"مجلس الوزراء" يقر الترتيبات الخاصة للحالات الفردية للموظفين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقاءاته ومشاوراته، مع إخوانه  قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس جمهورية أوغندا، وأعضاء المعارضة السورية، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه، من الرئيس الفرنسي.
 
ورحب المجلس بإعلان الرياض والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين وما تضمنته من قرارات شملت مختلف المجالات التي تجسد لَبِنات في صرح الإنجازات الخليجية المباركة، الرامية إلى تحقيق تطلعات شعوب دول الخليج العربي.
 
وثمّن المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين ببذل دول المجلس قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بينها، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دول المجلس الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأته من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دول المجلس وشعوبها ومكتسباتها.
 
وتطرق المجلس إلى الإشادة العربية والدولية التي حظيت بها استضافة المملكة لاجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها دعمًا من المملكة لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقًا لقرارات جنيف 1 وانطلاقًا من حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا وأن تعود آمنة مستقرة.
 
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، وأكد في هذا السياق حرص المملكة على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية كافة، لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب؛ لاسيما من بعض المنظمات التي تدعي الإسلام ، والإسلام دين السلام واحترام حياة الإنسان وكرامته
 
وأضاف أن المجلس شدد على ما أكدته المملكة نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، أن دول المجلس بادرت منذ اعتماد قمة التنمية الاجتماعية عام 1995 إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل، والأجيال القادمة.
 
وذكر الطريفي أن المجلس أبرز دعوة المملكة خلال اجتماع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (الدورة الحادية والعشرين) في باريس إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يجري النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة، وليست بديلًا، لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، إذ جددت المملكة في الاجتماع الذي أقر اتفاق باريس حول المناخ، التزامها بتحسين كفاءة الطاقة إدراكًا منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
 
وأضاف أن المجلس أشاد بما أعلنته قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حول تطهير جزيرة حنيش الكبرى من المليشيات الحوثية، لإعادة فرض سلطة الحكومة الشرعية فيها وصولًا إلى الهدف الرئيسي وهو استقرار اليمن.
 
ولفت إلى أن مجلس الوزراء جدد استنكار المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية بشتى دوافعها وصورها، ومنها الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار قندهار جنوب أفغانستان، وكذلك الهجوم الانتحاري شمال الكاميرون، ونتج عنهما مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
 
وأشار الطريفي إلى أن المجلس ثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الخامسة وبفروعها الثلاثة "التميّز للمنظمات غير الربحية" و "شركاء التنمية" و "التنافسية المسؤولة"، بمدينة الرياض.
 
وأضاف أن مجلس الوزراء هنأ الفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، وما حققته من نجاح وتنفيذها في يوم الاقتراع الذي تم في (1296) مركزًا، بمختلف مناطق المملكة بمشاركة (542ر702) ناخبًا وناخبة، وفاز بعضوية المجالس البلدية (2106) من المرشحين والمرشحات، معربًا عن شكره لجميع الجهات الحكومية واللجان التي شاركت في الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية.
 
وأوضح أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
 
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تفويض صاحب السمو الملكي وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون العسكري بين المملكة ومالي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
 
وذكر أن  مجلس الوزراء قرر تفويض وزير المالية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين  المملكة والأرجنتين بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
 
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تفويض وزير المياه والكهرباء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وسويسرا الاتحادية في مجالي المياه والكهرباء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
 
 
وأشار إلى أن مجلس الورزاء وافق على تفويض وزير الخدمة المدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الخدمة المدنية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
 
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القبرصي حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة، ووزارة خارجية جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
 
وذكر الطريفي أن مجلس الوزراء وافق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مع تثبيت تحفظ المملكة القاضي بأنها : "ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت ".
 
 
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين، أو من في حكمهم، الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها، وتتضمن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها.
 
وبين أن مجلس الوزراء قرر تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثّلَيْن عن وزارة التعليم وممثل عن كل من : وزارة العمل، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وسبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة، وممثل من القطاع الخاص.