قرار بتقليص الإجراءات لتسجيل الملكية العقارية في الإمارات

أصدر معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية قرارا إداريا رقم (103) لسنة 2014 يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي في خطوة تهدف إلى تسهيل الاجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم إضافة إلى تعزيز كفاءة العمل البلدي في قطاع الأراضي والعقارات بما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وينص القرار الإداري الجديد على تقليص عدد الاجراءات وإزالة ثلاثة متطلبات سابقة لاستكمال عملية بيع وشراء وتسجيل العقارات وهي استخراج شهادة بحث حديثة صادرة لغرض البيع ومخطط الأرض المعتمد، وشهادة التثمين العقاري.
وقال معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية إن القرار الإداري الجديد ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي للمتعاملين وتسهيل الاجراءات عليهم.
واضاف معاليه إن هذا القرار يستند إلى ثلاثة أركان رئيسة يتمثل أولها في تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين فيما يتمثل الثاني في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل البلدي لا سيما في قطاع الأراضي والعقارات الذي يمثل شريحة واسعة من الخدمات التي يقدمها النظام البلدي للمتعاملين مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع أما الركن الثالث الذي يستند إليه القرار فله أبعاد محلية ودولية حيث يعزز على الصعيد المحلي بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات واستدامة النمو في قطاع العقارات ويدعم مسيرة التطور العمراني التي تشهدها إمارة أبوظبي أما على الصعيد الدولي فمن شأنه أن يسهم في تحسين التصنيف التنافسي العالمي لإمارة أبوظبي الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على التصنيف التنافسي لدولة الإمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة.. مشيرا الى ان عملية تسجيل الملكية تمثل أهمية كبرى ضمن التقارير الدولية والإقليمية للتنافسية وتشكل على سبيل المثال محورا مهما من محاور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وأكد رئيس دائرة الشؤون البلدية عزم النظام البلدي خلال الفترة المقبلة على مواصلة عملية التحسين والتطوير التي تنعكس بالإيجاب على المتعاملين وبنفس الوقت تدعم مزاولة الأعمال والاستثمار في الإمارة.. وقال إن حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أكدت بشكل مستمر أهمية توفير بيئة عمل تنافسية ذي كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة تحقق الرخاء والتنمية المستدامة وتوفر كل الدعم للقطاع الخاص وتشجع على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في شتى القطاعات وترتقي بتنافسية الاقتصاد المحلي على الصعيد العالمي.
وتطرق معاليه إلى الدور المهم الذي تمثله القدرة التنافسية في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.. وقال " نحن اليوم نجد أنفسنا في إطار الرؤية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة ملزمين بالتنافس الشديد على المستوى العالمي وبالتحديد مع أكثر الدول تقدما وتطورا في ممارسة أنشطة الأعمال ومن أجل بلوغ الهدف المتمثل في جعل إمارة أبوظبي واحدة من أفضل خمس أماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة يتحتم علينا تعزيز كفاءة العمل وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية لا سيما أن قوة الاقتصادات حول العالم باتت تُحدد في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة من خلال قدرتها على التنافس".
من جانبه أشاد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بقرار تقليص الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية الصادر عن دائرة شئون البلديات والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز بيئة الاعمال على مستوى امارة ابوظبي ويعزز من تنافسية الامارة في مجال تسجيل الملكية العقارية.
وقال معاليه إن هذا القرار من شأنه ايضا أن يسهم في تعزيز الاستثمارات في المجال العقاري في ظل تسهيل الاجراءات واللوائح المنظمة له على مستوى امارة ابوظبي مما يسهم في زيادة معدلات مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة وهو ما تسعى اليه محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية الى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي الى ما نسبته 64 في المائة.
وأكد معاليه إن تحسين القدرات التنافسية لأبوظبي يستدعي استحداث الاجراءات واللوائح التنظيمية للنشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي وتنفيذ دراسة معمّقة لكل من الوضع القائم للأداء الاقتصادي في الإمارة وربطه بمحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
واوضح ان تقرير التنافسية الاول لإمارة أبوظبي والذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي العام الماضي تضمن مراجعة دقيقة وتشخيص متأني لواقع محددات البيئة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي والاسترشاد بنتائج ابرز التجارب والخبرات الناجحة ذات الصلة حيث تأتي قرارات تقليص الإجراءات المطلوبة ضمن توصياته الرامية الى استحداث وتطوير الشروط المنظمة لكافة المجالات الاقتصادية في امارة أبوظبي.
وأضاف إن أهمية قرار تقليص الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية الصادر عن دائرة شئون البلدية تأتي من كونه مرتبط بواحد من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة في أداء الاقتصاد المحلي للإمارة.. مشيرا الى ان الانشطة العقارية حققت العام 2012 معدل نمو قيمته حوالي 32 مليار درهم لتسهم بما نسبته 8ر4 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي لإمارة ابوظبي بالأسعار الحقيقية.
واستنادا إلى القرار الإداري الجديد تم اختزال الاجراءات الخاصة بعملية بيع وشراء وتسجيل ملكية العقارات لتصبح كالتالي حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانونا أمام المسجل لإجراء التعاقد في حين يرفق بمعاملة البيع النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه وصورة عن وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري وفي حال الشخص الاعتباري يتم تقديم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني والجنسية على أن تكون جميع المستندات سارية المفعول وفقا للأصول وأن يقدم الموكل عن الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وكالة قانونية موثقة وفقا للأصول تتضمن توكيله من قبل الموكل بالقيام بالتصرف بالعقار محل عقد البيع المراد بيعه وإذا كانت قيمة تثمين أو تقييم العقار أعلى ب 20 في المائة أو أقل بنسبة 20 في المائة من قيمة مؤشر التثمين أو التقييم العقاري المعتمد يطلب المسجل في الجهة المختصة من البائع استصدار شهادة تثمين للعقار.
كما تتطلب العملية إبراز وصل مالي يبين سداد الرسوم المقررة ويتم إصدار ثلاث نسخ من عقد البيع ويقوم طرفا العقد أو الموكل عنهما بالتوقيع أمام الموثق ومن ثم تسلم نسخة من عقد البيع لكل من البائع والمشتري وتحفظ النسخة الثالثة من العقد في صحيفة العقار موضع البيع وعند اختتام العملية تقوم الإدارة بإصدار سند الملكية معتمدا من المسجل أو من يفوضه.
وقال سعادة الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية إن تقليص الاجراءات اللازمة لتسجيل الملكية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الأراضي والعقارات في النظام البلدي والمتمثلة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات نوعية ومتميزة للمتعاملين وبتكاليف تنافسية كما تسهم هذه الخطوة في دعم ممارسة أنشطة الأعمال في قطاع الأراضي والعقارات بالإمارة الذي يشكل رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية المحلية ويمثل أهمية كبرى للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأكد أن قطاع الأراضي والعقارات عازم كل العزم خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها أن تعزز انتاجية القطاع وتمكنه من اكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للنظام البلدي التي تعد جزءا لا يتجزء من الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 .