او تقارب مشروع مدينة بسماية السكنية للقضاء على ازمه السكن".

وكانت الشركة الكورية المنفذة لمدينة بسماية السكنية أكدت في (24 تشرين الثاني 2013) أن الفصل الأول من عام 2015 سيشهد إنجاز 1400 وحدة سكنية، متوقعة أن يشهد العام 2019 إنهاء المشروع كاملاً بواقع 100 ألف وحدة سكنية، وفي حين بينت لجنة النزاهة النيابية، وجود الكثير من "شبهات الفساد" بشأن عقد المشروع، اتهمت الحكومة بأنها "ورطت" البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، فيه برغم أن ذلك "ليس من حقها، حسبما أفادت صحيفة المدى.