الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في 97 فعالية

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في 97 فعالية خليجية وعربية وإسلامية ودولية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ في 15 نوفمبر 2011 .

وساهمت الشعبة عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيبا برلمانيا واسعا وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

وشهد عمل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر نقلة نوعية بتحقيق العديد من النجاحات على صعيد مشاركته في مختلف الفعاليات البرلمانية تمثلت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تعد الاتفاقية الأولى التي يوقعها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم منذ تأسيسه قبل ما يقارب من 126 عاما وتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" وهي أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي والفوز برئاسة أول برلمان عربي على مدى دورتين ورئاسة أول منتدى للشباب البرلمانيين أحد أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وهو أيضا أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطورية والبنود الطارئة التي لاقت قبولا بفضل الجودة الفنية والمناهج العلمية البحثية الحديثة واعتماد أفضل واحدث البرامج الإلكترونية لتعزيز التواصل.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي من خلال تفعيل دبلوماسيته البرلمانية على مواكبة توجهات الدولة واهتمامها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا والتي من أبرزها : كسب الدعم البرلماني العربي والإقليمي والدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران وهي " أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى " ومواجهة الإرهاب ومكافحته ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره والتعبير عن التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الأمن العالمي والإقليمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أوالتهديد بها ودعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والجهود الدولية والتعبير عن التزام الدولة بكافة الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومحاولة ايجاد صياغة ورؤية برلمانية يتشارك فيها البرلمانيون تحت مظلة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرأي والتأثير في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية باعتبارهم ممثلي هذه الشعوب وذلك من خلال طرح مقترح الإمارات " الإعلان البرلماني الإسلامي" والمساهمة في تطوير العمل البرلماني العربي وتبادل التجارب البرلمانية التي تسهم في زيادة التعاون العربي.

ويرجع تميز نشاط الشعبة البرلمانية وزيادة فعاليتها إلى الاعتماد على منهجيات علمية معاصرة في الدبلوماسية البرلمانية والتي تستند على مناهج التحليل السياسي البرلماني والمناهج الاستقرائية التحليلية وغيرها من المناهج العلمية والتي ساهمت في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها والإصرار على أن يكون لكل فعالية برلمانية الأهداف والأغراض الواضحة والمحددة التي يتم تحقيقها من خلال المجموعات البرلمانية ووجود نظام فعال ينظم عمل المجموعات البرلمانية من خلال التنسيق المسبق فيما بينها عن طريق عقد عدة اجتماعات تحضيرية يتم من خلالها تحديد الأهداف المتوخاة من المشاركات البرلمانية وتوزيع الأدوار الأمر الذي يسهم في تقديم رؤية واضحة لأهداف المشاركة البرلمانية والتفاعل المدروس والمخطط له لمختلف القضايا فضلا عن السمعة البرلمانية الدولية والإقليمية الجيدة التي اكتسبتها الشعبة البرلمانية من خلال أوراق العمل ومشروعاتها الفنية والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير أعمال الاتحادات البرلمانية على مدار الفصول التشريعية السابقة.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في تقرير رصد المؤشرات العامة للدبلوماسية البرلمانية أن عدد الأوراق الفنية المقدمة وهي " أوراق تعريفية وأوراق توصيفية وورقة مؤشرات ودراسات وبحوث تحليلية وورقة مداخلة وأوراق ودراسات ذات طبيعة سياسية تخص مناهج الدراسات السياسية البرلمانية" خلال المشاركة في الاتحاد البرلمانية وفي اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي وفي الزيارات الميدانية والمؤتمرات والاجتماعات المتخصصة بلغت " 275" ورقة وعدد الأفكار بلغ 215 فكرة وعدد المقترحات 310 مقترحات .. مشيرة إلى أن نسبة فعالية المقترحات المقدمة على صعيد الاتحادات البرلمانية بلغ 97 بالمائة واجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية بلغت 100 بالمائة وعلى صعيد الزيارات 90 بالمائة وعلى صعيد المؤتمرات والاجتماعات المتخصصة بلغت 95 بالمائة .

وتم قياس فعالية الأوراق الفنية المعدة في الاتحادات البرلمانية من خلال حصر الأفكار والمقترحات التي طرحت في الأوراق الفنية التي أنتجتها الإدارات البحثية ومدى استخدامها أثناء المشاركة في الفعالية البرلمانية .

وبلغ إجمالي المقترحات والتوصيات التي قدمت في الأوراق الفنية المعدة للزيارات البرلمانية 100 مقترح ومن أهم هذه المقترحات تعزيز التعاون البرلماني وتبادل المعلومات والخبرات وإبداء الرغبة في زيادة التنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية الأخرى في المحافل الدولية وتكثيف الزيارات البرلمانية بين المجلس والمجالس البرلمانية الأخرى وتوقيع مذكرات تفاهم بشأن تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف والرؤى والقضايا مع البرلمانات الخليجية خاصة أثناء طرح البنود الطارئة في الاتحادات البرلمانية.

وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014 على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية " 129-130" للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014 وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.

وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبوابا كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال اتفاق المشاركة الفنية الذي وقعته أمانتا المجلس والاتحاد يوم 29 سبتمبر 2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي من خلال تفعيل بعض البنود الرئيسية بما يخدم الدول الأعضاء في الاتحاد وخاصة الدول العربية وهي : تعريب الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد بإنشاء صفحة باللغة العربية وتعزيز التعاون البرلماني الإقليمي بدعم برامج الاتحاد التي يتفق عليها بالنسبة للبرلمانات العربية التي ستبدأ بتقديم الدعم الفني لتطوير الجانب التكنولوجي والتقني للأمانة العامة للبرلمان المصري والمساهمة في برامج التدريب المتعلقة بالصياغة التشريعية للقوانين ومجال البحوث البرلمانية.

كما تضمنت البنود تعزيز دعم المساواة بين الجنسين حيث وافق الاتحاد على طلب المجلس بإعادة تنظيم مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتطويره ليكون منتدى للتنسيق والتعاون على مستوى العربي ايمانا منهما بدور المرأة في العمل السياسي والبرلماني وإعداد معايير لجودة أداء الأمانات الفنية للبرلمانات وتطوير قدرات العاملين فيها من خلال عقد اجتماعات تنسيقية لوضع معايير دولية فنية تساهم في تقييم جودة أدائها بما يتفق مع سياسات الاتحاد البرلماني الدولي ومبادئه.

وتعد اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي في بادرة تعكس حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الدولي بما يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة .

وستتيح الاتفاقية للطرفين المزيد من التعاون المثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا والموضوعات المطروحة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي وتبادل الخبرات والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة تحقق تعزيز العمل البرلماني ليس فقط على صعيد الدبلوماسية البرلمانية بل في مجالات العمل البرلماني .

وشدد الطرفان على دور الدبلوماسية البرلمانية كظهير للدبلوماسية الرسمية للدول وعلى ما يعقد عليها من آمال في التصدي لملفات أساسية في عصر العولمة المتنامية.

ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية " أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" التي تحتلها إيران من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات .

كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية أو من خلال المداخلات والكلمات التي تؤكد على دعم السياسية الخارجية الرسمية للدولة في هذا الموضوع.

وأطلق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة الموقع الرسمي الإلكتروني "للشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية" المقترحة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية تساعد في تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في تطوير العمل البرلماني الخليجي وتعمل على تسهيل التواصل والتفاعل المباشر بين المجالس والرؤساء والأعضاء والأمناء العامين والخبراء العاملين في هذا المجال.

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماع دورتها الـ 13 على تبني وثيقة قدمتها الشعبة البرلمانية الإماراتية حول علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة .

وجاء في الوثيقة ثلاثة خيارات بشأن علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة أولها بأن يتحول الاتحاد إلى منظمة او برنامج تابع للأمم المتحدة وثانيها أن يتم الاحتفاظ باتفاقية التعاون الحالية الموقعة بين الطرفين على أن تعقد اتفاقيات تكميلية ويدعو الخيار الثالث إلى أن يتحول الاتحاد إلى منظمة حكومية دولية .

وقدمت الوثيقة دراسة حول فرص وتحديات تبني أحد الخيارات الثلاثة وانتهت إلى تبني الخيار الثاني وتطويره من خلال عقد اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة يتخطى مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة "ضمان الحقوق وفرض الواجبات على اطراف الشراكة.

وتهدف جائزة وسام البرلمان العربي أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي وافق عليها البرلمان العربي بالإجماع في جلسته المعقودة بتاريخ 22 يونيو 2014 في القاهرة إلى تشجيع أعضاء البرلمان العربي على القيام بمهام العضوية وواجبتها على أكمل وجه وتحفيزهم على تقديم المبادرات الخلاقة التي تسهم في تطوير الأداء وإبداء التقدير والعرفان للشخصيات العربية لدعم تطوير الأداء البرلماني العربي أو تحقيق أهداف الجامعة العربية ومجالات عملها إضافة إلى تقدير الأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية وإبداء العرفان للمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.

 وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسبا جديدا بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية ..ويمثل هذا الفوز حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.

واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في العاصمة الإيرانية طهران في شهر فبراير 2014 المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي .

ويعكس المؤتمر للمقترح الإماراتي التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.

ويستهدف هذا المقترح الإماراتي تطوير الوضع القانوني للاتحاد وعملية اتخاذ القرارات من خلال تحويله إلى برلمان ليكون ذراعا برلمانيا لمنظمة التعاون الإسلامي.

ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في اسطنبول في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2015 تحت شعار "دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين : ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن" في تقديم مقترح بإعداد مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف حيث وافق عليه المؤتمر وقرر تكليف اللجنة التنفيذية صياغته وعرضه على المؤتمر المقبل ..ويتضمن المشروع أهداف الميثاق المقترح ومضمونه والنتائج المتوقعة وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية.

وتفاعل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2014 في جنيف مع مختلف الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها وتقدم بإدراج بند طارئ حول "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين" استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب خاصة قرارات مجلس الأمن.

ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في حث الاتحاد البرلماني الدولي على اصدار بيان يدين الإرهاب وذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف.

وخلال مشاركة الشعبة ممثلا عن المجموعة العربية في الاجتماع 270 للجنة التنفيذية للاتحاد اطلعت اللجنة على مستجدات استراتيجية الاتحاد للأعوام 2012-2017 التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء الدعم البرلماني للأهداف الألفية والمساهمة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 حيث أخذ الاتحاد بالكثير من ملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي تقدمت بها في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في شهر يونيو 2014 بشأن "12" بندا خاصا بالاستراتيجية تتعلق بموضوع " البرلمانات القوية عامل جوهري من عوامل نجاح الديمقراطية ويحق للبرلمانات الحصول على المساعدة التي تمتاز بأعلى جودة لدعم تطويرها الذاتي".

وطالب وفد الشعبة خلال اجتماع لجنة " الديمقراطية وحقوق الإنسان" بإصدار إعلان برلماني دولي حول " تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإنسان " وبتشكيل لجنة في الاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذا الإعلان للإسهام في إزالة تعقيدات العلاقات الدولية والتأكيد على أهمية منع التضارب بين المفاهيم السيادة الوطنية ..مشيرا إلى أن الاتحاد قد أصدر قبل ذلك الإعلان العالمي حول الديمقراطية الذي مثل بصمة واضحة في عمل الاتحاد ومرجعا دوليا في العديد من القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الاخرى ..ونتيجة لهذه المطالبة وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد في اجتماعها 131 على إصدار إعلان برلماني دولي حول تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

وأشار وفد الشعبة خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي خلال مناقشة موضوع " كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي" إلى أن العدالة والتنمية المستدامة عوامل متكاملة تتحقق من خلالها الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية .. لافتا إلى أن بعض الحكومات في العالم تتطور بصورة أكبر من البرلمانات وأصبحت بعض برلمانات هي من يعطل وتيرة التنمية ولضمان التنمية على مستوى العالم لابد من ممارسة الديمقراطية بشكل متساو وعادل.