خادم الحرمين يأمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية مساء اليوم أوامر ملكية قضت باعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

ونصت الاوامر الملكية التي بثتها وكالة الأنباء السعودية " واس " على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة باسم " وزارة التعليم " .

كما نصت الأوامر الملكية على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدفاع والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

كما تنص الأوامر الملكية على تعيين الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرا للبترول والثروة المعدنية والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للمالية والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرا للمياه والكهرباء والمهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرا للعمل والدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرا للإسكان والدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرا للحج والدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة والأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرا للنقل والدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية والدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والمهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية والأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحة والأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرا للخدمة المدنية والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للزراعة والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرا للتعليم.

وتنص الأوامر الملكية أيضا على الغاء الأجهزة التالية : اللجنة العليا لسياسة التعليم واللجنة العليا للتنظيم الإداري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس التعليم العالي والجامعات والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

كما ينص على أن ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء على النحو الآتي : مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .

ويشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي : النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيسا ووزير الخارجية عضوا ووزير الحرس الوطني عضوا ووزير الدفاع عضوا ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا والدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضوا ووزير الثقافة والإعلام عضوا ورئيس الاستخبارات العامة عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس.

كما يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي : صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيسا ووزير العدل عضوا والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا ووزير البترول والثروة المعدنية عضوا ووزير المالية عضوا ووزير المياه والكهرباء وعضوا ووزير العمل عضوا ووزير الإسكان عضوا ووزير الحج عضوا ووزير الاقتصاد والتخطيط وعضوا وزير التجارة والصناعة عضوا ووزير النقل عضوا ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا ووزير الشؤون الاجتماعية عضوا والأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا ووزير الشؤون البلدية والقروية عضوا ووزير الصحة عضوا ووزير الخدمة المدنية عضوا ووزير الثقافة والإعلام عضوا ووزير الزراعة عضوا ووزير التعليم عضوا والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا .

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس ولرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.

وتنص الأوامر على إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي : الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيسا والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا والأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للجنة.

كما نص على إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.

كما تنص الأوامر الملكية على أن يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه .

كما يعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه .

ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه .

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير .

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير .

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة القصيم بمرتبة وزير .

ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .

وتنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية ويعين رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير .

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

ويعين صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ويعين الأستاذ حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

ويعين معالي الدكتور فهد عبدالله السماري مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير .

ويعين فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ويعين الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد الحلوة مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

ويعين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

ويعين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

كما تنص الأوامر الملكية على أن يعين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز بن يوسف السالم مساعدا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة .

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا في ديوان سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة .

ويعين معالي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الحواس سكرتيرا خاصا لسمو ولي العهد بمرتبة وزير .

ويعين الأستاذ خالد بن صالح العباد نائبا لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة .

ويعين معالي الأستاذ محمد بن سليمان بن محمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

ويعين الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير.

ويعفى معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه ويعين الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ويعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.

ويعين صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

ويعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير .

ويعفى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ويعين الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

ويعين الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ويعفى فضيلة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه.

ويعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.

ويعفى المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه.

ويعين الدكتور نبيل بن محمد العامودي رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة.

ويعين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ويعفى معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء.

كما تنص الأوامر الملكية على صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها وصرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتنص أيضا على تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتبارا من تاريخه وصرف مبلغ ملياري ريال دعما للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ 200 مليون ريال وتقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية .

كما تنص الأوامر على دعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسميا بالمملكة بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل نادي ودعم الأندية الرياضية بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدوري الممتاز ومبلغ خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى ومبلغ مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسميا .

ويعتمد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه ويخصص مبلغ 14 مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولا من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء ومبلغ 6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه .

كما تنص الأوامر على العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ .

ويشمل العفو الوارد في البند : الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال وإبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة وتفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقا بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.
وام