مجلس الشورى يوصي بتفعيل المراقبة العامة وشغل وظائف السياحة

خرج أعضاء مجلس الشورى الثلاثاء بتوصيات لتفعيل عمل ديوان المراقبة العامة، ليتمكن من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته. جاء ذلك في جلسة المجلس الثلاثاء، التي عقدت في مقره في مدينة الرياض، حيث طالب المجلس بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته.
 دعوة الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها، وربطها تقنيا بالنظام الآلي للديوان.
 التأكيد على قرار المجلس السابق بتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435/1436 بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء بشأن التقرير. وطالب المجلس - في قراره - ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت قرارا مخالفا لهذا المستقر، بأن تنوه عن ذلك، وأن يكون مسببا. ودعا المجلس ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
وناقش المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435/1436، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.
وطالبت اللجنة بأن تضمن الهيئة تقاريرها الأعوام المقبلة نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة. كما طالبت اللجنة بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة بالكوادر المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي. وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس نص على "تقديم الدعم المالي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ظل ما أضيف لها أخيرا من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اتفق عدد من الأعضاء على أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة في تنمية وتنشيط القطاع السياحي بمختلف جوانبه، رغم ما يواجه هذا القطاع من صعوبات.
طالبت الدكتورة دلال الحربي: هيئة السياحة بالاهتمام بالآثار الإسلامية في مكة والمدينة لما لها من قيمة وارتباط بالتاريخ الإسلامي، والاهتمام بالمعالم الأثرية في الطائف وإعادة تأهيلها وفتحها أمام السياح.
  عطا السبيتي: المبلغ المخصص للتوعية والتثقيف السياحي في ميزانية الهيئة أكثر من المبلغ المخصص للتنمية السياحية.
 الدكتور جبريل عريشي: ما مدى ما وصل إليه توطين الوظائف في القطاع السياحي.
 خليفة الدوسري: هناك صعوبات تعيق السياحة الداخلية منها صعوبة حجوزات الطيران وارتفاع أسعار الفنادق في بعض المناطق.
 الدكتور مفلح الرشيدي: الخدمات في بعض الفنادق في المناطق السياحية سيئة قياسا بأسعارها المرتفعة.
وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي بإنشاء مركز وطني، يدعم ربط نظم المعارف الأصلية المحلية مع مجال العلوم والابتكار، مؤكدة أن التعريف للعلوم بجميع تطبيقاته لابد أن يتضمن نظم "indigenous knowledge" وتعرف بنظم المعارف الأصلية.
وأوضحت سندي خلال مداخلتها في جلسة المجلس : "قمت كعضو في المجلس الاستشاري العلمي لسكرتير الأمم المتحدة، بإعداد وثيقة جديدة الشهر الماضي تتطرق لتعريف العلوم ودورها في نهضة الشعوب والأمم"، مبينة أن جدول أعمال "التنمية المستدامة" لعام 2030 من "تقرير العلوم لليونيسكو" يدعم ويؤكد رفع مساهمات الشعوب الأصلية في التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع العلوم والتكنولوجيا، موضحة أن السياسة العالمية تشير إلى أن الانفصال بين العلم ونظم المعارف المحلية والأصلية لابد أن يتلاشى. وطالبت سندي بإنشاء مركز وطني يدعم ربط نظم المعارف الأصلية المحلية مع مجال العلوم والابتكار، قائلة: إن مجتمعنا مجتمع عريق له ثقافته المميزة التي تنبثق من ديننا الإسلامي والقيم الروحية ثم ثقافتنا المبنية على المعرفة المحلية.
وأضافت أن هذا الربط يساعد في العثور على أفضل الحلول للتنمية، ويمثل معرفة الطرق الناجحة التي تعامل الناس بها مع بيئاتهم بشكل متكرر في مختلف المجالات، إضافة إلى أنه سيسهل على العلماء وأصحاب القرار استخدام هذه المعرفة في صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اليومية من خلال تفعيل ابتكارات حقيقية.
واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية. وتركزت مداخلات الأعضاء على التقرير حول عدم شمولية هذه الأحكام لعدد من الوقائع في مجال الاحتيال وخيانة الأمانة، ووجود عدد من الجرائم التي تضمنتها الأحكام في أنظمة أخرى معمول بها. وقرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع للجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع، ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان المجلس قرر خلال الجلسة الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة.