مصر تستهدف إقامة مدن سكنية تستوعب 10 ملايين نسمة

تستهدف مصر رفع نسبة المساحة المأهولة للسكان من 7 في المائة إلى 8 في المائة بنهاية عام 2022. وتخصيص ما لا يقل عن ثُلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خلال إعلانها المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير (21-2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18-2019 – 21-2022)، إن «خطة العام المالي الحالي استندت إلى عددٍ من المفاهيم التنموية التي تمثلت في التنمية المستدامة، والنمو الاحتوائي، التنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة، بالإضافة إلى آليات تفعيل أداء الخطة، من خلال أدوات الحوكمة الجيدة، وموازنة البرامج والأداء، والمسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال». وتضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية أوضحت هالة السعيد أنه يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وأشارت إلى أن أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظراً لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلاً عن كونها مكوناً أساسياً وعنصراً مشتركاً في استثمارات القطاعات الاقتصادية، مضيفة أن الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازناً، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم. وحول التحسين البيئي أكدت الوزيرة على تضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة كافة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى قيام وزارتي التخطيط والبيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت اسم الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، موضحة أن الدليل تم إعداده بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين.
في غضون ذلك، تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط التي تضم شركات (أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وبتروجاس والتعاون للبترول والسهام والوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» والنيل للبترول)، مؤكداً على أن أعمال وجهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة وإضافة مشروعات واستثمارات جديدة بها لا تتوقف انطلاقاً من دورها الحيوي وأهميتها في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر وما يتوفر بها من إمكانيات يستغلها قطاع البترول جيداً في تعظيم القيمة المضافة للمنطقة.
وأوضح الملا خلال تفقده انتظام أعمال التشغيل التجريبي للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بأسيوط، أن المجمع الجديد باستثماراته البالغة 450 مليون دولار وإنتاجه البالغ نحو 800 ألف طن بنزين سنوياً يمثل إضافة قوية ونجاحاً جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التي تنفذها الوزارة في معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتي كان يتم نقلها باللواري. وأشار الوزير خلال الجولة إلى أن خطط قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة البترولية بأسيوط تتضمن إنشاء مجمع السولار الجديد التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) كواحد من أهم المشروعات القومية في مجال التكرير في الفترة الحالية، سواء من حيث التقنيات المتقدمة في مجال عمليات التكرير وتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية «EURO 5» والنافتا والبوتاجاز وغيرها، أو من حيث استثماراته البالغة نحو 2.9 مليار دولار.

قد يهمك ايضا 

مصر فى مجموعة تونس والسودان بالبطولة العربية للكرة النسائية

مصر تعلن إرتفاع الاحتياطي الأجنبي وتكشف مدة سد احتياجات البلاد