بغداد _العرب اليوم
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، التزام حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الصينية" الموقعة بين بغداد وبكين في 2019 والتي تركز على مشاريع البنى التحتية، واصفا الإدعاءات بأن الحكومة العراقية الحالية تعرقل تنفيذ الاتفاقية بـ "الكاذبة".
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان عن الكاظمي قوله خلال جلسة الحكومة اليوم "خلال سنتين أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الاقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الاقتصادي".
وأضاف أن "من ضمن الاتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الاتفاقية الصينية، حيث جرى اتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق"، متسائلا: "كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية".
وأكد: "الآن الاتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود"، مشددا على أن "الادعاء بأن الحكومة تُعيق الاتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة".
ووضع رئيس الوزراء العراقي، السبت الماضي، حجر أساس مشروع مدرسي ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية، والمتضمنة بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية" .وكان نشطاء وسياسيين عراقيين قد اتهموا الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بعرقلة تنفيذ الاتفاقية مع الصين بسبب ما أسموه "رفض" الإدارة الأميركية لتنفيذ الاتفاقية.
وفي أيلول/سبتمبر2019، وقع العراق والصين اتفاقية متعددة الجوانب في ختام مباحثات بين وفدين في بكين، برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ.
وتتضمن الاتفاقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميا من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع.
وتمتد الاتفاقية بين البلدين لعشرين عاما، وتركز على مشاريع البنى التحتية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك