مارق يؤكد أن تأخر تطوير العشوائيات بجدة لتعقيدات التجار والسكان

كشف الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف العام على مركز التكامل التنموي أن سبب تأخر تطوير العشوائيات بجدة مقارنة مع مكة التي شهدت تقدمًا في تطوير العشوائيات، يعود الى تعقيدات كبيرة واجهت التطوير بجدة سواءٌ من التجار أو السكان، وقال التطوير لم يتوقف فهناك اربعة مشروعات عشوائيات في مكة ومشروعان في جدة، لكن هناك مشكلات في بناء علاقة مع القطاع الخاص حول تكلفه المشروع.

جاء ذلك على هامش منتدى جدة التجاري في نسخته الرابعة، الذي انطلقت اعماله يوم امس تحت رعاية امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل

مشيرًا الى ان المركز خلال ٧ أشهر من بدء عمله احتوى ١٧ مشروعًا تنمويًا كبيرًا بمنطقه مكة المكرمة من أصل ١٦٠٠ مشروع كبير ومتوسط، أربعة مشروعات بمكة المكرمة، وستة مشروعات بجدة، وأربعة بالطائف، ومشروع واحد بالليث، جميعها خضعت لمعايير معينة حددها المركز لتبنيها ويعمل المركز على تذليل المعوقات امامها. وهناك مشروعات أخرى تحت الدراسة.

وأوضح مارق إلى أن المركز ما زال في مرحلة تطوير، ونستقبل المبادرات للمركز، فالمركز دوره تحفيزي للقطاع الخاص وتذليل المعوقات، وليس دورًا رقابيًا، وقال لا نسعى الى فرض عقوبات بقدر ما نسعى الى بناء علاقة تكاملية مع جميع الاطراف.

واشار مارق الى ان اكثر المعوقات التي لمسناها هي عقلية الموظف بالقطاع الحكومي في نظرته للمشروعات، للاسف لا يفرق بين مشروع يخدم اشخاصا معينين ومشروع تنموي قوي له عائد كبير على البلاد، يتعامل معهما بنفس الآلية وهو أمر مزعج لذلك لابد من تغيير آلية عملهم مع المشروعات الكبرى، واستعرض مستشار أمير منطقة مكة المكرمة خلال مشاركته في الجلسة الاولى تحت عنوان «دور مركز التكامل التنموي في تنمية منطقة مكة المكرمة» الى آلية عمل مركز التكامل التنموي اتت بطلب من امير المنطقة الامير خالد الفيصل بوضع رؤية للمركز وهو ما قدمناه بالتعاون مع شركة كبرى لوضع رؤية شاملة له، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، ورأى المركز أن هناك مشروعات كبرى جدا يقوم بها القطاع الحكومي

ويستطيع القطاع الخاص المشاركة فيها، تحتاج الى جهاز يسهل الشراكة ويحفز القطاع الخاص، ويعمل المركز على تذليل المعوقات امام القطاع الخاص، اضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات بأحدث الآليات.

واردف مارق الى ان المركز يحتوي على هيئة استشارية تضم ١٨ عضوًا الى الآن، تشكلت من ثلاثة أركان: القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالمشروعات، وشركات حكومية شركات الأمانات والصناديق التموينية ورجال الأعمال، لتشكيل الهيئة الاستشارية، ولجنه تنفيذية مهمتها تجتمع لحل المعوقات الكبيرة.

وأوضح مارق إن المركز مسؤول عن المشروعات الكبرى التي لها عائد اقتصادي على المنطقه سواء التوظيف والتنمية الاقتصادية، لا يستهدف المشروعات الصغيرة، هناك ١٦٠٠ مشروع بمنطقه مكة.

فيما أوضح المهندس عبدالله المسعود مدير مركز التكامل التنموي بإمارة منطقه مكة المكرمة، الى ان المركز يستقبل المبادرات تحت محورين رئيسيين: قابلية التنفيذ والأثر المتوقع على المنطقة، قابلية التنفيذ لها معايير أهمها وقت التنفيذ ووجود تجارب سابقة والقدرة المالية على تنفيذ المشروع وفيما يخص الاثر المتوقع توفير فرص العمل لأبناء المنطقة والعائد الاقتصادي، ومن ثم رفع التقارير للجهات المسؤولة ويعمل المركز بالتعاون مع اللجنة التنفيذية تذليل بعض المعوقات.

وحصر المسعود المعوقات التي تواجه التنمية بالمنطقة، تصدرتها ضعف مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية، عدم توفر المعلومة عن الفرص الاستثماريه، البطء في تنفيذ إجراءات المشروعات التنموية من قبل الجهات ذات العلاقة، ضعف اشراك الكفاءات الوطنية الموهلة في تنفيذ المشروعات، غياب التخطيط السليم والتنسيق المسبق بين المشروعات التنموية من جهة والقطاعات الحكومية والمرافق العامة من جهه أخرى.

واضاف المسعود: ان المركز سعى الى طرح حلول مقترحة لتذليل المعوقات، التعريف بالبيئة الاستثمارية بالمنطقة ومراجعة المشروعات للتأكد من جدواها، معالجة اسباب تأخر المشروعات من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تبسيط الاجراءات وتذليلها، متابعة ومراجعة المشروعات والجداول الزمنية لها، وقال تفاجأ المركز من حاجة اعتمادات المشروعات التنموية اكثر من سنة في الوقت الذي من المفترض تنفذ خلال أشهر.

وأشار الى ان المركز سعى لتأسيس ضوابط مرجعية وآلية واضحة تتبع في الاجراءات الخاصة بالمشروعات التنموية، اضافة الى الاستعانة بشركة متخصصة لدراسة الاجراءات وتبسيط الاساليب المتبعة بالدوائر الحكومية.

واشار المسعود الى ضرورة مشاركة المكاتب الاستشارية الوطنية وقال يوجد لدينا خبرات وطنية عالية، لابد ان تكون هيئة المهندسين السعوديين لها دور اكبر في الدخول لتلك المشروعات.

واستعرض مستشار امير منطقة مكة المكرمة، خلال مشاركته في الجلسة الاولى تحت عنوان «دور مركز التكامل التنموي في تنمية منطقة مكة المكرمة» الى آلية عمل مركز التكامل التنموي، اتت بطلب من امير المنطقة الامير خالد الفيصل بوضع رؤية للمركز وهو ما قدمناه بالتعاون مع شركة كبرى لوضع رؤية شاملة له، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، ورأى المركز ان هناك مشروعات كبرى جدا يقوم بها القطاع الحكومي ويستطيع القطاع الخاص المشاركة بها،تحتاج الى جهاز يسهل الشراكة ويحفز القطاع الخاص، ويعمل المركز على تذليل المعوقات امام القطاع الخاص، اضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات بأحدث الآليات