تظاهرة جديدة للمودعين اللبنانيين أمام المصارف في بيروت

وبدأ تحرك المودعين من أمام القصر العدل وذلك احتجاجا على "الألاعيب القضائية التي تمارس بحق المودعين عبر التأخير والمماطلة"، وحث القضاة على ممارسة عملهم وواجبهم تجاه قضيتهم.

وانطلق المحتجين من بعدها إلى مصرف "فرنسبنك" المتاخم لقصر العدل وحاولوا دخوله إلا أن تدخل القوى الأمنية حال دون ذلك، فعمدوا إلى كتابة عبارات مناهضة للمصرف ولحاكم مصرف لبنان.

جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف "فرنسبنك" في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021

وقال المحامي رامي عليق من تحالف "متحدون" : "بعد كل المراجعات القضائية والجولات على السياسيين وأهل القرار لم نصل إلى نتيجة، بل العكس ازداد التمادي بسرقة أموال الناس كعرض المصارف على المودعين عمليات استثمار أموالهم في الداخل والخارج والحصول على إمضاءات براءة ذمة".

جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف "فرنسبنك" في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021

وأضاف: "الحكومة متواطئة وتكذب على الناس ولذلك كانت وقفتنا اليوم أمام قصر العدل لنقول للقضاء من المخجل أن تسير الأمور بهذه الطريقة ويجب عليكم ممارسة دوركم لأنكم فم القانون، وليس من واجبكم التبرير للمصارف كما يفعل وزير العدل".

جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف "فرنسبنك" في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021

ولفت إلى أنهم يتواجدون أمام المصرف "كأصحاب حق بموجب المادة 184 من قانون العقوبات التي تبرر ارتكاب الجرائم بحق الدفاع العام المشروع عند التعرض للنفس والمال ومال الغير بحسب نص المادة الصريح".

وأشار إلى أن "القوى الأمنية تتواجد بكمية قليلة دون تواجد للجيش اللبناني، وهذا يدل على نوع من التعاطف مع المودعين".

يذكر إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد استقبل مطلع الشهر وفدا من جمعية "صرخة المودعين" حيث أكد لهم حينها "التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ"العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن".

قد يهمك ايضا:

رئيس البرلمان اللبناني يطالب وزير العدل بإزاحة قاضي تحقيقات مرفأ بيروت

نبيه برى يدعو لجلسة عامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل ومناقشة تعديل قانون الانتخابات