الأراضي خارج مناطق التملك الحر في دبي تحافظ على جاذبيتها

حافظ سوق الأراضي خارج مناطق التملك الحر في دبي على جاذبيته الاستثمارية خلال العام ،2012 مدعوماً باستقرار الطلب عليها من مختلف شرائح المستثمرين والمشترين الإماراتيين والخليجيين وشركات عقارية . وأكدت مصادر العمل العقاري أن الأراضي خارج مناطق التملك الحر شهدت في الاشهر الماضية طلباً كبيراً جداً وغير مسبوق لدرجة أنها وصلت إلى درجة الندرة ومن الصعب الحصول عليها بأسعارها السابقة مقارنة بالأراضي في مناطق التملك الحر التي تأثرت بالدرجة الأولى بنتائج الأزمة المالية العالمية، وانخفضت أسعار العقار عموماً والأراضي بشكل خاص بمعدلات كبيرة فإنها عاودت التماسك والتحسن التدريجي في ظل ثقة الكثيرين وإيمانهم بدبي وبيئتها الاستثمارية . شهدت أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 20 و60 ألف قدم ارتفاعات متباينة بين منطقة وأخرى حيث تراوحت بين 5 و15% في ظل تنامي معدلات الطلب وتطور البنية التحتية فيها، في الوقت الذي تواصل الأراضي ذات المساحات الكبيرة لتطوير البنايات السكنية والتجارية ومراكز التجزئة المحافظة على حالة الاستقرار العام تقريباً مع اختلافات بسيطة في الأسعار . وأوضحت المصادر أن سوق الأراضي في دبي عامة شهد تحسناً نسبياً في بعض المناطق خاصة ضمن المشاريع ذات الجهوزية العالية لتطوير مجمعات الفلل ومشروعات التجزئة مقارنة بالأراضي الخاصة لتطوير المشروعات الضخمة والسكنية . وتحولت بوصلة المستثمرين والمشترين بشكل عام إلى التركيز على شراء الأراضي ذات الجاذبية الاستثمارية العالية وتملكها للاستفادة من عوائدها الاستثمارية على المديين المتوسط والطويل مقارنة بالسنوات الماضية التي دفعت وفرة المعروض من الأراضي خلالها إلى التحول لشراء العقار الجاهز وترجيح كفته على كفة التطوير والبناء في تلك المرحلة التي شهدت الأراضي الاستثمارية المخصصة لتطوير المشاريع التجارية والسكنية تراجعات حادة بلغت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها مع تراجع شهية المستثمرين على الشراء والتملك . وأشار عبيد السلامي، مدير عام “دبي للاستثمار العقاري”، ذراع التطوير العقاري التابعة ل”دبي للاستثمار”، إلى أن الأراضي خارج مناطق التملك الحر شهدت في الاشهر الماضية طلباً كبيراً جداً وغير مسبوق لدرجة أنها وصلت إلى درجة الندرة ومن الصعب الحصول عليها بأسعارها السابقة، أما مناطق التملك الحر التي تأثرت بالدرجة الأولى بنتائج الأزمة المالية العالمية وانخفضت أسعار العقار عموماً والأراضي بشكل خاص بمعدلات كبيرة فعاودت التماسك والتحسن التدريجي في ظل ثقة الكثيرين وإيمانهم بدبي وبيئتها الاستثمارية . وقال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” العقارية، إن أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن المستثمرين يركزون حالياً على الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 20 و60 ألف قدم مربعة لتطوير الفلل السكنية أو محال تجارية ضمن المجمعات . وتوقع الوادية أن يكون 2013 عاماً إيجابياً لسوق العقارات في دبي على صعيد مختلف المجالات الاستثمارية ككل، بعد أن وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي غالبية القوانين واللوائح التنظيمية التي عززت القيمة المضافة لعقارات الامارة وارتقت بمستويات الثقة إلى أبعاد جديدة . ويعكس كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها “أراضي دبي” منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لا تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري وترسيخ ثقة المستثمرين به . وبلغت قيمة تصرفات “أراضي دبي” الإجمالية منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 98 مليار درهم حسب إدارة تنمية القطاع العقاري - قسم البحوث والبيانات العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي . واستحوذ البيع على نسبة 55% من إجمالي التصرفات بقيمة 53،743 مليار درهم من خلال 26743 مبايعة، بينما سجل الرهن 40% من الإجمالي بقيمة 39،768 مليار درهم من خلال 3434 عملية رهن، كما سجلت التصرفات الأخرى ما نسبته 4% من الإجمالي بقيمة 4،248 مليار درهم من خلال 1811 عملية . وسجلت تصرفات الأراضي منذ بداية العام 2012 ولغاية الآن نحو 62،39 مليار درهم، حيث حقق البيع من إجمالي قيمة الأرضي 41% بقيمة 25،322 مليار درهم من خلال 4321 مبايعة، في الوقت الذي سجل فيه الرهن 54% من إجمالي الأرضي بقيمة 33 مليار درهم من خلال 1992 عملية رهن، كما حققت العقارات الأخرى من إجمالي قيمة الأراضي 5% بقيمة 3 مليارات من خلال 646 عملية، مع العلم بأن الأراضي المبني عليها تجاري حققت أعلى قيمة بمقارنتها بالأراضي الأخرى بنسبة بلغت 29% . وتصدرت “الثنية الرابعة” تصرفات الأراضي من حيث قيمة البيع لأعلى خمس مناطق في سوق العقارات بدبي، حيث سجلت 333 مبايعة بقيمة 2،316 مليار درهم، وجاءت “الثنية الخامسة” في المرتبة الثانية من خلال 517 مبايعة بقيمة 051 .2 مليار درهم، واحتلت “وادي الصفا 6” المركز الثالث من خلال 304 تصرفات بقيمة 1،241مليار درهم، وجاءت “وادي الصفا 5” بالمركز الرابع ب483 تصرفاً بقيمة 1،019 مليار درهم، بينما احتلت “البرشاء جنوب الخامسة” المركز الخامس ب445 تصرفاً بقيمة 717 مليون درهم . وتراوح سعر القدم المربعة سكني في “رقة البطين” بين 1600 و2200 درهم، وفي “الممزر” بين 150 و210 درهم للقدم المربعة سكني، ومن 600 إلى 900 درهم للقدم المربعة التجاري، وفي “بر دبي” تراوح سعر القدم المربعة التجاري بين 720 و،1200 أما في الراشدية فيتراوح سعر القدم المربعة السكني بين 84 و132 درهماً” . وفي منطقة “جميرا” يتراوح سعر القدم المربعة السكني بين 330 و390 درهما، والتجاري بين 900 و1500 درهم، وفي “المنخول” بين 300 و360 درهماً للقدم السكني، وبين 900 و1500 للقدم المربعة التجاري، أما “أم سقيم” فيتراوح سعر القدم المربعة السكني بين 420 و600 درهم، والقدم المربعة التجاري بين 600 و900 درهم .