الأمم المتحدة تخشى انهيار النظام المصرفي في أفغانستان

حضّت الأمم المتحدة الاثنين على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المصارف في أفغانستان، محذرة من أن ارتفاعاً في عدد الأشخاص غير القادرين على سداد القروض، وانخفاضاً في الودائع وأزمة سيولة نقدية، تؤدي إلى انهيار النظام المالي في غضون أشهر.وأفادت وكالة "رويترز" بأن الوقف المفاجئ لمعظم الدعم الأجنبي في أفغانستان، بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في 15 أغسطس الماضي، أدى إلى انهيار الاقتصاد، ومشدداً ضغوطاً على النظام المصرفي، الذي فرض سقفاً أسبوعياً لسحب الأموال، من أجل وقف تقلّص الودائع.

ووَرَدَ في تقرير أعدّه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، عن النظام المصرفي والمالي في أفغانستان، أن التكلفة الاقتصادية "ستكون هائلة" لانهيار النظام المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي.

وأضاف: "أنظمة الدفع المالية والمصرفية في أفغانستان في حالة فوضى. يجب تسوية مشكلة المصارف بسرعة لتحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان، وتجنّب انهيار النظام المصرفي".

واعتبرت "رويترز" أن تلمّس وسيلة لتجنّب الانهيار أمر معقد، نتيجة عقوبات دولية وأحادية مفروضة على قادة "طالبان". وتابعت أن النظام المصرفي في أفغانستان كان ضعيفاً قبل استعادة الحركة السلطة.

واستدركت أنه منذ ذلك الحين، توقفت مساعدات التنمية، وجُمّدت أصول أفغانية بمليارات الدولارات في الخارج، فيما تكافح الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، لإدخال أموال نقدية كافية إلى البلاد.

ونقلت الوكالة عن عبد الله الدردري، رئيس "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في أفغانستان، قوله: "علينا إيجاد طريقة للتأكد من أننا إذا دعمنا القطاع المصرفي، فإننا لا ندعم طالبان. نحن في وضع مؤلم لدرجة أن علينا التفكير في كل الخيارات الممكنة وخارج الصندوق. ما كان يُعتبر غير ممكن قبل ثلاثة أشهر، يجب أن يصبح قابلاً للتفكير الآن".

وتشمل اقتراحات "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" لإنقاذ النظام المصرفي الأفغاني، خطة تأمين على الودائع، وإجراءات لضمان سيولة كافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى ضمانات ائتمان وخيارات لتأخير سداد القروض.

وتطرّق تقرير البرنامج إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، معتبراً أن "التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، بخبرتها الواسعة في النظام المالي الأفغاني، سيكون حاسماً في هذه العملية".

ومنذ استعادة "طالبان" السلطة، حذرت الأمم المتحدة مرات من أن الاقتصاد الأفغاني على وشك انهيار، يُرجّح أن يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين. ونبّه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" إلى أن إعادة بناء النظام المصرفي قد تستغرق عقوداً، في حال انهياره.

ولفت إلى خسارة نحو 40% من قاعدة الودائع في أفغانستان بحلول نهاية العام، في ظل الاتجاهات الحالية والقيود على سحب الأموال. وأضاف أن المصارف أوقفت تقديم قروض جديدة، مشيراً إلى أن القروض المتعثرة تضاعفت تقريباً إلى 57% في سبتمبر، مقارنة بنهاية 2020.

وقال الدردري: "إذا استمر معدل القروض المتعثرة على هذا النحو، فقد لا تكون أمام المصارف فرصة للبقاء في الأشهر الستة المقبلة. وهذا تقدير متفائل".

وذكرت "رويترز" أن السيولة تثير مشكلة أيضاً، إذ اعتمدت المصارف الأفغانية بشدة على شحنات الدولار الأميركي، التي توقفت منذ أغسطس. وأشار الدردري إلى أن العملة الأفغانية المحلية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، مستدركاً أن المتداول منها لا يتجاوز نحو 500 ألف دولار. وتابع: "البقية موضوعة تحت الفراش أو الوسادة، لأن الناس خائفون" على أموالهم.

وبينما تسعى الأمم المتحدة إلى تجنّب مجاعة في أفغانستان، حذر الدردري أيضاً من عواقب انهيار المصارف على تمويل التجارة، قائلاً: "استوردت أفغانستان العام الماضي سلعاً ومنتجات وخدمات، غالبيتها أغذية، قيمتها نحو 7 مليارات دولار... إذا لم يكن هناك تمويل للتجارة، فسيكون تعطل ذلك هائلاً. لا يمكن أن يحدث أيّ من ذلك، من دون النظام المصرفي"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي

تونس تؤكد مساندتها لكافة المساعي لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية