من حق الزوجة إجراء "القيصرية" دون موافقة الزوج

 أكدت عضو مجلس الشورى واستاذ واستشاري أمراض طب النساء والتوليد في كلية الطب في جامعة الملك خالد الدكتورة منى آل مشيط ، أنه من حق "الزوجة" الموافقة على العملية القيصرية أو الاسعافية دون الرجوع لموافقة "الزوج" أو ولي الأمر وتابعت:" إن نظام مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان تؤكد أن مثل هذه العمليات ليست واجبة أخذ موافقة ولي الأمر إلا في حالة عملية ربط الأنابيب أو استئصال الرحم لأسباب طبية، فيما عدا ذلك يكتفى بتوقيع المريضة على أجراء العملية".
وجاء ذلك في تصريحات لدى مشاركتها بورقة طرحتها بعنوان "التمكين الصحي للمرأه اقليميا وعالميا وأبعاده القانونية" في المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض ، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في العاصمة الرياض.
اشتراك موافقة ولي الأمر على علميات ربط الأنابيب أو استئصال الرحم
واقترحت "آل مشيط " في ورقتها إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي وذكرت إن الهدف من ذلك هو تقديم الرعاية الصحية الشمولية في مختلف جوانب صحة النساء التي لا تقتصر على سنوات الإنجاب، والتوسع في الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للأمراض غير السارية المتزايدة بين النساء، خاصة خلال أعوام مابعد الانجاب، والإسهام في التقليل من التكاليف العلاجية العالية للامراض المسببة لوفيات النساء كسرطانات الرحم والثدي وامراض القلب عن طريق برامج صحة المراه الوقائية والعلاجية المبكرة، وتحسين الانماط الصحية للنساء ، خاصة المسنات مما ينعكس ايجابا على حياتهن الاجتماعية والعائلية.
ولفتت الدكتورة منى آل مشيط الى أن الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية تركز على الصحة الانجابية "رعاية الامومه والطفوله" ولا تراعي الاحتياجات الصحية المختلفة لمراحل عمر المرأه من البلوغ الى 18 عاما ومن 19 الى 45 عاما واكبر 45 عاما.
وأشارت إلى أن النساء يتأثرن بالأمراض غير السارية بسبب زيادة عددهن في المراحل العمرية المتقدمة، إضافة إلى أن صحة المسنات من ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي السمع والبصر وذوي الإعاقات تحتاج برامج خاصة بصحة المرأه. وبينت أن عدم وجود برامج وقائية وعلاجية مخصصة للنساء في مرحلة سن النضوج وما يرافقها من تغيرات فسيولوجية وصحية، وتزايد الوفيات الناتجة عن السرطانات التي تصيب النساء.
واعتبرت "ال مشيط" ادراج صحة المراة في النظام الصحي من أهم حقوق المرأة الصحية، مستشهدة بأن من الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436-1437هـ) (1440/1441هـ)، الهدف الثالث عشر فقرة (13-10) تحقيق مزيد من الرعاية الموجهة لتحسين صحة المرأة، وبذلك إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي يحقق تطبيق خطة التنمية العاشرة.
وتابعت:" إن إقرار برنامج لصحة المرأة يتماشى مع الهدف الثالث والرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة التي عقدت عام (٢٠٠٠م ) ، الذي وقعت عليه المملكة وحققت المملكة في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دوليا العديد من تلك الأهداف وفقا للتقارير الوطنية والدولية، ولا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام ٢٠١٦م.
وذكرت :" التمكين الصحي للمرأة تم الأهتمام به بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة دوليًا وأقليميًا ومحليًا، والقطاع الصحي في المملكة الحكومي والخاص شهد تطورا في خطط التنمية المتتابعة بفضل من الله ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي, وتم إعتماد برنامج زمالة (صحة المرأة) كتخصص دقيق من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة وتم إنشاء العديد من الكراسي العلمية والجمعيات الصحية التي تعنى بصحة المرأة ومنها كرسي الأميرة نورة بنت عبدالله لأبحاث صحة المرأة، وكرسي الشيخ محمد العامودي عن حقوق صحة المرأة، وجميعة رهرة لسرطان الثدي، وجمعية رفيدة لصحة المرأة، ومؤخرًا مبادرة صحة المرأة ( لها ) من وزارة الصحة تهدف لرعاية المرأة بالمفهوم الشامل للصحة جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا.