إقرار ترتيبات التعدي على الأراضي الحكومية في جلسة "الوزراء"

أقر مجلس الوزراء ترتيبات متعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية، منها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليا بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل.
فيما قرر المجلس تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426.
وفي جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض أمس، تمت الموافقة على تعديل اسم معهد الدراسات الدبلوماسية إلى معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

واطلع خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس جمهورية تركيا، ورئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس جمهورية طاجيكستان، والرئيس اللبناني السابق، وكذلك فحوى الاتصالات الهاتفية مع كلٍ من: الشيخ حمد بن خليفة، ورئيس جمهورية مصر العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات.
 
وثمن مجلس الوزراء عقب الجلسة مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم، تضمنت معاني قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب، وكذلك تأكيد الملك سلمان على شرف خدمة المعتمرين والحجاج، وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين.
 
وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول.
وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية.
 
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها.
 
وقدر المجلس عاليا توجيه الملك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1437/ 1438، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي، قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو خلاله المدخرات، وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
 
وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء ثمن التوجيه الكريم إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات المقرة في الميزانيات السابقة، والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه، وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة الرشيدة، إضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها، والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
 
ودان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضا سافرا شجع على الاعتداء على بعثات المملكة، وتمثل انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا عام 1961 وعام 1963، والقانون الدولي، اللتين تحتمان على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
أفاد الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة في قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكا لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
 
ووافق المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 98/53 وتاريخ 22/ 12/ 1436، على اتفاقية بين حكومتي المملكة ورومانيا، فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا، الموقع عليها في بوخارست بتاريخ 14/ 5/ 1436. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
 
فوض المجلس وزير البترول والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب المكسيكي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والمكسيك للتعاون في قطاعي البترول والغاز، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
 
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 103/57 وتاريخ 6/ 1/ 1437 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وقيرغيستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10/ 2/ 1436، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.